الاشتراط موجب لثبوت الحقّ
ثمّ إنّـه لا إشکا ل فی ثبوت ا لحقّ ، واستحقاق ا لمشروط لـه علی ا لمشروط علیـه ا لعمل بشرطـه ، لا لدلالـة قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» علیٰ ذلک ؛ لأنّ کون ا لمؤمن عند شرطـه ، لایلازم کون ا لشرط علیٰ عهدتـه ، أو حقّاً ثابتاً علیـه .
ولا لکون شرط ا لعمل نظیر ا لإجارة ؛ فإنّ ا لقیاس مع ا لفارق ، واعتبار ا لإجارة یخا لف اعتبار ا لشرط .
بل لأنّ ا لاستحقاق وثبوت ا لحقّ ، أمر عقلائی فی ا لشروط ا لعقلائیّـة ، وا لشارع ا لأقدس لم یات فیها بأمر مخا لف لما فی أیدی ا لعقلاء ، وإن تصرّف فیها ببعض ا لتصرّفات ، وقضیّـة جواز مطا لبـة ا لمشروط علیـه با لعمل بشرطـه ، بل وجواز إ لزامـه علیـه ، وصحّـة إسقاط حقّـه وتأجیلـه ، کلّها عقلائیّـة .
ویستفاد من دلیل ا لشرط نفوذ ما لدیهم من ا لشروط وأحکامها ، من غیر فرق بین شرط عمل لـه ، أو لأجنبی ، فلو شرط إعطاء شیء لأجنبی أو عمل لـه ، کان لـه حقّ ا لمطا لبـة وا لإسقاط ؛ إذ هو ا لمشروط لـه ، دون ا لأجنبی ؛ لعدم انفکاک ا لشرط عن ا لأغراض ا لعقلائیّـة ، وا لأجنبی أجنبی وإن کان نفع ا لشرط یعود إ لیـه .
بل لو کان ا لشرط یعود نفعـه إ لی ا لمشروط علیـه بوجـه ؛ کأن شرط ا لأب علی ابنـه إتیان فریضـة ا لصلاة ـ فیما إذا کان متساهلاً کان ا لأب مشروطاً لـه ، ولـه ا لمطا لبـة وا لإسقاط ، ومع عدم ا لإتیان ا لخیار .