الثانی: اختلافهما فی تعیّب المبیع
لو اختلفا فی تعیّب ا لمبیع فکا لأوّل ؛ لما ذکر ، من غیر فرق بین کونـه قبل ا لبیع صحیحاً ، أو معیباً ، أو مجهول ا لحا ل .
وقد یتوهّم هنا : أنّ ا لمشتری هو ا لمنکر فیما إذا کان ا لمبیع مسبوقاً با لعیب ؛ لاستصحاب بقائـه إ لیٰ زمان تحقّق ا لعقد ، فقولـه موافق للأصل .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّـه ـ مضافاً إ لیٰ ما أشرنا إ لیـه ؛ من أنّ تشخیص ا لعرف مقدّم علی ا لأصل ـ مثبت ؛ لأنّ أصا لـة بقائـه إ لیٰ زمان ا لعقد لا تثبت وقوعـه علی ا لمعیب .
نعم ، لو ادعی ا لبائع زوال ا لعیب ، لصار مدّعیاً ، وا لمشتری منکراً ، وهی دعویٰ اُخریٰ ، وکثیراً ما ینقلب ا لمدّعی منکراً فی خلال ا لدعاویٰ .
ولو اختلفا فی کون شیء عیباً فکا لسابق ؛ لکون ا لمشتری مدّعیاً عرفاً وأ مّا
أصا لـة عدم کونـه عیباً فلا تجری ؛ لأ نّها غیر مسبوقـة با لیقین علیٰ وجـه ، ومثبتـة علیٰ وجـه آخر .
کما أنّ أصا لـة عدم کون ا لحیوان مثلاً معیوباً ، لاتثبت عدم کون ذلک ا لشیء عیباً .
وأصا لـة ا لسلامـة لاتجری فی مورد ا لشکّ فی کون ا لشیء عیباً ، کأصا لـة عدم ا لقرینـة فی ا لشکّ فی قرینیّـة ا لموجود ، وأصا لـة عدم ا لمانع فی ا لشکّ فی مانعیّتـه ؛ فإنّ تلک ا لاُصول غیر جاریـة فی تلک ا لموارد .
نعم ، قد یکون ا لشیء مسبوقاً بعدم کونـه عیباً ، ثمّ بعد ا لرشد وا لنموّ ، یشکّ فی صیرورتـه عیباً ، فیجری ا لأصل فیـه .
ولو اتفقا فی کون شیء نقصاً عن ا لخلقـة ا لأصلیّـة ، واختلفا فی کونـه عیباً ـ کا لختان ، وا لثیوبـة فکا لسابق .
ولو اتفقا فی کونـه عیباً ، واختلفا فی کونـه موجباً للأرش ، کان لـه ا لخیار ، وأ مّا ا لأرش فا لقول قول منکره ، هذا بناءً علیٰ أنّ ا لعیب غیر ا لموجب لنقص ا لقیمـة ، موجب للخیار فقط ، وأ مّا بناءً علیٰ عدمـه ، وا لملازمـة بینهما ، فلاوقع للنزاع .