فی جواز التصرّف وعدمه فی الخیارات المجعولة

‏‏فی جواز التصرّف وعدمه فی الخیارات المجعولة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکرنا : من جواز ا لتصرّف مطلقاً‏‎[1]‎‏ ، إنّما هو فی ا لخیارات‏‎ ‎‏ا لعقلائیّـة ، کخیار ا لغبن ، وتخلّف ا لوصف وا لشرط ، أو ا لشرعیّـة کخیار ا لحیوان .‏

‏‏وأ مّا فی ا لخیارات ا لمجعولـة من قبل ا لمتعاقدین ، فا لجواز وعدمـه تابعان‏‎ ‎‏لجعلهما ، فإن کان ا لمجعول نفس خیار فسخ ا لعقد ، کما لو شرط أنّ لـه خیار‏‎ ‎‏فسخـه إ لیٰ سنـة مثلاً ، کان حا لـه حا ل ا لخیارات ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ؛ لعین ما‏‎ ‎‏تقدّم من ا لبیان .‏

‏‏وإن کان ا لشرط هو ردّ ا لعین ، کما هو ا لمتعارف فی ا لبیع بشرط ردّ ا لثمن ،‏‎ ‎‏بأن قا ل : «إن أنا جئتک با لثمن إ لیٰ سنـة ، تردّ علیّ ا لعین» فلاینبغی ا لإشکا ل فی‏‎ ‎‏عدم جواز ا لتصرّف ، بل ولا فی عدم ا لنفوذ لو تصرّف با لبیع ونحوه ؛ فإنّ هذا‏‎ ‎‏ا لشرط وإن کان متضمّناً لشرط ا لخیار وسلطنـة فسخ ا لعقد ، لکن یستفاد منـه أمر‏‎ ‎‏آخر ؛ هو حقّ استرجاع نفس ا لعین ، ومع هذا ا لحقّ لایجوز ا لتصرّف ا لمانع عنـه ،‏‎ ‎‏ولایکون نافذاً .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ نفوذه ولو کان ا لتصرّف غیر جائز‏‎[2]‎‏  ‏‏فاسد ؛‏‏ فإنّ ا لمستفاد من مثل‏‎ ‎
‏‎

‎‏ذلک ، هو استحقاق ا لاسترجاع .‏

‏‏وا لشرط ا لمذکور کما یکون بنحو شرط ا لفعل ، کأن یقول : «إن أنا جئتک‏‎ ‎‏با لثمن تردّ علیّ ما لی» کذلک قد یکون بنحو شرط ا لنتیجـة ؛ بأن یقول : «لو جئتک‏‎ ‎‏با لثمن تکون ا لعین لی» .‏

‏‏وفی روایات ا لباب ما یستفاد منها شرط ا لفعل ، کروایـة إسحاق بن عمّار‏‎ ‎‏قا ل : حدّثنی من سمع أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، وسأ لـه رجل وأنا عنده فقا ل : رجل مسلم‏‎ ‎‏احتاج إ لیٰ بیع داره ، فجاء إ لیٰ أخیـه ، فقا ل : أبیعک داری هذه وتکون لک ، أحبّ من‏‎ ‎‏أن تکون لغیرک ، علیٰ أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إ لیٰ سنـة أن تردّ علی .‏

‏‏فقا ل : ‏‏«لابأس بهذا ، إن جاء بثمنها إ لیٰ سنـة ردّها علیـه . . .»‏‎[3]‎‏ إ لیٰ‏‎ ‎‏آخرها .‏

‏‏وا لظاهر ا لمتفاهم منها ، أنّ قولـه : «أن تردّ علی» کنایـة عن حقّ ا لفسخ‏‎ ‎‏وحقّ ا لاسترجاع بـه ، لا شرط ا لنتیجـة ، کما فی ا لروایـة الآتیـة .‏

‏‏ومن ا لمعلوم : أنّ ا لظاهر منها ، جعل حقّ استرجاع نفس ا لعین ، وإن کان‏‎ ‎‏متضمّناً للخیار أیضاً ، فلایتوهّم سقوط ا لخیار مع تلفها ؛ فإنّ مثل هذا یدلّ عرفاً‏‎ ‎‏علیٰ أمرین ، أحدهما : حقّ أخذ نفس ا لعین ، وثانیهما : حقّ ا لفسخ .‏

‏‏وما یستفاد منها شرط ا لنتیجـة ، کروایـة معاویـة بن میسرة قا ل : سمعت أبا‏‎ ‎‏ا لجارود یسأل أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، عن رجل باع داراً لـه من رجل ، وکان بینـه وبین‏‎ ‎‏ا لرجل ا لذی اشتریٰ منـه ا لدار حاصر ، فشرط أ نّک إن أتیتنی بما لی ما بین ثلاث‏‎ ‎‏سنین فا لدار دارک ، فأتاه بما لـه .‏

‏
‏‎

‎‏قا ل : ‏‏«لـه شرطـه»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ففی ا لصورتین‏‏ لا إشکا ل فی عدم جواز ا لتصرّف ، ولا فی عدم نفوذه ، کما‏‎ ‎‏لا إشکا ل فی ثبوت حقّ ا لخیار مع ا لتلف .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎