مسألة فی أنّ التصرّف سبب لا کاشف
هل ا لفسخ یحصل بنفس ا لتصرّف ، أو یحصل قبلـه ، وبعبارة اُخریٰ : ا لتصرّف سبب ، أو کاشف ؟
ولیعلم : أنّ ا لتصرّف إذا اُرید بـه ا لردّ ا لاعتباری وا لفسخ ، یحصل ذلک بـه ولو وقع محرّماً ، فلو أخذ سلعتـه من ا لمشتری ، قاصداً بـه ا لردّ ا لاعتباری ، وقلنا : إنّ تصرّفـه محرّم ، لاریب فی تحقّق ا لفسخ .
وکذا لو باعها قاصداً بـه ذلک ، یحصل ا لفسخ ، ولو کان ا لبیع باطلاً ؛ فإنّ ما هو ا لموجب للردّ ، إنشاء ا لبیع جدّاً بقصد ا لفسخ ، وترتّبُ ا لأثر ا لعقلائی علیـه ، لا دخا لـة لـه فیـه ، وبذلک تدفع ا لإشکا لات الآتیـة .
ثمّ لاینبغی ا لإشکا ل ، فی أنّ ا لفعل کا لقول فی سببیّتـه لتحقّق ا لمعاملات ؛ من ا لعقود وا لإیقاعات ، وا لدلالـة ا لعرفیّـة وا لعقلائیّـة فی بعض ا لأفعا ل ، ممّا لاریب فیها .
فکما أنّ ا لتکلیف أمراً أو نهیاً ، قد یقع با لإشارة ا لمفهمـة ، کذلک ا لوضعیّات ،
ولا أثر لنفس ا لنیّـة وا لقصد ، بل ولا للإنشاء ا لنفسانی فی تحقّق ا لمسبّبات ا لاعتباریّـة عند ا لعقلاء ، وإن اُبرزت بغیر ما هو آلـة لإیقاعها .
فلو حمد الله تعا لیٰ قاصداً بـه سقوط ا لخیار ، وا لرضا با لبیع ، لم یسقط بـه ، کما لو استعاذ بالله قاصداً بـه فسخـه لم ینفسخ .
فلو کان ا لتصرّف کاشفاً محضاً ، وکان ا لسبب ا لتامّ هو ا لکراهـة ا لباطنیّـة ، لما صحّ ا لفرق بین ا لکواشف ، ولاأظنّ ا لتزام ا لقائل با لکشف بـه ، ولو ا لتزم لخا لف ا لعرف وا لشرع ، وقد ذکرنا فی خیار ا لحیوان ، دلالـة بعض ا لأخبار ، علیٰ عدم مسقطیّـة بعض ا لأفعا ل ، کا لرکوب .
وکیف کان : لا إشکا ل فی کون بعض ا لأفعا ل سبباً ، لا کاشفاً .
ومن قا ل با لکشف ، إن ادعیٰ أنّ ا لفعل غیر صا لح للتسبیب ، کما هو ظاهر کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فهو واضح ا لنظر ، ولاأظنّ أن یلتزم بـه فی ا لأبواب ا لمختلفـة فی ا لفقـه .
وإن ادعیٰ أنّ ا لفسخ لایحتاج إ لیٰ تسبیب ، بل هو رجوع إ لی ا لملکیّـة ا لسابقـة ، وهو یحصل بمجرّد ا لکراهـة ، من غیر احتیاج إ لی ا لجعل ، نظیر ا لتمسّک با لزوجیّـة فی ا لطلاق ا لرجعی .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ ا لفسخ عرفاً وعقلاً حلّ ا لعقد ،ورجوع ا لملک أثره ، لا أ نّـه تمسّک با لملکیّـة ابتداءً ، وا لقیاس با لطلاق ا لرجعی مع ا لفارق ، مع أنّ تحقّق ا لرجوع هنا بتعبّد شرعی فی بعض ا لأفعا ل .
وإن ادعی استفادة حصول ا لفسخ بمجرّد ا لکراهـة ، ممّا وردت فی سقوط
خیار ا لحیوان با لرضا ؛ فإنّ ا لکراهـة مقابل ا لرضا ، فکما یلزم ا لبیع ویسقط ا لخیار با لرضا ، یحصل ا لفسخ با لکراهـة .
ففیـه : ـ مضافاً إ لیٰ فساده فی ا لمقیس علیـه ، علیٰ ما تقدّم ا لکلام فیـه أنّ ا لقیاس مع ا لفارق ؛ فإنّ ا لالتزام با لبیع مقابل ا لخیار ومضادّه ، ولایمکن ا لجمع بینهما فی وقت واحد ، وا لرضا ا لزائد عمّا هو دخیل فی أصل ا لمعاملـة ، ملازم للالتزام بها ، فلامحا لـة یسقط بـه ا لخیار .
وأ مّا کراهـة ا لعقد ، فلا تنافی بقاء ا لعقد ، ولاتلازم ا لفسخ وا لحلّ ، وإظهار ا لکراهـة لایوجب ا لفسخ ، بخلاف إظهار ا لرضا بنحو ما ذکرناه .
وإن ادعیٰ أنّ إطلاق أخبار ا لخیار ، دلّ علیٰ جواز ا لفسخ با لفعل وا لتصرّف .
ففیـه : أنّ ا لجواز ا لتکلیفی لیس مفاد ا لأخبار ، وا لوضعی لایفید ؛ لأنّ مقتضاه وقوع ا لفسخ با لفعل ا لمحرّم ، مع أنّ ا لحکم حیثی ، نظیر قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لناس مسلطون . . .» إ لیٰ آخره فإنّ إطلاقـه لایقتضی جواز ضرب ا لغیر بعصاه ، وسلطنتـه علیـه .
وإن ادعیٰ أنّ مقتضیٰ صیانـة ا لمسلم عن ا لحرام هو ا لکشف ؛ لأ نّـه مع ا لسببیّـة یقع ا لفعل محرّماً .
ففیـه : أنّ معنیٰ صیانتـه عن ا لحرام ، وحمل فعلـه علی ا لصحّـة ـ علیٰ فرض ا لغضّ عمّا تقدّم فی ا لمسا لـة ا لسابقـة هو ا لحمل علیها فیما لو دار ا لأمر بین ارتکاب حرام علم حکمـه ، وحلال کذلک ، لا فیما إذا لم یعلم ا لحکم ، فاُرید کشفـه بذلک .
ففی ا لمقام : لو علم أنّ ا لفسخ یحصل بمجرّد ا لقصد ، وتردّد ا لأمر بین أن یکون قد قصده حتّیٰ یکون ارتکابـه لـه محلّلاً ، أو ما قصده حتّیٰ یقع محرّماً ، یحمل علی ا لصحیح ، ومع ا لغضّ عمّا سبق یحکم بوقوع ا لفسخ .
وأ مّا مع ا لشکّ فی ا لکشف وا لسببیّـة ، فلاتکون صیانـة فعلـه عن ا لحرام ، کاشفـة عن ا لحکم ا لشرعی أو ا لعقلائی ؛ أی أنّ ا لفسخ یقع با لقصد ، وأنّ ا لفعل کاشف .
وقد یقا ل : إنّ فعلـه مصون عن ا لحرام علی ا لسببیّـة أیضاً ، فإنّ ا لفسخ مؤخّر عن ا لفعل رتبـة ، ومقارن لـه زماناً ؛ قضاء لحقّ ا لعلّیـة وا لمعلولیّـة ، أو ا لموضوعیّـة وا لحکم ، وهذه ا لمقارنـة ا لزمانیّـة کافیـة فی صیانتـه .
وبا لجلمـة : إنّ ا لتصرّف وقع فی زمان ما لکیّتـه ، وإنّما ا لتقدّم رتبی ، فلایقع ا لفعل محرّماً .
وفیـه : أ نّـه خلط بین ا لفلسفـة وا لفقـه ، وبین حکم ا لعقل وا لعرف ، ا لذی هو ا لمیزان فی ا لفقـه ؛ ضرورة أنّ ضرب یده علیٰ ملک یکون للغیر ، تصرّف فی ملکـه ، وبهذا ا لتصرّف فی ملک ا لغیر ، یراد انقلاب ا لأمر .
فا لتصرّف ا لخارجی إن وقع علیٰ ملک نفسـه ، فلایعقل أن یکون فسخاً ، بل لابدّ من فرض ا لفسخ قبلـه ، وإن وقع علیٰ ما ل ا لغیر ، وترتّب علیـه ا لنقل ، کان
تصرّفاً فی ما ل ا لغیر .
مثلاً : لو ملّکـه مکسور ما لـه ببیع ونحوه قبل کسره ، وقلنا : بصحّتـه ، فکسره ا لمشتری ، فهل یصحّ أن یقا ل : «إنّ ا لکسر وا لانکسار واحد خارجاً ، ومختلفان اعتباراً» و «إنّ ا لکسر متّحد زماناً مع ملک ا لمشتری ، فلا ضمان ، ولا حرمـة فی فعلـه ؟ !» . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لأمثلـة ، فلاینبغی للفقیـه الاتکا ل علی ا لعقول فی ا لأحکام ا لشرعیّـة .
وأ مّا دعوی انصراف ا لأدلّـة عن هذا ا لتصرّف ، ففی غیر محلّها ، وهل تصحّ دعوی انصراف قولـه : «من أتلف ما ل ا لغیر . . .» إ لیٰ آخره ، عن مورد ا لمثا ل ا لمتقدّم ؟ !
وبا لجملـة : لاشبهـة فی وقوع ا لتصرّف فی أوّل وجوده محرّماً ، لکن یحلّ بـه ا لعقد ، ویتحقّق بـه ا لفسخ ، هذا حا ل ا لتصرّف ا لتکوینی .