مسألة : فی معرفة الأرش
یعرف ا لأرش بمعرفـة قیمتی ا لصحیح وا لمعیب ، لیعرف ا لتفاوت ، فیؤخذ بنسبـة ا لتفاوت .
ومع ا لجهل با لقیمـة یرجع إ لی ا لعا لم بها ، فإن أخبر با لقیمـة ا لسوقیّـة ا لمتعارفـة ، أو بتقویم أهل ا لخبرة ، فیدخل فی ا لشهادة ، ولا تثبت إ لاّ مع ا لتعدّد ومع سائر ما یعتبر فی ا لشهادة فی ا لموضوعات .
وإن أخبربما هو رأیـه ونظره فی ا لقیمـة ، وکان من أهل ا لخبرة ، فلا یعتبر ا لتعدّد ، ولا ا لعدا لـة ، ولا ا لإخبار عن حسّ ، أو ا لمبادئ ا لقریبـة منـه ، بل یتّبع نظره إذا کان موثوقاً بـه ، وکان من أهل ا لخبرة وا لتشخیص ، وإن کان واحداً ، سواء کان منشأ ا لتقویم بتشخیص نوع ا لجنس باجتهاده ، کا لصائغ ا لمطّلع علیٰ أنواع ا لذهب با لاجتهاد وإعما ل ا لاختبار ، وإن کان کلّ نوع معلوم ا لقیمـة عند ا لناس .
أو کان ا لتقویم لأجل کثرة ممارستـه أشباه هذا ا لشیء ، وإطلاعـه علی ا لخصوصیّات وا لخواصّ ، ا لتی هی فیـه وفی صنفـه ونوعـه ، من غیر أن یکون لـه میزان منضبط فی ا لسوق ، کا لأحجار ا لکریمـة .
فهذان ا لموردان داخلان فی تصدیق أهل ا لخبرة ، ولایعتبر فیـه ما یعتبر فی ا لشهادة ، ویکون ا لرجوع إ لیهم من رجوع ا لجاهل إ لی ا لعا لم با لقیمـة .
نعم ، لو أخبر فی ا لصورة ا لاُولیٰ منهما : «بأنّ هذا من ا لنوع ا لکذائی» من غیر تقویم ، کان هذا من إخبار أهل ا لصنعـة وا لاجتهاد ، ولایعتبر فیـه ما یعتبر فی ا لشهادة ، ولایکتفیٰ بقولـه فی معرفـة ا لقیمـة وإن لم یقوّم ، ولم یکن ا لرجوع إ لیـه من رجوع ا لجاهل با لقیمـة إ لی ا لمقوّم ، ولایحتاج إ لیٰ تقویمـه ؛ فإنّ ا لمفروض
أ نّـه علیٰ فرض ا لاطلاع علیٰ نوع ا لجنس تکون ا لقیمـة معلومـة .
فإخباره با لقیمـة من غیر ذکر ا لجنس ، أو إخباره بنوع ا لجنس من غیر ذکر ا لقیمـة ، کافٍ فی معرفـة ا لأرش .
فا لرجوع إ لیـه فی کلتا ا لصورتین ، من قبیل رجوع ا لجاهل إ لی ا لعا لم ، وغیر ا لخبیر إ لی ا لخبیر ؛ ممّا استقرّ علیـه بناء ا لعقلاء فی ا لأعصار وا لأمصار بلا إشکا ل ، ولا ریب ، ولم یدلّ دلیل علی ا لردع :
أ مّا ما دلّ علی اعتبار ا لتعدّد وا لعدا لـة فی ا لموارد ا لخاصّـة ، کباب ا لقضاء ، وبعض ا لموضوعات کا لهلال وغیره ، فلا مجا ل لتوهّم دلالتها علی ا لردع ، کما لایخفیٰ .
وأ مّا روایـة مسعدة بن صدقـة فربّما تتوهّم دلالتها علیـه ، وهی ما رواه ا لکلینی وا لشیخ بإسنادهما عنـه ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : سمعتـه یقول : «کلّ شیء هو لک حلال حتّیٰ تعلم أ نّـه حرام بعینـه فتدعـه من قبل نفسک ، وذلک مثل ا لثوب یکون علیک قد اشتریتـه وهو سرقـة ، وا لمملوک عندک لعلّـه حرّ قد باع نفسـه ، أو خدع فبیع قهراً ، أو امرأة تحتک وهی اُختک أو رضیعتک ، وا لأشیاء کلّها علیٰ هذا ، حتّیٰ یستبین لک غیر ذلک ، أو تقوم بـه ا لبیّنـة» .
بدعویٰ : أنّ ا لقاعدة ا لکلّیـة فی ا لذیل ، هی ا لمناط ا لکلّی فی ا لخروج عن ا لقاعدة ا لعقلیّـة وا لشرعیّـة ؛ أی أصلی ا لبراءة وا لحلّ ، ولیس «ا لحلال» ا لمأخوذ فیها ا لاصطلاحی منـه ، بل معنًی لغوی أعمّ ممّا یقابل ا لحرمـة وا لوجوب ، فا لقاعدة بکلّیتها ، تدلّ علی انحصار طریق ا لثبوت با لعلم ا لوجدانی وا لبیّنـة ، وا لخروج عنها یحتاج إ لیٰ دلیل .
وفیها : ـ مع ا لغضّ عن سندها ، ومع ا لغضّ عن ظهورها فی ا لشبهـة ا لتحریمیّـة ا لموضوعیّـة إشکا ل ، یکشف عن نوع اضطراب واغتشاش فی ا لمتن ؛ فإنّ ا لأمثلـة ا لمذکورة فیها ، لا تنطبق علیها ا لکبریٰ ، لو اُرید بها قاعدة ا لحلّ ا لمجعولـة فی ا لموارد ا لتی لا توجد فیها حجّـة شرعیّـة أو عقلیّـة علی ا لواقع ؛ ضرورة أنّ ا لمثا لین ا لأوّلین توجد فیهما قاعدة ا لید ، وهی أمارة عقلائیّـة علی ا لواقع .
ومعها لا محلّ للرجوع فیهما إ لی ا لقاعدة ا لکلّیـة ؛ أی أصل ا لحلّ ، أو ما یعمّـه وأصل ا لبراءة .
بل لایبعد اعتبار ا لید فی ا لمثا ل ا لثا لث أیضاً علیٰ تأ مّل ، مع أنّ استصحاب عدم ا لرضاع فیـه یخرجـه عن أصل ا لحلّ ، وقولـه فی ا لذیل متفرّع علی ا لصدر .
ومن ا لواضح : أنّ ا لخروج عن ا لقاعدة لا ینحصر بما ذکر ، فلابدّ من توجیـه ا لروایـة بما یخرجها عن قاعدة ا لحلّ ، ویوجب انطباقها علی ا لأمثلـة ا لمذکورة فیها .
ویمکن أن یقا ل : إنّ قولـه علیه السلام : «کلّ شیء هو لک حلال» یراد بـه أنّ کلّ شیء یختصّ بک ؛ بأن کان تحت یدک أو تحتک ، فهو حلال ، ولاسیّما مع ذکر ضمیر ا لفصل فیها من غیر تصدیره بـ «ا لفاء» .
وحینئذٍ تندرج ا لأمثلـة ا لمذکورة تحت ا لکلّیـة ، ویندفع ا لإشکا ل عن
ا لروایـة ؛ فإنّ من ا لواضح ـ فیما إذا قامت ا لحجّـة ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة علیٰ شیء أ نّـه لا ترفع ا لید عنها إ لاّ بحجّـة أقویٰ ، وهی ا لعلم ا لوجدانی وا لبیّنـة ا لشرعیّـة ، وعلیـه فتکون ا لروایـة أجنبیّـة عن أصل ا لحلّ وعن ا لمقام .
وتوهّم : أنّ ا لذیل بیان مستأنف لقاعدة اُخریٰ تدفعـه ا لضرورة ، ولاسیّما مع قولـه علیه السلام : «وا لأشیاء کلّها علیٰ ذلک» فإنّـه ذکر لکلّیـة منطبقـة علیٰ نحو ا لأمثلـة فی جمیع ا لأشیاء .
وا لإنصاف : أنّ رفع ا لید عن بناء ا لعقلاء ا لمحکم بمثل تلک ا لروایـة ، خروج عن ا لسداد .
ولو تعذّرت معرفـة ا لقیمـة لفقد ا لطریق إ لیٰ معرفتها ، فلا ریب فی جواز ا لأخذ با لأقلّ ؛ لما تقدّم ا لکلام فیـه .