الاُولیٰ: الاختلاف فی أصل الفسخ

‏‏الاُولیٰ: الاختلاف فی أصل الفسخ‏‏ ‏

‏‏لو اختلفا فی ا لفسخ ، فإن کان سبب ا لخیار باقیاً ؛ بمعنیٰ أ نّـه لو کان کاذباً‏‎ ‎‏فی دعواه کان لـه ا لخیار ، فحینئذٍ لو فسخ فعلاً یعلم با لانحلال ، إمّا سابقاً لو کان‏‎ ‎‏صادقاً ، أو فعلاً لو کان کاذباً ، وإنّما تسمع دعویٰ فسخـه سابقاً إذا کان لدعواه أثر .‏

‏‏ثمّ إنّـه حکی عن ا لشهید : أ نّـه یمکن جعل إقراره إنشاء‏‎[1]‎‏ ولم یتّضح مراده .‏

‏‏فإن کان ا لمقصود منـه : أنّ إخباره با لفسخ ، یمکن أن یکون علیٰ نحو‏‎ ‎‏ا لکنایـة ، کا لإخبار بکثرة ا لرماد للانتقا ل إ لی ا لسخاوة ، وکا لجمل ا لإخبارّیـة‏‎ ‎‏ا لتی یؤتیٰ بها فی مقام ا لإنشاء ، نظیر «أنکحت» و «بعت» فهو خروج عن محلّ‏‎ ‎‏ا لبحث ؛ لأنّ ا لمفروض أ نّـه ادعی ا لفسخ ا لسابق وأخبر بـه ، لا أ نّـه أنشأه‏‎ ‎‏با لجملـة ا لإخباریّـة .‏

‏‏ومنـه یظهر ا لإشکا ل فیـه ، لو کان مراده إمکان ا لجمع بین ا لإخبار‏‎ ‎‏وا لإنشاء ؛ لجواز استعما ل ا للفظ فی أکثر من معنًی واحد ، فإنّـه أیضاً خروج عن‏‎ ‎‏محطّ ا لبحث .‏

‏‏مع أ نّـه لو کان صادقاً فی دعواه ، لم یعقل تمشّی ا لجدّ فی إنشائـه ؛ لأنّ‏
‏‎

‎‏إنشاء حلّ ما هو منحلّ محا ل جدّاً .‏

‏‏وإن کان ا لمراد :‏‏ أنّ ا لإخبار عن ا لفسخ إظهار لعدم ا لرضا با لبیع ، ولایعتبر‏‎ ‎‏فی ا لفسخ إ لاّ نیّتـه ووجود مظهر .‏

‏‏ففیـه :‏‏ ـ علیٰ فرض تسلیمـه ـ أ نّـه فیما إذا أراد ا لفسخ ونواه وأظهره‏‎ ‎‏بوجـه ، دون ما إذا أخبر بأمر سابق ؛ بداهـة أ نّـه مع صحّـة دعواه ، لایعقل أن ینوی‏‎ ‎‏ا لفسخ ، فلایمکن حمل إخباره علیٰ نیّتـه لـه .‏

‏‏مع أنّ فی کفایـة ما ذکر فی ا لفسخ وانحلال ا لعقد بـه منعاً ، مضافاً إ لیٰ أنّ‏‎ ‎‏ذلک مخا لف لظاهر محکی کلام ا لشهید ‏‏قدس سره‏‏ .‏

‏‏کما أنّ ما حملـه ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ علیـه ، واحتمل کون ما ذکر للقاعدة ا لمشهورة ؛‏‎ ‎‏من أنّ من ملک شیئاً ملک ا لإقرار بـه‏‎[2]‎‏ بعید ، بل غیر صحیح جدّاً .‏

‏‏نعم ،‏‏ هنا کلام آخر ؛ وهو أنّ دعواه ا لفسخ مشمولـة للقاعدة ، بل تکون ا لقدر‏‎ ‎‏ا لمتیقّن منها ؛ لأ نّـه ملک ا لفسخ أو ا لخیار ، فملک ا لإقرار بـه ، فیکون منکراً ؛‏‎ ‎‏لموافقـة قولـه للقاعدة ا لشرعیّـة ، وإن کان مدّعیاً بحسب ا لعرف‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مضافاً إ لیٰ تطرّق ا لاحتما لات فی متن ا لقاعدة ؛ بحیث یمکن منع‏‎ ‎‏انطباقها علی ا لمورد ، فضلاً عن کونـه متیقّناً ، ومضافاً إ لیٰ منع ثبوتها با لمعنی‏‎ ‎‏ا لوسیع ا لذی أرادوا إثباتـه ـ أنّ ا لاتکا ل علیها فی تشخیص ا لمنکر ، محلّ إشکا ل‏‎ ‎‏بل منع ؛ لما تقدّم من أنّ ا لمیزان هو ا لتشخیص عرفاً ، ویکون مع ا لتعارض هو‏‎ ‎‏ا لمتقدّم علیٰ غیره‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّـه‏‏ علیٰ فرض انطباق ا لقاعدة علی ا لمورد ، لا وجـه لعدم انطباقها علی‏‎ ‎‏ا لفرض الآخر ؛ وهو ما لو اختلفا فی ا لفسخ بعد انقضاء زمان ا لخیار ، فإنّـه لو اعتبر‏‎ ‎‏فی ا لانطباق وحدة زمان ا لإقرار وا لملک ا لفعلی ، لم یصحّ ا لتمسّک بها فی شیء من‏‎ ‎‏ا لموردین .‏

‏‏وذلک للخروج عنها فی ا لفرض ا لثانی ، وکونـه من قبیل ا لشبهـة ا لمصداقیّـة‏‎ ‎‏لها فی ا لأوّل ؛ ضرورة عدم إحراز فعلیّـة ا لخیار فی حا ل إقراره ، بل إقراره مضادّ‏‎ ‎‏للخیار ا لفعلی .‏

‏‏وإن لم نعتبر ذلک ، واکتفینا با لإقرار بلحاظ حا ل ا لملک ، فا لفرض ا لثانی‏‎ ‎‏أیضاً کذلک ، مع أ نّهم لم یحتملوا انطباقها علیـه ، بل ا لظاهر منهم عدم ا لانطباق .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ ففیهذا ا لفرض أیضاً یکون ا لمشتری مدّعیاً ، وعلیـه ا لبیّنـة ،‏‎ ‎‏وعلی ا لبائع ا لحلف علیٰ عدم ا لفسخ بتّاً ، وهو ممکن .‏

‏‏ولو ادعیٰ‏‏ علمـه بذلک کان علیـه ا لحلف علیٰ نفیـه ، لکنّـه لایکون قاطعاً‏‎ ‎‏للخلاف وفاصلاً للخصومـة .‏

‏‏ثمّ إنّـه‏‏ إذا لم یثبت ا لفسخ ، فهل للمشتری ا لأرش ،أم لا لإقراره با لفسخ‏‎ ‎‏ا للازم من عدم ا لأرش ؟‏

‏‏وعن ا لشهید : أ نّـه یحتمل أن یأخذ أقلّ ا لأمرین ، من ا لأرش ، وما زاد علی‏‎ ‎‏ا لقیمـة من ا لثمن إن اتفق ؛ لأ نّـه بزعمـه یستحقّ استرداد ا لثمن ، وردّ ا لقیمـة ، فیقع‏‎ ‎‏ا لتقاصّ فی ا لقیمـة ، ویبقیٰ قدر ا لأرش مستحقاً علی ا لتقدیرین‏‎[5]‎‏ انتهیٰ ، وهو‏‎ ‎‏جیّد فی بعض ا لفروض .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎