أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة
وأ مّا مخا لف ا لسنّـة ، فیمکن أن یستدلّ علیٰ بطلانـه بوجوه :
منها : أن یقا ل : إنّ ا لشرط فی محیط ا لعقلاء ، وهو ا لذی تنظر إ لیـه روایات ا لباب ، إنّما یکون نافذاً وعقلائیاً ، فیما إذا کان للمشروط علیـه سلطنـة علیـه ، ولم یکن ذلک موجباً للتصرّف فی سلطان ا لغیر .
ولهذا لایکون شرط غصب ما ل ا لغیر أو جرحـه وا لجنایـة علیـه ، من ا لشروط ا لعقلائیّـة ا لنافذة ، ومن هذا ا لقبیل ا لشروط ا لتی توجب نقض ا لقوانین ،
ولاسیّما ا لإلهیّـة ؛ فإنّ اشتراط مخا لفتها ونقضها ، نحو تجاوز فی سلطان ا لغیر .
فاشتراط ا لسرقـة ، وا لقمار ، وشرب ا لخمر ، وترک ا لحجّ ، وترک إتیان ا لزکاة ، وأمثا لها ـ ممّا تعدّ نقضاً للقوانین ا لشرعیّـة ، وتجاوزاً فی سلطان ا لغیر غیر عقلائی .
لا بمعنیٰ کونـه سفهیاً ، بل بمعنی آخر ، حتّیٰ لو لم تکن فی ا لباب تلک ا لروایات ا لتی استثنیت فیها مخا لفـة ا لکتاب ، لما فهم ا لعرف أیضاً من قولـه علیه السلام : «ا لمسلمون عند شروطهم» تجویز ا لتجاوز فی سلطان ا لغیر ، ونقض ا لأحکام ا لشرعیّـة ، ومخا لفـة ا لحدود ا لإلهیّـة .
وإن شئت قلت : إنّ أدلّـة ا لنفوذ منصرفـة عن مثل ذلک ، ولم یثبت بناء ا لعقلاء علی ا لعمل با لشرط ، ا لموجب لمخا لفـة ا لحکم ا لعرفی أو ا لشرعی ، وعلیـه فتکون مخا لفـة ا لسنّـة وا لحکم ا لشرعی ، کمخا لفـة ا لکتاب فی بطلان ا لاشتراط .
هذا مع ا لغضّ عن ا لروایات ا لمشتملـة علی استثناء مخا لفـة ا لکتاب ، وسیأتی ا لکلام فیها .
ومنها : دعویٰ إ لغاء ا لخصوصیّـة عن ا لروایات ا لواردة فی مخا لفـة ا لکتاب ، بأن یقا ل : إنّ للکتاب جهات : من کونـه کلام الله تعا لیٰ ، وأ نّـه نزل بـه ا لروح ا لأمین ، وأ نّـه إعجاز ، وأ نّـه کتاب ا لمسلمین ، یجب علیهم ا لإیمان بـه ، وأ نّـه مشتمل علیٰ أحکام الله تعا لیٰ .
وتلک ا لخصوصیّات سوی ا لأخیر منها ، لا دخا لـة لها بنظر ا لعرف فی بطلان
ا لاشتراط ، فتمام ا لموضوع لذلک ، هو کونـه مخا لفاً للحکم ا لإلهی ، وعلیـه یکون ا لمیزان هو ا لمخا لفـة لحکم الله ، فخصوصیّـة ا لکتاب غیر دخیلـة ، بل ا لحکم ثابت لمخا لف ا لسنّـة ایضاً .
وهذا ا لوجـه لایخلو من نظر ، وإن کان لایخلو من جودة .
وأ مّا ما قیل : من أنّ ا لمراد بـ «ا لکتاب» فی تلک ا لروایات ، کلّ ما کتب الله علیٰ عباده ولو علیٰ قلب نبیّـه وحیاً أو إ لهاماً ، فا لمراد کتابـه ا لتشریعی ، فی قبا ل کتابـه ا لتکوینی . . . إ لیٰ آخر ما أفاد ، فهو با لعرفان أشبـه من ا لفقـه .
کما أنّ ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ ا لمستفاد من ا لروایـة ا لتی وردت من طرق ا لعامّـة ، هو أنّ ا لمراد بـ «ا لکتاب» ما کتبـه الله علیٰ عباده من أحکام ا لدین ، وإن بیّنـه علیٰ لسان رسولـه صلی الله علیه و آله وسلم ، فاشتراط ولاء ا لمملوک لبائعـه ، إنّما جعل فی ا لنبوی مخا لفاً لکتاب الله ، بهذا ا لمعنیٰ .
غیر وجیـه ؛ فإنّـه ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لروایـة غیر ا لمعتمدة ، لایصحّ أن تجعل قرینـة علیٰ ذلک ـ لم تذکر فی تلک ا لروایـة مخا لفـة ا لکتاب با للفظ ا لذی نقلـه عن ا لشیخ ، وا لعلاّمـة ، وإنّما ا لموجود فیها : «ما با ل أقوام یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله ، فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عزّ وجلّ ، فهو باطل ، قضاء الله أحقّ ، وشرطـه أوثق ، وا لولاء لمن أعتق» .
وا لظاهر منها : أنّ کلّ شرط لیس فی کتاب الله ، فهو باطل ، وا لولاء للبائع
لیس فیـه ، فشرطـه باطل لذلک ، لا بما أ نّـه شرط مخا لف لکتابـه .
نعم ، لولا ضعفها سنداً ، لأمکنت استفادة بطلان ا لشرط ا لمخا لف للسنّـة وللحکم ا لشرعی مطلقاً ، من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «قضاء الله أحقّ ، وشرطـه أوثق» فإنّـه بمنزلـة کبری کلّیـة ، یستفاد منها أنّ کلّ شرط یخا لف حکم الله ، فهو باطل .
ثمّ إنّ ا لروایـة ا لمشتملـة علیٰ قصّـة بریرة نقلت عن «دعائم ا لإسلام» بلفظ آخر ، وفیها : «ما با ل ا لقوم یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله ، یبیع أحدهم ا لرقبـة ، ویشترط ا لولاء ، وا لولاء لمن أعتق ، وشرط الله آکد ، وکلّ شرط خا لف کتاب الله فهو ردّ» .
وهذه أولیٰ بما رامـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من تلک ا لروایـة ، وإن کان فی استفادتـه منها أیضاً إشکا ل ؛ لأنّ صدرها یدلّ علیٰ أنّ شرط ولاء ا لبائع ، حیث لایکون فی کتاب الله ، باطل ، فا لبطلان مستند إ لیٰ ذلک ، لا إ لیٰ مخا لفـة حکم الله .
وقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لولاء لمن أعتق . . .» إ لیٰ آخره ، کلام مستأنف ، فکأ نّـه قا ل : «إنّ ا لشرط باطل ؛ لأ نّـه لیس فی کتاب الله ، وإنّ ا لولاء لمن أعتق بحسب حکم الله وإن لم یکن فی کتابـه» .
نعم ، یستفاد منها أنّ شرط الله وحکمـه ، مقدّم علیٰ شروط ا لعباد ، لکنّ ا لسند غیر معتمد ، مع إرسا لها أیضاً .
ومنها : بعض ا لروایات ا لمذکورة فیها «مخا لفـة ا لسنّـة» کصحیحـة محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : «قضیٰ علی علیه السلام فی رجل تزوّج امرأة وأصدقها ، واشترطت أنّ بیدها ا لجماع وا لطلاق ، قا ل : خا لفت ا لسنّـة وولّیت ا لحقّ من لیس بأهلـه» .
قا ل : «فقضیٰ علی علیه السلام أنّ علی ا لرجل ا لنفقـة ، وبیده ا لجماع وا لطلاق» ، وقریب منها مرسلـة ابن فضا ل .
وکمرسلـة مروان بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل قلت لـه : ما تقول فی رجل جعل أمر امرأتـه بیدها ؟
قا ل فقا ل : «ولّی ا لأمر من لیس أهلـه ، وخا لف ا لسنّـة ، ولم یجز ا لنکاح» .
وا لاستدلال بها للمقصود باعتبار ا لتعلیل بمخا لفـة ا لسنّـة ، غیر وجیـه ؛ لأنّ «ا لسنّـة» ا لمصطلحـة ـ أی ا لتی تکون مقابل ا لکتاب ـ وإن کانت معروفـة فی عصر ا لأئمّـة علیهم السلام ، لکنّها یراد بها ا لحکم ا لذی لم یذکر إ لاّ بلسان ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم .
وأ مّا ا لأحکام ا لمذکورة فی ا لکتاب ، فإطلاق «ا لسنّـة» علیها باعتبار أ نّها سنّـة الله ، لا سنّـة ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ا لمصطلحـة ، وحیث إنّ ا لأحکام ا لمذکورة فی تلک ا لروایات ، کلّها مذکورة فی ا لکتاب ا لمجید ، کان ا لحکم علیٰ شرط خلافها ـ بأ نّـه خلاف ا لسنّـة ـ من أجل أ نّها سنّـة الله .
وعلیـه فمفادها من هذه ا لجهـة ، کمفاد ما دلّت علی ا لبطلان لمخا لفـة ا لکتاب ، ولهذا تمسّک بحکم ا لکتاب فی روایـة اُخریٰ ، سئل فیها بعین ما سئل فی روایـة مروان ، وهی روایـة إبراهیم بن محرز قا ل : سأل أبا جعفر علیه السلام رجل وأنا عنده فقا ل : رجل قا ل لامرأتـه : أمرک بیدک .
قا ل : «أ نّیٰ یکون هذا ، والله یقول : «ا لرِّجَالُ قوَّامُونَ عَلَی ا لنِّسَاءِ» ؟ لیس هذا بشیء» .
نعم ، یمکن ا لاستدلال بها بنحو آخر ، إمّا بأن یقا ل : إنّ ا لمراد بـ «ا لسنّـة» لیست هی «ا لسنّـة» ا لمصطلحـة ، بل هی محمولـة علی ا لمعنی ا للغوی ، وهو حکم الله وشریعتـه مطلقاً ، سواء کان مذکوراً فی ا لکتاب ، أو بلسان ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم .
أو یقا ل : إنّـه یستفاد من تعلیلـه علیه السلام ا لبطلان بقولـه : «ولّی ا لأمر من لیس بأهلـه» أنّ ا لعلّـة هی مخا لفـة حکم الله وشریعتـه مطلقاً ، ولو کان للکتاب خصوصیّـة ، لم یحسن ذلک ا لتعلیل .
ومن هذا ا لبیان ظهر ، إمکان ا لتمسّک لبطلان ما خا لف حکم الله مطلقاً بموثّقـة محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی رجل تزوّج امرأة ، وشرط لها إن هو تزوّج علیها امرأة ، أو هجرها ، أو اتخذ علیها سریّـة ، فهی طا لق .
فقضیٰ فی ذلک : «أنّ شرط الله قبل شرطکم . . .» إ لیٰ آخره .
فإنّ ا لتعلیل بذلک دالّ علیٰ أنّ مخا لفـة حکم الله ، هی ا لموجبـة للبطلان ، لا
مخا لفـة خصوص کتابـه ، وا لروایـة وإن اشتملت علیٰ نحو تقیّـة ، لکن ا لاستدلال لیس علیٰ نحو ا لتقیّـة .
فتحصّل من جمیع ما مرّ : أنّ ا لحکم ثابت لمخا لفـة ا لسنّـة ، کما هو ثابت لمخا لفـة ا لکتاب ، کما فی مرسلـة «ا لغنیـة» : «ا لشرط جائز بین ا لمسلمین ما لم یمنع منـه کتاب أو سنّـة» .