مسألة فی أنّ جمیع الخیارات موروثة
ا لخیار موروث بأنواعـه ، وا لدلیل علیـه ـ بعد تسا لم ا لأصحاب علیـه ، ونقل عدم ا لخلاف ، بل ا لإجماع کما هو ظاهر «ا لتذکرة» وعن «ا لغنیـة» دعوی ا لإجماع فی بعض ا لخیارات ظاهر ا لکتاب .
کقولـه تعا لیٰ : «لِلرِّجَالِ نَصیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الأَقرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ وَ الأَقرَبُونَ» .
وا لنبوی ا لمعروف : «ما ترک ا لمیّت من حقّ فلوارثـه» .
وقد یستشکل فیهما : بأنّ ا لخیار أمر اعتباری ، متقوّم بذی ا لخیار ، ولایعقل بقاؤه حا ل موتـه .
بل هذا جارٍ فی مطلق ا لحقوق ؛ لأنّ وزانها وزان ا لملکیّـة ، فکما لایعقل بقاؤها مع موت ا لما لک ، کذلک ا لحقوق .
وا لظاهر من «ممّا تَرَکَ» هو ما بقی بعد موت ا لمورّث ، فلایصدق ذلک إ لاّ علیٰ ما لـه بقاء ولو اعتباراً ، وذلک مثل ا لدین علیٰ عهدة ا لمدین ، وکا لکلّی فی ا لذمّـة .
وهذا بخلاف ا لحقوق ، فإنّها مع عدم ا لطرف ، لایعقل بقاؤها ولو اعتباراً .
فما فی بعض ا لکلمات من ا لجواب عنـه نقضاً : با لکلّی فی ا لذمّـة ، وحلاًّ : بأنّ للخیار بقاءً اعتباریاً لیس بشیء .
وا لجواب عن ا لإشکا ل : هو أنّ قولـه تعا لیٰ : «لِلرِّجَالِ نَصیبٌ مِمّا تَرَکَ . . .» ، إ لیٰ آخر ، لیس ا لمراد منـه ما توهّم ، بل ا لمراد ـ ولو بمساعدة فهم ا لعرف فی باب ا لتوریث ، حیث إنّـه أمر عرفی لیس من مخترعات ا لشرع أ نّـه ینتقل إ لی ا لوارث ، ما یکون ا لموت موجباً لانقطاعـه عنـه ؛ أی ا لموت موجب للنقل ، لا أنّ ا لإرث ملک بحکم ا لشرع بقی بلا ما لک ، بعد ما ترک ا لشیء بموتـه ، حتّیٰ یرجع إ لیٰ عدم تلقّی ا لورثـة من مورّثهم ؛ ممّا هو خلاف ا لضرورة عرفاً وشرعاً .
فا لموت سبب للنقل ، ملکاً کان ، أو حقّاً کا لبیع وا لصلح ، ومعنیٰ «ما ترکـه ا لمیت فلوارثـه» أی ما انقطعت إضافتـه عنـه ، لایبقیٰ بلا ما لک ، بل ما لکـه
ا لوارث .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لمراد بهذه الآیـة وأشباهها ـ ولو با لقرائن ا لعقلائیّـة ، وفهم ا لعرف هو أنّ ما کان للمیّت حا ل ا لحیاة ، یکون لوارثـة بعد موتـه ، فا لموت لیس سبباً لسلب ا لحقّ وإعدامـه ، بل سبب لنقلـه إ لی ا لورثـة ، فیصدق «أنّ ا لمیّت ترک لوارثـه ما کان لـه» لا «أ نّـه ترک ا لما ل بلا إضافـة ، ثمّ اُضیف إ لی ا لوارث» فإنّـه مخا لف للضرورة .
فا لحقوق کا لأعیان ا لمملوکـة ، تنتقل بنفس ا لموت ، وتکون من متروکات ا لمیّت ، بل لها بقاء وإن تبادلت ا لإضافات ، ولاتصیر معدومـة فی حا ل .
وا لشاهد علیٰ ذلک ـ بعد عرفیّـة ا لمسأ لـة ، وعدم اختصاص ا لإرث عند ا لعرف با لأعیان ، بل یکون ثابتاً فی مثل حقّ ا لتحجیر وسائر ا لحقوق ، إ لاّ ما دلّ ا لدلیل علیٰ خلافـه ـ ا لنبوی ا لمعروف ا لذی یقا ل فیـه : إنّـه مجبور بعمل ا لأصحاب ، حیث نصّ فیـه علیٰ أنّ ا لحقّ ممّا ترک ، فلابدّ وأن لایکون ا لمراد من «ما ترک» ما بقی بعد ا لموت ولـه وجود بقائی مع عدم ا لإضافـة .
بل یکون ا لمراد منـه : أنّ ما للمیّت من ا لحقّ ، فهو لوارثـه عند انقطاع إضافتـه عنـه ، وهو عبارة اُخریٰ عن نقل ما للمیّت إ لی ا لورثـة .
وعلیٰ ما ذکرناه ، فالآیـة دالّـة بإطلاقها علیٰ أنّ کلّ ما للمیّت مورّث ، فعدم ا لتوریث فی بعض ا لحقوق ، محتاج إ لی ا لإثبات ، لا أنّ الاستدلال بالآیـة ، محتاج إ لیٰ إثبات کون شیء حقّاً وقابلاً للنقل ، ففی موارد ا لشکّ فی کون شیء حقّاً ، یستدلّ بالآیـة علیٰ کونـه حقّاً ؛ لأ نّـه مورّث .
وتوهّم : عدم إطلاقها من هذه ا لحیثیّـة ؛ لکونها فی مقام بیان کون ا لرجا ل وا لنساء ، وارثین ولهم نصیب یردّه نفس الآیـة ، حیث عقّبها بقولـه : «ممّا قَلَّ أو کَثُرَ» ممّا یؤکّد ا لإطلاق ، ویدفع ا لتوهّم .
ولو قیل : إنّ ا لشبهـة فی الآیـة وا لروایـة مصداقیّـة ، لایصحّ ا لتمسّک بإطلاقهما .
یقا ل : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لمقیّد عقلی ، یقتصر فیـه علی ا لمتیّقن فیما لم یخرج بعنوان واحد ، بل مطلقاً علیٰ رأیهم ـ إنّ الآیـة ا لکریمـة مع ذیلها ، کأ نّها نظیر قولـه : «لعن الله بنی اُمیّـة قاطبـة» ویأتی فیها ما یقا ل فیـه : من استکشاف حا ل ا لفرد عند ا لشکّ ، فتدبّر .
وإنّ ا لروایـة تدلّ بإطلاقها ، علیٰ أنّ کلّ حقّ مورّث ، فیستکشف منها قابلیّـة کلّ حقّ للانتقا ل ، فیرفع بها ا لشکّ عن کون حقّ قابلاً للنقل ، فیحتاج عدم ا لقابلیّـة إ لیٰ دلیل ، وهذا عکس ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وغیره .
ثمّ إنّـه مع ا لغضّ عمّا تقدّم ، أو تسلیم ا لإشکا ل ، یمکن أن یقا ل : إنّـه لاشکّ فی أنّ ا لخیار ا لمجعول با لشرط ، من ا لحقوق عرفاً ، لا من ا لأحکام .
کما أنّ سائر ا لخیارات ا لعقلائیّـة ـ کخیار تخلّف ا لشرط ، وا لقید ، وخیار ا لغبن ، وا لعیب ـ لاتکون ماهیّات غیر ا لخیار ا لمشروط ، فا لخیار ا لثابت با لغبن ونحوه ، عین ا لخیار ا لمجعول بحسب ا لحقیقـة والآثار .
وإذا کانت ا لخیارات ا لعقلائیّـة کذلک ، فا لخیارات ا لشرعیّـة ـ کخیار
ا لمجلس وا لحیوان ؛ ممّا اُخذ «ا لخیار» بعنوانـه فی دلیلها محمولـة عرفاً علیٰ ما هو ا لمعهود عندهم من ا لخیار ، ولاینقدح فی ا لأذهان ، مخا لفـة هذا ا لخیار لما عندهم من ا لخیارات .
وکذا ا لحا ل فی سائر موارد ا لجواز ، بعد صدق عنوان «ا لخیار» علیها بحسب تسا لم ا لأصحاب ، کخیار ا لتأخیر ، وما یفسد لیومـه .
فلاینبغی ا لإشکا ل ، فی کون ا لخیار بأنواعـه من ا لحقوق ، کما لاتبعد قابلیّـة ا لخیارات ا لعقلائیّـة للنقل عند ا لعقلاء ، کما لا إشکا ل فی سقوطها با لإسقاط فی سوقهم ، فیستکشف منـه حا ل سائر ا لخیارات با لبیان ا لمتقدّم .