مسألة: فی اختلاف المقوّمین
لو اختلف ا لشهود أو ا لمقوّمون ففیـه ، صور کثیرة ، لم یتعرّض ا لشیخ ا لأعظم قدس سره إ لاّ لصورة واحدة ، ونحن نقتفی أثره ؛ لأنّ ا لتعرّض لجمیعها موجب للتطویل ، ولاحتیاج بعضها إ لیٰ تنقیح بعض مسائل باب ا لقضاء .
فنقول : لو اختلف ا لمقوّمون مع عدم دعویٰ من ا لمتبایعین ، فهل یسقطان ویرجع إ لی ا لأصل ؛ وهوا لبراءة عن ا لزیادة علی ا لتحقیق ، أو الاشتغا ل علیٰ رأی ، أو یرجع إ لی ا لقرعـة ، أو إ لیٰ قاعدة ا لعدل وا لإنصاف ؟
أو لایسقطان ، ویقدّم مقوّم ا لأقلّ ، أو ا لأکثر ، أویرجع إ لی ا لصلح ، أو یرجع إ لی ا لمفتی ، ویتخیّر فی ا لأخذ بواحد منهما ؟
أو یؤخذ ببعض مضمون کلام کلّ من ا لمقوّمین ؛ لوجوب ا لجمع بین ا لدلیلین مهما أمکن ، وهوأولیٰ من ا لطرح ، کما نسبـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره إ لی ا لمعظم ؟ وفی کون مستند ا لمعظم ما أفاده ا لشیخ تأ مّل .
وا لأقویٰ سقوطهما ، وا لرجوع إ لی ا لأصل ؛ وهو ا لبراءة عن ا لزائد ، لما تقدّم من أنّ ا لرجوع إ لی ا لمقوّمین ، من رجوع ا لجاهل إ لیٰ ذی ا لفنّ وا لخبیر ، ولا تعتبر فیـه ا لبیّنـة وا لأوصاف ا لمعتبرة فیها ، بل یکفیفیـه ا لوثوق بعدم ا لکذب عمداً .
ومن ا لواضح : أنّ قول ا لمقوّم من أهل ا لخبرة من ا لطرق ا لعقلائیّـة ، لا تحتمل فیـه ا لموضوعیّـة وا لسببیّـة بوجـه ، وإن قیل بها فی أخبار ا لثقـة فی ا لأحکام ا لشرعیّـة ؛ استناداً إ لیٰ عدم سقوط ا لمتعارضین بحسب ا لأدلّـة
ا لشرعیّـة ، خلافاً للقاعدة ا لعقلائیّـة ، وفی فتوی ا لفقهاء استناداً إ لیٰ ذلک ؛ لأنّ فتواهم إخبار عن ا لحکم ا لشرعی ، أو لبعض اعتبارات اُخر ، وفی ا لبیّنـة أحیاناً ؛ لما ورد فی ا لأخبار ا لکثیرة من ا لحکم بعدم ا لسقوط ، وا لأخذ با لأکثر ، أو با لقرعـة لتعیین ا لمنکر ، خلافاً لمقتضی ا لقاعدة .
وأ مّا فی باب ا لتقویم وسائر ا لنظائر ؛ ممّا لم یتصرّف ا لشارع فیها ، وإنّما انکشف رضاه بها من عدم ا لردع ، بعد کونها شائعـة عند ا لعقلاء فی ا لأعصار وا لأمصار ، فلا تحتمل فیها ا لسببیّـة أو ا لتصویب ؛ ضرورة أنّ ما عند ا لعقلاء من ا لأمارات ، لا تکون إ لاّ طرفاً للتوصّل إ لی ا لواقع ، ولیس فیها من ا لسببیّـة عین ، ولا أثر . وا لمفروض عدم تصرّف من ا لشارع ا لأقدس ، وعدم ورود شیء ممّا یوهم ا لسببیّـة فیها إ لاّ فی بعضها ، فا لبحث عنها فی ا لمقام غیر وجیـه بعد ا لقطع بخلافها .
وعلی ا لطریقیّـة ، فلا شبهـة فی سقوط ا لطریقین ا لمتعارضین عقلاً وعرفاً ، فا لبحث عن تقدیم بیّنـة ا لأقلّ ، أو ا لأکثر ، أو ا لتشبّث با لصلح إ لزاماً ، أو تخییر ا لحاکم ، أو ا لجمع بین ا لدلیلین ، کلّها فی غیر محلّها ؛ فإنّها مبنیّـة علیٰ أمر مقطوع ا لفساد .
مع أنّ فی کلّ منها إشکالاً ، تعرّض لبعضها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
وا لأولیٰ با لإشکا ل ما اختاره : من ا لأخذ بقول کلّ من ا لمقوّمین مهما أمکن ، فیؤخذ بقول کلّ منهما فی ا لنصف ، ویطرح فی ا لنصف الآخر ، استناداً إ لی ا لمحکی
عن ابن أبی جمهور : بأنّ ا لعمل با لدلیلین مهما أمکن ، خیر من ترک أحدهما وتعطیلـه بإجماع ا لعلماء .
وما ذکره صحیح فی ا لأخبار ا لمتعارضـة ، لو اُرید بـه ا لجمع ا لعرفی ا لعقلائی وا لعمل با لدلیلین ؛ علیٰ نحو یستحسنـه ا لعقلاء فی محیط ا لتشریع ؛ بداهـة أ نّـه لایؤخذ بقواعد ا لتعارض إ لاّ بعد عدم إمکان ا لجمع ا لعقلائی ، ومزیّف لو اُرید بـه ا لأخذ با لدلیلین ولو مع عدم مقبولیّـة ا لجمع ؛ بأن یقا ل فی مثل قولـه : «أکرم کلّ عا لم» وقولـه : «لا تکرم عا لماً» إنّا نعمل ببعض مضمون کلّ منهما ، فنحکم بوجوب إکرام نصفهم ، وحرمـة إکرام ا لنصف .
وقد ردّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره علی ا لقائل : بأنّ ذلک یوجب سدّ باب ا لترجیح ، وا لهرج فی ا لفقـه .
وا لعجب أ نّـه قدس سره اختار فی ا لمقام ، ما کان مخدوشاً عنده فی ذلک ا لباب ، بل ادعیٰ هناک ا لإجماع وا لدلیل علیٰ خلافـه ، واستند فی ا لمقام إ لی عین ما ردّه فی ذلک ا لمقام ؛ إذ من ا لواضح أنّ ا لأخذ ببعض مضمون قول کلّ من ا لمقوّمین ـ بدعویٰ أنّ ا لجمع بین ا لدلیلین أولیٰ من ا لطرح مستلزم لقبول ا لجمع ا لتبرّعی غیر ا لعقلائی ا لذی قدح فیـه .
مضافاً إ لیٰ أنّ تلک ا لقاعدة ، مختصّـة با لأخبار ا لصادرة عن ا لمعصومین علیهم السلام ، ا لحاکیـة عن ا لحکم ا لشرعی ؛ ممّا یصحّ فیها ا لقول : بأنّ بعض
ا لکلام قرینـة علیٰ بعض ، فتکشف من ا لجمع ا لعقلائی إرادة ا لشارع ا لأقدس ، دون مثل ا لمقام ؛ ممّا لا وجـه للجمع ا لعرفی أو ا لتبرّعی فیـه ، فلا ینبغی ا لإشکا ل فی سقوط قول ا لمقوّمین با لتعارض .
ومن ذلک یظهر : أنّ ا لتشبّث با لصلح قهراً علی ا لمتعاملین ، أو ا لرجوع إ لیٰ قاعدة ا لعدل وا لإنصاف قهراً علیهما ، أو تخییر ا لحاکم با لأخذ بأیّهما شاء ، ممّا لا وجـه لها .
کما أ نّـه لا وجـه للأخذ با لقرعـة ؛ لأ نّها لکلّ أمر مشکل ، ومع سقوط قولهما ، یکون ا لمرجع ا لأصل ا لعقلی وا لشرعی ، ومع جریانـه لا جهل با لوظیفـة ، ولا مشکل ، فلا موضوع للقرعـة .
ولهذا لم یحتمل جریان ا لقرعـة فی ا لفرع ا لمتقدّم فی ا لمسأ لـة ا لسابقـة ؛ وهو ما لو تعذّرت معرفـة ا لقیمـة لفقد ا لطریق إ لیٰ معرفتها ، ممّا کان ا لمورد مجری ا لبراءة ، وکذا فی نظائرها .
ومن ا لمعلوم : أ نّـه بعد سقوط ا لمتعارضین ، تتعذّر معرفـة ا لقیمـة ، ولا حجّـة علیها ، فیتعیّن ا لرجوع إ لی ا لبراءة ، وقیاس ا لمقام بتعارض ا لبیّنات ، وإعما ل ا لقرعـة لتشخیص من یتوجّـه علیـه ا لیمین ـ کما وردت بـه ا لأخبار مع ا لفارق .
ثمّ إنّـه لو قلنا : بأنّ ا لأمارات ا لمتعارضـة کما هی ساقطـة فی ا لمدلول ا لمطابقی ، کذلک ساقطـة فی ا لمدلول ا لالتزامی ؛ بدعویٰ تبعیّـة ا لثانی للأوّل فی
ا لدلالـة وا لحجّیـة وا لسقوط ، فلا إشکا ل فی ا لرجوع إ لی ا لأصل حتّیٰ فی مورد نفی قول کلّ من ا لمقوّمین لـه با لدلالـة ا لالتزامیّـة .
فلو قوّم أحدهما ا لصحیح با لعشرة ، وا لمعیب با لخمسـة ، والآخر ا لصحیح با لثمانیـة ، وا لمعیب با لثلاثـة ، سقطا ، ویرجع إ لی ا لأقلّ مطلقاً ولو خا لف لازم ا لأمارتین .
بخلاف ما لو قلنا : بعدم ا لسقوط فی ا لالتزامیّـة مع توافقهما فیها ، فإنّ ا لأصل حینئذٍ لایجری فی مورد توافقهما علیٰ نفیـه .
کما أ نّـه علیٰ مسلک ا لقوم ؛ من ا لرجوع مع ا لتعارض إ لیٰ أوسط ا لقیمتین ، أو نصف ا لکسرین کما عن ا لشهید قدس سره ، تکون صورة توافق ا لقولین فی ا للازم ، داخلـة فی محلّ ا لنزاع ، کما لو قوّم أحدهما با لعشرة وا لخمسـة ، والآخر با لثمانیـة وا لأربعـة ، ومقتضاهما علیٰ کلا ا لمسلکین کون ا لتفاوت با لنصف .
ففی مثل ذلک إن قلنا : بعدم سقوطهما فی ا للازم ا لمتّفق علیـه ، یخرجان عن کونهما متعارضین ، فیؤخذ با لنسبـة ا لمتّفق علیها ، وإن قلنا : با لسقوط ، یعمل فیها بما یعمل بـه فی سائر ا لصور .
ثمّ إنّ ا لبحث عن طریقـة ا لمعروف وطریقـة ا لشهید وأنّ أیّهما أقرب إ لی ا لصواب ، وعن موارد اختلافهما ، غیر لازم بعد ما عرفت : من عدم دلیل علیٰ ما
أفادوا ، وبطلان ا لتمسّک بقاعدة ا لجمع ، وعدم شهرة أو إجماع فی ا لمسأ لـة .
مع أ نّـه یمکن أن یقا ل علیٰ فرض کون ا لمستند قاعدة ا لجمع : إنّـه یجب ا لأخذ با لأکثر فی موارد مخا لفـة طریق ا لشهید قدس سره مع ا لمعروف ؛ فإنّ ا لأخذ بـه هو ا لعمل با لدلیلین مهما أمکن ، وا لأمر سهل .