حکم العیب الحادث بعد العقد وقبل القبض
أ مّا ا لحادث قبل ا لقبض ، فهل هو کا لحادث قبل ا لعقد ، تترتّب علیـه أحکامـه ؛ من ثبوت ا لخیار بـه ، وا لأرش ، وعدم کونـه مانعاً عن ا لردّ با لعیب ا لسابق ، أم لا مطلقاً . أو فیـه تفصیل ؟
یمکن ا لاستدلال للأوّل بمرسلـة جمیل ا لمتقدّمـة ؛ بأن یقا ل : إنّ قولـه : «ا لرجل یشتری ا لثوب أو ا لمتاع ، فیجد فیـه عیباً» لایختصّ باشترائهما ، بل هما مذکوران من باب ا لمثا ل ، فیکون ا لسؤال عن مطلق ما یشتریٰ .
ولاریب فی أنّ ا لمبیع فی کثیر من ا لموارد ـ علی نحو یحتاج فی تسلیمـه إ لیٰ مضی زمان غیر یسیر یمکن أن تعرض علیـه فی تلک ا لمدّة تغییرات أو تلف ، فبعد ا لتسلیم إذا وجد فیـه عیباً ، یحتمل أن یکون ا لعیب ممّا حدث قبل ا لعقد ، أو بعده قبل ا لقبض ، نعم یخرج منـه بعد ا لقبض .
ومع هذا ا لاحتما ل ، وترک ا لتفصیل فی ا لروایـة ، وصدق ا لعنوان علی ا لموردین ، یستکشف ا لإطلاق ، فکأ نّـه قا ل : «إذا قبضت ا لسلعـة ووجدتها معیبـة
ـ سواء کان ا لعیب قبل ا لعقد ، أو بعده قبل ا لقبض فلک ا لخیار ، مع بقائها بعینها ، ولک ا لأرش مع تغیّرها» فا لعیب ا لحادث قبل ا لقبض ، کا لعیب قبل ا لعقد فی جمیع الآثار ا لمتقدّمـة .
ولا فرق فیما ذکر ، بین ا لدلالـة علیٰ أنّ وجدانـه معیباً کان بعد ا لقبض ، کما هو ا لمنسبق منـه إ لی ا لذهن ، أو لا ، ولا بین کون ا لوجدان مأخوذاً بنحو ا لطریقیّـة کما هو کذلک ، أو لا ؛ فإنّ قولـه : «اشتریٰ فوجد» أو «علم أنّ فیـه عیباً» غیر قولـه : «اشتریٰ وفیـه عیب» کما هو واضح .
فا لإطلاق محکّم ، وترک ا لاستفصا ل دلیل علیٰ ثبوتـه فی ا لحا لین ، وحیث لایبعد أن یکون ما ذکر موافقاً لارتکاز ا لعقلاء ، أو غیر مخا لف لـه ـ بل ضمان ا لتلف قبل ا لقبض ، لایبعد أن یکون عقلائیاً ، ولا أقلّ من عدم مخا لفتـه لارتکازهم لاتصحّ دعوی ا لانصراف إ لی ا لعیب ا لحادث قبل ا لعقد .
ولعلّ إطلاق ا لمرسلـة کان دلیلاً عند أصحابنا ، أو عند کثیر ممّن قا ل : بثبوت ا لخیار وا لأرش ، وإ لاّ فلا دلیل علیهما بوجـه ؛ فإنّ قاعدة «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه ، فهو من ما ل بائعـه» ـ مضافاً إ لیٰ أ نّها لاتشمل رفع وصف ا لصحّـة وعروض ا لعیب ـ علیٰ فرض تسلیم شمولها لتلف ا لمبیع ، أو جزء منـه ، أو وصف ا لصحّـة ، فیها إشکا ل ثبوتی علیٰ بعض ا لاحتما لات ، وإشکا ل من جهـة عدم صلاحیتها لإثبات ا لمقصود مطلقاً :
فإنّـه یحتمل أن یراد من قولـه : «من ما ل بائعـه» علیٰ نحو ا لحقیقـة ، فمع تلف ا لکلّ ، لابدّ وان یلتزم بفسخ ا لعقد آناً ما قبل ا لتلف ، حتّیٰ یصحّ ا لکلام ، وفی تلف ا لجزء أیضاً یمکن ا لتکلّف ؛ بأنّ ا لعقد ینفسخ قبلـه با لنسبـة إ لیـه .
وأ مّا فی وصف ا لصحّـة ، فلایعقل إ لاّ با لالتزام بفسخ ا لعقد ؛ لیترتّب علیـه ردّ ا لوصف تبعاً ، وتلفـه من ما ل ا لبائع ، ولم یلتزم أحد بذلک ، مع أ نّـه منافٍ لما أراد ا لأصحاب .
أو یقا ل : بأنّ ا لوصف منزّل منزلـة ما لـه ، فتکون ا لقاعدة با لنسبـة إ لی ا لکلّ وا لجزء ، استعملت علیٰ نحو ا لحقیقـة ، وبا لنسبـة إ لی ا لوصف علیٰ نحو ا لتنزیل ، وهو غیر ممکن فی استعما ل واحد ، حتّیٰ علی ا لقول : بجواز استعما ل ا للفظ فی أکثر من معنًی ؛ فإنّ ا لتنزیل اعتبار مترتّب علی ا لواقع ، فیکون ا لمعنیان طولیّین .
وأ مّا ا لقول : بأنّ ا لعقد لایتمّ إ لاّ با لقبض ، فیصیر ضمان ا لتا لف ، وثبوت ا لخیار با لعیب قبل ا لقبض ، علی ا لقاعدة فهو مزیّف مخا لف للنّص وا لفتویٰ ، وا لقول بـه ـ لو صحّ ا لنقل ـ نادر مردود علیٰ صاحبـه .
وأ مّا ا لقول : بأنّ ا لمراد من ا لقاعدة ، تنزیل ا لتا لف منزلـة ملک ا لبائع ، فا لنقض ـ سواء کان با لتلف ، أو بتلف ا لجزء ، أو ا لوصف ـ کأ نّـه وقع فی ملکـه ، فیستفاد من تلف ا لکلّ أو ا لجزء ا لضمان ، ومن تلف ا لوصف ا لخیار .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ تنزیل ا لمبیع منزلـة ملکـه فی حا ل تلفـه ، لایفید شیئاً ، فلابدّ من ا لتنزیل حا ل وجوده ، فحینئذٍ إن کان ا لتنزیل مطلقاً وفی جمیع الآثار ، یلزم ما لایلتزمـه أحد .
وإن کان بنحو ا لتقیید وفی بعض الآثار ؛ بأن یکون فی ا لتلف فی خصوص
ا لضمان ، وفی ا لعیب فی ثبوت ا لخیار ، فیلزم منـه إرادة شیئین مختلفین متباینین من لفظ واحد بلا قرینـة .
مع أنّ ا لتنزیل منزلـة ملکـه لایفید إ لاّ ا لضمان ، وا لتنزیل منزلـة کون ا لتلف قبل ا لعقد ، لایثبت وقوعـه علی ا لمعیب أو ا لتا لف .
فلابدّ من دعاویٰ کلّها باطلـة ؛ دعویٰ : کون ا لمراد بـ «ا لمبیع» ا لأعمّ منـه ، ومن بعضـه ، ومن وصفـه .
ولمّا لایفید ذلک إ لاّ ا لضمان ، تضمّ إ لیها دعویٰ : کون ذلک بمنزلـة ا لتلف وا لعیب قبل ا لعقد .
ولمّا لایفید ذلک فی ا لمقصود ، تضمّ إ لیها دعویٰ : کون ا لعقد بمنزلـة ا لواقع علی ا لتا لف وا لمعیب .
ولمّا کانت هذه ا لدعویٰ مستلزمـة لما لایقولون بـه ـ من ا لبناء علیٰ بطلان ا لعقد من رأس فی ا لتلف تضمّ إ لیها دعوی ا لتنزیل فی بعض الآثار .
وا لإنصاف : أنّ تلک ا لتکلّفات بعیدة عن مثل ا لقائل ، وغیر موافقـة للواقع ، فلا داعی إ لی ا لتزامها .