حکم شرط الخیار بردّ الثمن
نعم ، هنا صورة اُخریٰ ؛ وهی شرط ا لخیار بردّ ا لثمن ، کأن یقول : «شرطت علیک إن أنا جئت با لثمن فلی ا لخیار» فیحتمل أن یکون حا لها حا ل ا لخیارات ا لشرعیّـة ؛ من جواز ا لتصرّف ، ونفوذه فیها .
وأن تکون حا ل ا لصورة ا لسابقـة ؛ ممّا قلنا فیها : بعدم ا لجواز ، وعدم ا لنفوذ ، بأن یقا ل : إنّ ا لمعهود عند ا لعقلاء فی مثل هذا ا لشرط ـ بحسب ا لنوع ـ هو ا لرجوع إ لیٰ نفس ا لعین ، وذلک یوجب صرف ا لکلام إ لیٰ ما هو ا لمتعارف ؛ من جعل حقّ ا لرجوع إ لیٰ نفس ا لعین زائداً عن حقّ ا لخیار .
وهذا لایخلو من جودة ، وإن لم یخلُ من إشکا ل ، وأ مّا احتما ل أنّ ا لتصرّف لایجوز ، لکنّـه ینفذ ، فغیر مرضی .
وممّا تقدّم منّا فی صدر ا لمسأ لـة من وجـه جواز ا لتصرّف ، یظهر عدم وقع للبحث عن تقدّم حقّ ا لخیار ، أو حقّ ا لاستیلاد ؛ ضرورة عدم ا لتزاحم بینهما ؛ لعدم حقّ لذی ا لخیار فی ا لجاریـة ، مع أنّ ا لبحث فی مثلـه قلیل ا لجدویٰ فی هذه ا لأزمنـة .