وجه آخر لسقوط الردّ بالتلف ونحوه
ثمّ إنّ هاهنا وجهاً آخر لسقوط ا لردّ با لتلف ونحوه ، وثبوت ا لأرش ، وهو ا لفارق بین هذا ا لخیار وسائر ا لخیارات ، حیث لم یثبت فیـه ا لفسخ بعد ا لتلف ونحوه ؛ وهو أ نّـه قد تقدّم أنّ ا لشهرة ا لمعتبرة ، قائمـة علی ا لتخییر بین ا لفسخ وا لأرش ، ومقتضیٰ ذلک أن یکونا فی عرض واحد .
ومن ا لمعلوم : أنّ ا لخیار أو حقّ ا لفسخ ، لیس شیء منهما ملحوظاً ومطلوباً بنفسـه ، بل ا لمنظور منهما هو رجوع کلّ عوض إ لیٰ صاحبـه ا لأوّل ، کما أنّ من
ا لمعلوم أنّ ا لرجوع إ لیٰ بدل ا لتا لف ، لیس فی عرض ا لمبدل .
فحینئذٍ مع عروض ا لتلف ونحوه ممّا یوجب تعذّر ردّ ا لعین ، یتعیّن عدیل حقّ ا لخیار ، وهو حقّ ا لأرش ا لذی فی عرضـه ، ولاتصل ا لنوبـة إ لی ا لبدل ا لذی هو بعض مراتب أداء ا لعین عند عدم إمکان ردّها .