عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحّة
وأ مّا ما یتراءیٰ منهم : من أنّ أصا لـة ا لإطلاق تقتضی أن یکون ا لمتعلّق هو ا لصحیح .
وقیل فی وجهـه : إنّ ا لصحّـة وا لعیب وإن کانا قیدین عقلاً ، لکنّ ا لصحّـة لیست قیداً بحسب نظر ا لعرف ، فلاتحتاج إ لیٰ نصب ا لدالّ علیها فی إفادة ا لمقیّد بها ؛ فإنّ وصف ا لصحّـة فی نظر ا لعرف ، لایزید علی ا لماهیّـة بشیء ، فعدم نصب ا لقرینـة ، کافٍ فی ا لحمل علی ا لصحیح .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ تردّد ا لشیء ا لخارجی بین ا لصحیح وا لفاسد عرفی ، لا عقلی دقیق ، ومورد ا لتردید هو نفس ا لشیء ، ولا إشکا ل فی أ نّـه لایرجع ذلک إ لیٰ أنّ هذا ا لشیء ؛ إمّا نفسـه ، أو معیب .
فوصف ا لصحّـة کوصف ا لعیب ، أمر عارض علی ا لشیء عرفاً ، وا لإطلاق یقتضی أن لایکون ا لمأخوذ فی موضوع ا لعقد إ لاّ نفس ا لسلعـة .
ولیس معنی ا لإطلاق هو ا لشیء سواء کان صحیحاً أو معیباً ، حتّیٰ یلزم ا لتبرّی من ا لعیب ، وعدم ثبوت خیاره ، بل معناه عدم ا لأخذ فی متعلّق ا لعقد إ لاّ نفس ا لشیء ، من غیر تقیید وتوصیف ، فمقتضاه هو کون ا لمتعلّق نفس ا لسلعـة ، وهو علیٰ خلاف ما أفادوا .