وجوب العمل بالشرط المتعلّق بالعمل
ثمّ إنّـه ظهر ممّا قدّمناه فی مفاد دلیل ا لشرط ، أنّ ا لظاهر منـه وجوب ا لعمل بـه فیما کان متعلّقاً با لعمل ، ولاسیّما وأنّ لزوم ا لعمل با لشرط عقلائی ، ولایحمل ا لعقلاء ما ورد من ا لشارع إ لاّ علیٰ ما هو ا لمعهود عندهم .
فما قیل أو ربّما یقا ل : من عدم دلالتـه علی ا لوجوب ؛ إمّا لأنّ ا لجملـة خبریّـة لا إنشائیّـة ، أو لأنّ ا لجمل ا لخبریّـة ولو فی مقام ا لإنشاء ، لاتدلّ علی ا لوجوب .
أو أنّ ا لقرینـة قائمـة علیٰ أنّ ا لحکم من ا لأخلاقیّات ؛ وهی کون ا لموضوع «ا لمؤمنون» لعدم ا لوجـه لاختصاصـه بهم .
أو لاحتما ل کونـه کنایـة عن ا لصحّـة وا لنفوذ ، أو ا للزوم ا لوضعی .
أو لأنّ ا لحمل علی ا لحکم ا لإلزامی ، موجب للتخصیص ا لکثیر ا لمستهجن . . . إ لیٰ غیر ذلک ، ممّا یدفعـه ا لظهور ا لعقلائی فیما ذکرناه .
وا لحمل علی ا لخبریّـة یوجب ا لکذب ، وخلاف ا لواقع فی ا لمستثنیٰ وا لمستثنیٰ منـه ؛ ضرورة أنّ ا لمخا لفـة لهما کثیرة جدّاً .
وا لجمل ا لإخباریّـة أبلغ فی إفادة ا لوجوب من ا لأوامر ، کما قرّر فی
محلّـه .
وقرینیّـة قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون» ممنوعـة ، بل هی قرنیـة علیٰ شدّة ا لاهتمام وقوّة ا لوجوب .
وا لکنایـة عن ا لصحّـة أو ا للزوم ، خلاف ا لظاهر جدّاً ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» عدم انفکاک ا لمؤمن عن شرطـه ، فإذا کان فی مقام ا لإنشاء ، لایفهم منـه إ لاّ لزوم ذلک ، وهو معنی ا لوجوب فی شروط ا لعمل ، وجعل هذا کنایـة عن ا لصحّـة وا لوضع ، یحتاج إ لی ا لتکلّف وا لحمل علیٰ خلاف ا لظاهر .
وقضیّـة لزوم تخصیص ا لأکثر باطلـة ؛ فإنّ ما هو من شروط صحّـة ا لشرط ، لایفرّق فیـه بین ا لحمل علی ا لوجوب أو غیره .
مع أنّ ا لشرط ا لباطل لیس مشمولاً للدلیل ، ولاسیّما بعض ا لشروط ، وا لشروط فی ضمن ا لعقود ا لجائزة ـ مع ا لغضّ عن کونها واجبـة ا لعمل مادام لم یفسخ ا لعقد ، وإن کان لـه رفع موضوعها با لفسخ ـ لاتعادل ا لشروط فی ا لعقود ا للازمـة کا لبیع ونحوه ، بل هی أکثر بما لایقاس بها غیرها ، وا لمیزان فی ا لتخصیص ا لمستهجن إخراج أکثر ا لأفراد وإبقاء ا لنادر ، ولیس ا لمیزان أنواع ا لمعاملات ، کما قرّرنا فی محلّـه .
ثمّ إنّـه ربّما یستدلّ للوجوب ، بقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمسلمون عند شروطهم ، إ لاّ من عصی الله » بناءً علیٰ أنّ ا لمراد عصیان الله بعدم ا لعمل با لشرط .
وهو مشکل ؛ لأنّ ا لظاهر منـه عصیان الله باشتراطـه ؛ بأن یشترط علی ا لغیر إتیان محرّم ، أو ترک واجب ، کما تشهد بـه روایـة «ا لدعائم» : «ا لمسلمون عند شروطهم ، إ لاّ شرطاً فیـه معصیـة» .
وا لحمل علیٰ ما ذکر ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه خلاف ا لظاهر ـ یوجب حمل ا لاستثناء علی ا لانقطاع ، وإ لاّ لایستقیم إ لاّ أن تکون ا لجملـة إخباریّـة ، فیکون ا لمراد أنّ کلّ مؤمن یعمل بشرطـه إ لاّ ا لعصاة : فحینئذٍ لایتمّ ا لمقصود .
نعم ، یدلّ علی ا لوجوب ا لعلوی ا لمتقدّم : «من شرط لامرأتـه شرطاً فلیف لها بـه ؛ فإنّ ا لمسلمین عند شروطهم» . . . إ لیٰ آخره .