الإشکال الثالث
ومنها : أنّ ا لظاهر من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا بیع إ لاّ فی ملک ، ولا عتق إ لاّ فی ملک» هو لزوم تقدّم ا لملک علی ا لبیع ا لمرکّب من ا لإیجاب وا لقبول ، فلایجوز تأخّر ا لملک عن جزء من أجزاء ا لصیغـة ، وکلّ جزء وقع بـه ا لفسخ لتحصیل ا لملک ، یکون منحلاًّ إ لیٰ أجزاء ، بعضها سابق فی ا لوجود علی ا لملک .
نعم ، لو قلنا : بوجود ا لجزء ا لذی لایتجزّأ ، یمکن أن یقا ل : إنّ ا لجزء ا لذی فی مبدأ ا لسلسلـة یقع بـه ا لفسخ ، ولا جزء قبلـه ، وتأخّر ا لملک عنـه رتبی ، لا خارجی .
لکن یرد علیـه : أنّ ا لظاهر من ا لحدیث ، عدم کفایـة ا لمقارنـة بین ا لملک وا لإنشاء ، وهی محقّقـة .
وأنت خبیر بوهن هذا ا لإشکا ل ، وقد أجاب عنـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ومن ا لعجیب ذکر ا لجزء ا لذی لایتجزّأ فی ا لمقام ، واحتما ل وقوع ا لفسخ بـه ، ولولا کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره لما تعرّضنا لـه ، ولقد أجبنا عنـه فی بیع ا لفضولی ، وأجاد ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فیما أفاد فی ردّه .