توجیه المحقّق الأصفهانی ونقده

‏‏توجیه المحقّق الأصفهانی ونقده‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر فی ا لتوجیهات ا لتی ارتکبها بعض ا لأجلّـة فی‏‎ ‎‏تعلیقاتـه قا ل :‏

‏‏وا لتحقیق :‏‏ أنّ ا لأصل ا لسابق عبارة اُخریٰ عن ا للاحق ، فإنّ نفی کلّ عنوان‏‎ ‎‏منتزع عن شیء تارةً : بنفی مبدأ ا لعنوان ، واُخریٰ : بنفی ا لانتساب ا لمقوّم لعنوانیّـة‏‎ ‎‏ا لعنوان ، وثا لثـة : بنفی ا لمعنون .‏

‏‏ومآل ا لکلّ إ لیٰ أمر واحد ؛ وهو نفی ا لعنوان ، فنفی عنوان ا لمخا لف تارة :‏‎ ‎‏بعدم ا لمخا لفـة ، واُخریٰ : بعدم ا لحکم ا لمخا لف ؛ أی عدم ا لحکم ا لذی لایتغیّر‏‎[1]‎‏ .‏‎ ‎‏انتهیٰ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه إن اُرید بأنّ مآل ا لکلّ واحد ، أنّ ا لقضیّـة ا لمستصحبـة فی ا لکلّ‏‎ ‎‏واحدة ، فهو خلاف ا لضرورة ؛ فإنّ قضیّـة «عدم کون ا لشرط مخا لفاً للکتاب» غیر‏‎ ‎‏قضیّـة «عدم ثبوت هذا ا لحکم علیٰ وجـه لایتغیّر» وغیر «أنّ ا لحکم ا لکذائی غیر‏‎ ‎‏مخا لف للشرط» لاختلاف ا لموضوع وا لمحمول فیها ، وا لاستصحاب فی إحداها‏‎ ‎‏غیر کافٍ عن ا لاُخریٰ .‏

‏‏وإن اُرید‏‏ أنّ ا لغرض من جریان ا لکلّ واحد وهو إثبات صحّـة ا لشرط .‏

‏‏ففیـه :‏‏ ـ مضافاً إ لیٰ عدم دفع ا لإشکا ل أنّ أصا لـة عدم ثبوت ا لحکم‏‎ ‎‏ا لکذائی لا تثبت صحّتـة ، وکذا أصا لـة عدم مخا لفـة ا لکتاب للشرط ، إ لاّ علی‏‎ ‎‏ا لقول با لأصل ا لمثبت ؛ فإنّ ما ورد فی ا لنصّ منطوقاً ومفهوماً هو ‏‏«مخا لفـة‏
‏‎

‎‏ا لشرط للکتاب وعدمها»‏‏ وا لقضایا ا لمستصحبـة ـ ما عدا قضیّـة «أصا لـة عدم‏‎ ‎‏مخا لفـة ا لشرط للکتاب» غیر منقّحـة لموضوع دلیل ا لشرط إ لاّ با لاستلزامات‏‎ ‎‏ا لعقلیّـة أو ا لعرفیّـة .‏

‏‏ومن هنا یظهر ا لضعف‏‏ فی تخلّصـه عن ا لإشکا ل ، ا لذی أوردوه علیٰ‏‎ ‎‏أصا لـة عدم مخا لفـة ا لکتاب للشرط ؛ بأ نّـه مثبت‏‎[2]‎‏ ، حیث تخلّص عنـه بوجهین :‏

‏‏أحدهما : ما عن ا لمحقّق ا لخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ ؛ من أنّ ا لمتلازمین ا لمتضایفین ،‏‎ ‎‏کا لواحد ا لذی لـه وجهان عرفاً ، وا لتعبّد بأحدهما عین ا لتعبّد بالآخر‏‎[3]‎‏ ،‏‎ ‎‏وا لمخا لفـة بین ا لکتاب وا لشرط کذلک .‏

‏‏ثانیهما : ما یرجع محصّلـه إ لیٰ أنّ ا لموضوع فی ا لشرط ا لمخا لف ، مؤلّف‏‎ ‎‏من ا لشرط ، وعدم ثبوت ا لحکم علیٰ وجـه لایتغیّر ، فیحرز با لوجدان وا لأصل‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ووجـه ا لضعف أ نّـه یرد علی ا لأوّل :‏‏ ـ إن کان ا لمدّعیٰ أنّ ا لعرف لایفهم‏‎ ‎‏کثرة عنوان ا لمتلازمین ا لمتضایفین ، بل فی نظره ا لاُبوّة عین ا لبنوّة ، وقضیّـة «أنّ‏‎ ‎‏ا لشرط مخا لف للکتاب» عین قضیّـة «ا لکتاب مخا لف للشرط» ولایفرّق بین‏‎ ‎‏ا لأصل وا لعکس ، ولا بین ا لمتضایفات أ نّـه ممنوع جدّاً .‏

‏‏کما أنّ دعویٰ :‏‏ أ نّـه بعد ا لبناء علیٰ فهم ا لعرف ما ذکر ، یکون ا لأصل غیر‏‎ ‎‏مثبت غیر وجیهـة .‏

‏‏وعلی ا لثانی :‏‏ ـ مع أ نّـه مخا لف لظاهر ا لأدلّـة ؛ فإنّ ا لمفهوم من الاستثناء ،‏
‏‎

‎‏ا لشروط ا لتی لاتخا لف ونحو ذلک ، وأین هذا من ا لترکیب ا لذی ذکره ؟ ! ـ أنّ‏‎ ‎‏ا لإشکا ل ا لمتقدّم فی أصا لـة عدم ثبوت ا لحکم ا لکذائی‏‎[5]‎‏ ، لایندفع بذلک ، کما‏‎ ‎‏هو واضح .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎