انفساخ العقد حقیقة آناً ما قبل التلف
ثمّ علی ا لقول : با لضمان ا لمعاوضی ، ا للازم منـه رجوع ا لثمن إ لی ا لمشتری ، فهل ینفسخ ا لعقد حقیقـة آناً ما قبل ا لتلف کما هو ا لمشهور ، أو من
ا لأصل ، أو یکشف ا لتلف عن بطلان ا لعقد رأساً ؛ بأن تکون صحّتـه مشروطـة بعدم ا لتلف قبلـه ؟
أو لایکون هنا انفساخ ، ولا بطلان حقیقـة ، بل ا لشارع تعبّد بأحدهما حکماً ، فحکم بأ نّـه بحکم ا لانفساخ آناً ما قبل ا لتلف ، أو من ا لأصل ، أو تعبّد بترتیب آثار ا لبطلان رأساً ؟
وا لأوجـه من بین الاحتما لات ، ما هو ا لمعروف بین ا لأصحاب ؛ لأنّ حمل ا لنبوی وا لروایـة علی ا لتعبّد ، وترتیب الآثار ، خلاف ظاهرهما ، ویحتاج إ لی ا لدعوی ا لمعتبرة فی ا لمجاز .
وا لبطلان من ا لأصل ؛ بدعوی الاشتراط وا لتقیّد ، مخا لف لإطلاق أدلّـة صحّـة ا لبیع ونفوذه .
وکذا ا لانفساخ من ا لأصل ؛ فإنّـه مخا لف للأدلّـة وا لاُصول ، فلایجوز رفع ا لید عنها إ لاّ بمقدار ا لضرورة ، وهو ا لانفساخ آناً ما قبل ا لعقد .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ مقتضیٰ إطلاق أدلّـة صحّـة ا لعقد ولزومـه ، نفوذه ولزومـه ؛ من غیر تقیید بزمان دون زمان ، خرج منـه آناً ما قبل ا لتلف یقیناً ؛ إمّا لخروجـه مطلقاً ، أو فی خصوص هذا ا لزمان ، وفی ا لزائد علی ا لمتیقّن یکون محتمل ا لبقاء علیٰ نفوذه ولزومـه ، فیؤخذ با لإطلاق .
کما أنّ بقاءه إ لیٰ زمان ما قبل ا لتلف ، مقتضی ا لاستصحاب ، بعد کون ا لبطلان من رأس خلاف ا لأدلّـة ؛ لأنّ ا لمتیقّن خروج ما قبل ا لتلف ، وفیما عداه محتمل ، فیجری فیـه ا لأصل ، ولیس فی ا لنبوی وا لروایـة ، دلالـة علی الانفساخ من ا لأصل ، ولا إطلاق فیهما من هذه ا لجهـة ، فا لحکم ا لمشهور موافق للتحقیق .
وأ مّا ما ذکرناه فی ا لتلف فی زمان ا لخیار : من ا لحمل علی ا لتعبّد ، فإنّما هو لقیام قرینـة هناک علیـه ؛ وهی أنّ ا لعیب ا لحادث أیضاً مضمون علی ا لبائع فراجع ، وسیأتی ا لکلام فی ضمان ا لأوصاف ا لتا لفـة قبل ا لقبض .
وعلیٰ ما ذکرنا : من دلالـة ا لدلیل علی ا لانفساخ ا لحقیقی قبل ا لتلف ، تکون ا لمنافع إ لیٰ زمان ا لانفساخ للمشتری ، ومن حا ل ا لتلف تترتّب جمیع آثار ا لملک ا لحقیقی للبائع ، فلـه ا لانتفاع با لتا لف ، وإذا کانت لـه منفعـة فهی لـه .
وأ مّا لو قلنا : با لحقیقـة ا لادّعائیّـة ، ا للازم منها ترتیب آثار کون ا لتلف من ما لـه ، فلا مجا ل لترتیب آثار ا لملک علیـه ؛ لأنّ ا لادّعاء علیٰ أنّ ا لتلف من ملکـه ، لا أنّ ا لتا لف ملکـه ، فلابدّ من ا لاقتصار علیٰ مورد ا لتعبّد ، فلیس للبائع ا لانتفاع با لتا لف ، ولایجب علیـه تجهیز ا لعبد ا لذی مات قبل ا لقبض ، بل یکون ذلک للمشتری ، وذاک علیـه .
ثمّ إنّ ا لضمان ا لمعاوضی ا لمذکور ، لیس من ا لحقوق ا لقابلـة للإسقاط ؛ فإنّ انفساخ ا لعقد ورجوع ا لعوضین ـ سواء قلنا : بانفساخـه حقیقـة أو حکماً من ا لأحکام ا لشرعیّـة غیر ا لقابلـة للإسقاط وا لإبراء وا لنقل ؛ ممّا یجری فی ا لحقوق ، کما أنّ اشتراط عدم ا لانفساخ عند ا لتلف ، مخا لف للشرع ، فلا نفوذ لـه .
ثمّ إنّ ا لرافع لهذا ا لضمان هو ا لقبض ، وهو ـ کما مرّ عبارة عن ا لاستیلاء علی ا لمبیع وا لاستقلال بـه ، لا جعلـه فی قبضـة ا لبائع ، فا لتخلیـة بلا حصول استیلاء للقابض ، لیست بقبض ، ومعـه یصدق ا لقبض عرفاً بلا إشکا ل .
وقد قامت ا لقرینـة فی ا لنبوی علیٰ أنّ ا لقبض لیس با لمعنی ا لحقیقی ؛ وهی عموم ا لحکم لکلّ مبیع ، ومنـه ا لدار ، وا لبستان ، ونحوهما ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی أنّ ا لقبض ـ أی ا لاستیلاء علیـه ـ رافع للضمان .