فی التعارض صحیحة ابن سنان وموثّقة إسحاق

‏‏فی التعارض صحیحة ابن سنان وموثّقة إسحاق‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ا لظاهر ا لبدوی ، وقوع ا لتعارض بین صحیحـة ابن سنان : ‏‏«ا لمسلمون‏‎ ‎‏عند شروطهم ، إ لاّ کلّ شرط خا لف کتاب الله »‏‎[1]‎‏ وبین موثّقـة إسحاق بن عمّار‏‎[2]‎‏ :‏‎ ‎‏«إنّ ا لمسلمین عند شروطهم ، إ لاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ومختصر ا لکلام : هو أ نّـه یحتمل فی ا لصحیحـة أن یکون ا لمراد بـ ‏‏«کتاب‏‎ ‎‏الله » ‏‏هو ا لقرآن ، علیٰ ما هو ا لظاهر منها بدواً .‏

‏‏ویحتمل أن یکون ا لمراد ما کتب الله علیٰ عباده ، علیٰ ما ادعیٰ بعضهم‏‎[4]‎‏ ، أو‏‎ ‎
‏‎

‎‏علیٰ ما ذکرنا : من إ لغاء ا لخصوصیّـة ، ومن مناسبات ا لحکم وا لموضوع‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏ویحتمل فی ا لموثّقة أن یکون ا لمراد بـ ‏‏«ا لحلال وا لحرام»‏‏ ا لتکلیفیّین منهما .‏

‏‏وأن یکون ا لمراد مطلق ا لمضی وا لممنوعیّـة ا لأعمّ من ا لتکلیفی .‏

‏‏فإن اُرید منهما ا لمعنی ا لأعمّ ، فلا تعارض بینهما ؛ لتوافقهما فی بطلان‏‎ ‎‏ا لشرط ا لمخا لف لمطلق حکم الله تعا لیٰ ، وإن اختلفا من بعض ا لجهات .‏

‏‏وإن اُرید من کلّ منهما ا لمعنی ا لخاصّ ، تکون ا لنسبـة بینهما ا لعموم من‏‎ ‎‏وجـه ، فتـتّفقان فی ا لشرط ا لمخا لف للأحکام ا لوضعیّـة ا لواردة فی ا لسنّـة فقط ؛‏‎ ‎‏لأ نّـه مندرج فی ا لمستثنیٰ منـه من کلّ منهما ، لعدم کونـه من ا لشرط ا لمخا لف لما‏‎ ‎‏فی ا لقرآن ، ولا من ا لمخا لف للتکا لیف ، فمقتضاهما جمیعاً صحّـة ا لشرط‏‎ ‎‏ا لمخا لف للحکم ا لوضعی ا لثابت با لسنّـة .‏

‏‏وتتعارضان فی ا لشرط ا لمخا لف للحکم ا لوضعی ا لثابت با لکتاب ، وفی‏‎ ‎‏ا لشرط ا لمخا لف للحکم ا لتکلیفی ا لثابت با لسنّـة فقط ؛ فإنّ مقتضی ا لصحیحـة‏‎ ‎‏ا لبطلان فی ا لأوّل ، وا لصحّـة فی ا لثانی ، ومقتضی ا لموثّقـة ا لعکس .‏

‏‏فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ أدلّـة ا لعلاج جاریـة فی ا لتعارض با لعموم من وجـه ،‏‎ ‎‏لابدّ من ا لعمل بها ، وإ لاّ فا لحکم هو تساقطهما ، وا لرجوع إ لیٰ عموم ا لکتاب مثل‏‎ ‎‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[6]‎‏ إن قلنا : بأ نّـه شامل للشروط ا لداخلـة فیها ، وإ لاّ فیرجع إ لی‏‎ ‎‏ا لأصل .‏

‏‏وهنا احتما ل آخر ، وهو ا لأخذ بکلتیهما ، واستثناء ا لشرط ا لمخا لف‏‎ ‎‏للکتاب ، وا لشرط ا لمحرّم وا لمحلّل ؛ بأن یقا ل : إنّهما حکمان متّفقا ا لمضمون ، ولا‏
‏‎

‎‏تعارض بینهما .‏

‏‏فمقتضی ا لصحیحـة عدم نفوذ ا لشرط ا لمخا لف للکتاب ، ومقتضی ا لموثّقـة‏‎ ‎‏عدم نفوذ ا لشرط ا لمحرّم ، وعنوان ا لحصر لیس فی ا لکلام حتّیٰ یقا ل با لتعارض .‏

‏‏وإن قیل : إنّـه دالّ علی ا لحصر بعنوانـه ، أو إنّـه یفهم من ا لمستثنیٰ منـه‏‎ ‎‏وا لمستثنیٰ ، أنّ ا لشرط نافذ فی غیر ا لمستثنیٰ من ا لمستثنیٰ منـه ، فهو قابل للتقیید ،‏‎ ‎‏فکلّ منهما یقیّد بالآخر ، وتصیر ا لنتیجـة بطلان ا لشرط فی ا لموردین .‏

‏‏وإن اُرید من ا لصحیحـة ا لمعنی ا لخاصّ ، ومن ا لموثّقـة ا لعامّ ، فیحتمل‏‎ ‎‏تخصیص ا لثانیـة با لاُولیٰ ، ویحتمل ا لأخذ بمضمونهما ؛ لکونهما متوافقتین ، ومنـه‏‎ ‎‏یظهر حا ل عکس هذه ا لصورة .‏

‏‏وا لذی یسّهل ا لخطب ، أنّ ا لظاهر ولو بمعونـة مناسبات ا لحکم وا لموضوع ،‏‎ ‎‏وسائر ا لقرائن ا لواردة فی ا لأخبار والارتکاز ا لعقلائی ، هوا لمعنی ا لعامّ فی‏‎ ‎‏کلتیهما ، فلا تعارض بینهما ؛ وذلک أ مّا فی ا لصحیحـة فلما مرّ ا لکلام فیـه‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا فی ا لموثّقـة ؛ فلأ نّها ـ مضافاً إ لی اشتراکها مع ا لصحیحـة فی بعض‏‎ ‎‏ا لقرائن ا لمتقدّمـة ـ لیس للحلّ وا لحرمـة فیها بحسب ا للغـة معنیان : ا لتکلیفی ،‏‎ ‎‏وا لوضعی ، بل هما بمعنی ا لمنع ومقابلـه .‏

‏‏وکلّ منهما إذا نسب إ لیٰ ما لـه نفسیّـة کا لخمر وا لخلّ ، یفهم منـه أ نّـه فی‏‎ ‎‏نفسـه ممنوع ، أو غیر ممنوع ، وما هو کذلک هو ا لحکم ا لتکلیفی ، وإذا نسبا إ لیٰ‏‎ ‎‏عنوان یترتّب علیـه ا لأثر کا لبیع ونحوه ، ینتزع منـه ا لوضع .‏

‏‏وکذا ا لحا ل فی ا لجواز وا لوجوب ، وا لأمر وا لنهی ، فإنّ ا لأمر أیضاً لیس لـه‏
‏‎

‎‏معنیان ، بل وضع للبعث وا لإغراء ، فإذا تعلّق بمثل ا لصوم ونحوه ، ینتزع منـه‏‎ ‎‏ا لتکلیف ، وإذا تعلّق بمثل ا لطهارة فی ا لصلاة ، أو با لجزء فی ا لمرکّب ونحوهما ،‏‎ ‎‏ینتزع منـه ا لوضع .‏

‏‏وفی ا لمقام ولو با لمناسبات ، یفهم من ا لحرمـة وا لحلّ ، ا لمنع ومقابلـه ، من‏‎ ‎‏غیر فرق بین ا لتکلیف وا لوضع ، فیعمّ ا لکلام جمیع ا لأحکام ا لشرعیّـة وا لوضعیّـة‏‎ ‎‏وا لتکلیفیّـة .‏

‏‏ولو نوقش فیما ذکرناه ، فلا إشکا ل فی أنّ مقتضیٰ مجموع ا لروایات‏‎[8]‎‏ هو‏‎ ‎‏ذلک ، فلا إشکا ل من هذه ا لناحیـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎