معنی القبض فی المعاملات
ثمّ لایخفیٰ : أنّ ا لقبض فی ا لموارد ا لتی یکون لـه فیها حکم فی ا لمعاملات ونحوها ، لم یستعمل بمعناه ا لحقیقی ؛ لقیام ا لقرینـة ا لعامّـة ا لعقلائیّـة فیها علی ا لتوسّع ، بل وقیام ا لقرینـة ا للفظیـة علیـه فی کلّ مورد ورد فیـه ا لقبض بعنوانـه موضوعاً للحکم ، حتّیٰ فی بیع ا لصرف ا لذی فیـه ا لدنانیر وا لدراهم ؛ ضرورة عدم اعتبار ا لقبض با لمعنی ا لحقیقی ا للغوی فیـه ، بل لایعتبر ا لأخذ با لید أیضاً .
فقولـه علیه السلام فی بعض روایات بیع ا لصرف : «یدفع إ لیـه ا لورق ، ویقبض منـه ا لدنانیر» لیس ا لمراد منهما إ لاّ ا لأخذ وا لإعطاء عرفاً ، فلو وضعـه عنده ،
وعمل صاحبـه کذلک ، صحّ ا لدفع وا لقبض .
وما فی بعضها : «لایبتاع رجل فضّـة بذهب إ لاّ یداً بید» لیس ا لمراد منـه إ لاّ ا لتکنیـة عن ا لنقد .
وقولـه علیه السلام : «فلا تفارقـه حتّیٰ تأخذ منـه» لیس ا لمراد إ لاّ ا لأخذ ا لعقلائی ا لعرفی .
فیعلم : أنّ ا لقبض هو ا لأخذ ، فلو کان ا لذهب فی کیس أو صندوق ، ووضعـه عنده ، وجعلـه تحت یده ، صدق ا لأخذ وسائر ا لعناوین .
وأولیٰ بذلک ا لقبض ا لواقع بعنوانـه فی سائر ا لأبواب ، کباب ا لرهن ، وا لهبـة ، وا لوقف ، وا لبیع فی ا لتلف قبل ا لقبض ، ونحو ذلک ؛ فإنّ ا لمبیع وا لمرهون وا لموهوب وا لموقوف غا لباً أو فی کثیر من ا لموارد ، لیس ممّا یؤخذ با لقبضـة وا لید ، ففی تلک ا لموارد قامت ا لقرینـة ا لقطعیّـة علیٰ عدم اعتبار ا لقبض بمعناه ا لحقیقی .
فا لحدیث ا لنبوی : «علی ا لید ما أخذت حتّیٰ تؤدّیـه» وفی حدیث آخر : «علی ا لید ما قبضت . . .» وفی ثا لث : «علی ا لید ما جنت . . .» لیس دالاًّ علی
اعتبار ا لقبض با لید وا لأخذ والاجتناء بها ، بل ا لقرینـة قائمـة علی ا لتوسعـة .
وعلیٰ هذا : لایکون ا لقبض ا لمعتبر فی ا لمعاملات ونحوها ، مختلفاً بحسب ا لموارد ، ولایکون ا لمراد با لإقباض إ لاّ ا لردّ وا لتأدیـة عرفاً .
ففی ا لرهن ا لذیورد فیـه : «لا رهن إ لاّ مقبوضاً» وقولـه تعا لیٰ : «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» إذا جعل ا لمرهون تحت اختیار ا لمرتهن وقدرتـه ، تحقّق ا لقبض ا لمعتبر .
کما یتحقّق بـه ا لقبض ا لموجب للخروج عن ا لضمان ، ا لمستفاد من ا لنبوی : «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه فهو من ما ل بائعـه» ، وکذا فی غیره من ا لموارد ، ولایعتبر أزید ممّا ذکر .
وعلیـه فلا إشکا ل فی عدم اعتبار ا لقبض بمعناه ا لحقیقی ، حتّیٰ فیما اعتبر فیـه ا لقبض بعنوانـه ، کما لاینبغی ا لإشکا ل فی صدقـه عرفاً با لمعنی ا لمجازی ا لموسّع ، مع تحقّق ا لتأدیـة ، وا لأخذ ، وا لإعطاء ، وا لردّ وأمثا لها .
وإن شئت قلت : مع تعذّر ا لمعنی ا لحقیقی فی جمیع ا لأبواب ، لا وجـه للأخذ بـه فی بعض ا لمصادیق ، کا لدنانیر ، وا لأحجار ا لکریمـة ، ونحوهما ؛ لأنّ استعما لـه فی جمیع ا لأبواب علیٰ نسق واحد ، ویکون استعما لـه فیما یمکن فیـه إرادة ا لحقیقـة ، نحواستعما لـه فیما یتعذّر فیـه ا لمعنی ا لحقیقی .
بل مایمکن فیـه تحقّق ا لمعنی ا لحقیقی ، لم یتفوّه باعتباره أحد من ا لفقهاء ؛
بأن یقول : لابدّ من جعلـه فی کفّـه ، وجعلـه مقبوضاً ، فاعتبار ا لأخذ با لید أو ا لجارحـة ، واضح ا لإشکا ل وا لفساد .
وعلیٰ ذلک : فلابدّ من ا لحمل علیٰ ما یناسب ا لمعنی ا لعرفی وا لاعتبار ا لعقلائی ، ولیس فی اعتبارهم فی ا لقبض وا لتسلیم وا لتحویل وما شابـه ذلک ، إ لاّ معنیٰ واحد .
وا لأنسب با لمعنی ا لحقیقی بحسب ا لعرف وموارد الاستعما ل ، هو الاستیلاء وا لاستبداد بـه ، من غیر حاجـة إ لیٰ ضمّ ا لتصرّف ا لخارجی ؛ لأنّ ا لاستعما ل ا لشائع فی ا لقبضـة وا لقبض وا لمقبوض ونحوها ، هو ا لأخذ بما یعمّ الاستیلاء وا لأخذ با لید ، کقولـه تعا لیٰ : «وَالْأرْضُ جَمِیعَاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ» وکقولهم : «الملک فی قبضـة فلان» .
فکما أنّ عنوان ا لقبض وا لتسلّم وا لتحویل ، صادق فی غیر ا لمنقول بنفس ا لاستیلاء ا لحاصل با لتخلیـة ، وجعلـه تحت یده یفعل بـه ما یشاء ، کذلک صادق فی ا لمنقول کائناً ما کان ، وفی أیّ مورد اُخذ عنوانـه موضوعاً للحکم .