حکم تلف أوصاف المبیع قبل القبض
وأ مّا تلف ا لأوصاف أو ما هو نظیرها ؛ ممّا لایقسّط علیـه ا لثمن ، ویکون ممّا یوجب تعیّب ا لمبیع ، فلو قام علیـه دلیل ، لجاء فیـه ما ذکرناه فی ا لتلف فی زمن ا لخیار ، حیث دلّ ا لدلیل علیٰ ضمان ا لعیب .
وأ مّا مجرّد تصوّر ا لمصحّح للضمان ، فلایوجب ا لحکم بـه ما لم یقم علیـه دلیل ، ولم یدلّ فی ا لمقام دلیل علیٰ ضمان ا لأوصاف ، ولا علیٰ ضمان ا لأجزاء ا لتی هی مثلها ، وا لتقدیر فی ا لنبوی ؛ بأن یقا ل : «کل مبیع تلف بذاتـه ، أو بوصفـه وشؤونـه . . .» خلاف ا لأصل .
وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره مجرّد تصوّر لا دلیل علیـه فی مقام ا لإثبات .
وا لاستدلال : بأنّ ا لکلّ لمّا کان مضموناً ، فکذا ا لجزء وا لوصف واضح ا لبطلان ، حتّیٰ علی ا لقول با لقیاس .
وقیاس ا لمقام با لتلف فی زمان ا لخیار باطل ، بل مع ا لفارق ، فا لردّ بلا دلیل ، فضلاً عن ا لتخییر بینـه وبین ا لأرش .
وا لتشبّث بدلیل نفی ا لضرر مع بطلانـه من أساسـه ، لا وجـه لـه فی
ا لمقام ا لذی کان ا لتلف فیـه ، واقعاً علیٰ ما ل ا لمشتری وفی ملکـه .
بل لأحد أن یقول : إنّ أخذ ا لأرش ضرر علی ا لبائع ، فلو قام إجماع علی ا لردّ یؤخذ بـه ، ولایحتاج إ لیٰ تطویل فی وجهـه ، لکنّـه غیر معلوم ، هذا کلّـه إذا تعیّب بآفـة سماویّـة .
وأ مّا لو تعیّب بفعل أحد ، فلابدّ من ا لحکم علیٰ مقتضی ا لقواعد ، فإن کان بفعل ا لمشتری فلا أثر لـه ، وإن کان بفعل ا لبائع أو ا لأجنبی ، فعلیـه ا لضمان .