الأوّل إسقاط الخیار صریحاً
وذلک بمثل قولـه : «أسقطت خیار ا لفسخ» ولایحتاج إ لیٰ ضمّ قولـه : «واخترت ا لأرش» لأ نّـه لایعقل إسقاط حقّ ا لأرش بإسقاط خیار ا لفسخ ؛ فإنّـه حقّ مستقلّ متعلّق بموضوع آخر ، ولایکون خیاراً .
ولو قا ل : «ا لتزمت با لعقد» یکون کنایـة عن إسقاط خیار ا لفسخ ، ولایتناسب مع إسقاط حقّ ا لأرش ؛ لأ نّـه غیر متعلّق با لعقد کما هو معلوم .
کما أنّ إسقاط ا لخیار أیضاً ، إسقاط حقّ ا لفسخ ، لا ا لأرش ؛ لأ نّـه لیس بخیار ، ولا طرفاً لـه .
وبما ذکرناه یظهر : أنّ تعبیر ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام بقولـه : «فی مسقطات هذا ا لخیار بطرفیـه ، أو أحدهما» مسامحـة ، أو مستلزم للالتزام بأمر محا ل ؛ وهو ثبوت حقّ واحد ، متعلّق بشیئین علیٰ سبیل ا لتخییر وا لتردّد .
کما أنّ فی قولـه : «إسقاط ا لردّ» مسامحـة ، أو إشکالاً واضحاً ؛ فإنّ ا لردّ
ا لذی هو فعل ا لمشتری ، غیر قابل للإسقاط ، وا لتزام حقّ زائد علیٰ حقّ ا لخیار متعلّق با لردّ ، فیـه ما لایخفیٰ .
ولو أراد منـه إسقاط حقّ ا لفسخ ؛ أی ا لخیار بأحد طرفیـه ، بناءً علیٰ ظاهره من کون ا لخیار ذا طرفین ، وبناءً علیٰ ظاهر قولـه : «لو أسقط ا لخیار لایبعد سقوط ا لأرش» باعتبار کون ا لأرش أحد طرفی ا لخیار .
ففیـه : أ نّـه محا ل فی محا ل ؛ فإنّ أصل ثبوت مثل هذا ا لحقّ ، محا ل کما عرفت .
ومع ا لغضّ عنـه لایعقل إسقاط أحد طرفی ا لتخییر ، وإن قلنا : بجواز إثبات ا لحقّ ا لتخییری ؛ فإنّ ما یمکن إسقاطـه علیٰ ذلک ، هو إسقاط هذا ا لواحد ا لمبهم ؛ بمعنیٰ تعلّق ا لإسقاط بعنوان ا لحقّ ا لمردّد با لحمل ا لأوّلی عنواناً للواقع .
وإ لاّ فا لمردّد وا لمخیّر با لحمل ا لشائع ، لایعقل تصوّره ، ولاتعلّق ا لعلم بـه ، ولا ا لإرادة ، ولا ا لإنشاء ، وا لإسقاط ا لمتعلّق با لواحد ا لعنوانی ـ أی ما تعلّق بهذا ، أو هذا مستلزم لسقوط ا لحقّ فی ا لبین ، فلایبقیٰ حقّ ا لأرش .
وبا لجملـة : تعلّق ا لإسقاط بأحد طرفی ا لتردید وا لتخییر ، لایعقل ، ولیس لصاحب ا لخیار إ لاّ إسقاط حقّـه ، وأ مّا إخراج أحد ا لطرفین عن ا لطرفیّـة ، بلا تحقّق ا لإسقاط منـه فلیس لـه .
فتوهّم : کون ا لمقام مثل ا لواجب ا لتخییری ، حیث إنّ للآمر رفع ا لید عن أحد ا لطرفین ؛ بترخیص ترکـه ، أو نهیـه عنـه ، ولازمـه اختصاص ا لأمر بطرف آخر ، وصیرورتـه تعیینیاً با لنتیجـة غیر صحیح لو سلّم فی ا لمقیس علیـه ؛ للفرق ا لواضح بینهما .
مع أنّ باب ا لمناقشـة فیـه أیضاً ـ إ لاّ علیٰ ما ذهبنا إ لیـه فی ا لواجب ا لتخییری ؛ من کونـه وجوبین وإنشاءین علیٰ موضوعین مفتوح .
هذا مع ا لغضّ عن أنّ ا لحقّ ا لواحد ا لبسیط ، غیر ممکن ا لإسقاط بأحد طرفیـه ، وصحّـة إسقاط ا لطرف عن ا لطرفیّـة ـ کما هو محتمل کلام ا لشیخ قدس سره ـ غیر مرضیّـة ، وبلا دلیل .
فا لتحقیق ما تقدّم : من ثبوت حقّ ا لفسخ متعلّقاً با لعقد ، کسائر ا لخیارات ، وثبوت حقّ آخر متعلّق با لأرش ، وهو غیر ا لخیار ، وللمشتری إسقاط خیاره ، وإسقاط حقّ ا لأرش ، وإسقاط کلیهما ، فا لبحث عن ا لمسقطات إنّما یصحّ ، علیٰ هذا ا لمبنی ا لسدید ، لا علیٰ ما أفادوا .
ومن ذلک یظهر : أ نّـه لو قا ل : «أسقطت ا لخیار» لم یسقط إ لاّ خیار فسخ ا لعقد ؛ إذ هو ا لخیار ، وأ مّا حقّ ا لأرش فلیس خیاراً ، وکون ا لمشتری مخیّراً بین أخذه وترکـه ، لایجعلـه ا لخیار ا لذی یمکن إسقاطـه ؛ ضرورة أنّ اختیار ا لمشتری ، لیس أمراً اعتباریاً قائماً بشیء ، بخلاف ا لخیار فی باب ا لخیارات ، وبخلاف حقّ ا لأرش فی ا لمقام .