حکم تلف بعض المبیع قبل القبض
ولو تلف بعض ا لمبیع قبل ا لقبض ، فإن کان ممّا یکون مبیعاً مستقلاًّ فی ا لواقع وإن کان جزءً بحسب ا لإنشاء ؛ بحیث کان ا لعقد منحلاًّ فی ا لواقع إ لیٰ عقود ، وا لبیع إ لیٰ بیوع ومبیعات ، کما لو ساوم أشیاء مختلفـة ، وکان لکلّ منها قیمـة خاصّـة ، ثمّ نقلها بعقد واحد ، فلا إشکا ل فی تعدّد ا لبیع وا لمبیع ، وفی صدق «ا لمبیع» علیٰ کلّ سلعـة .
بل ولا کلام فیـه ، ولعلّـه خارج عن محطّ بحثهم .
کما لا إشکا ل فی أنّ ا لأجزاء ا لتی لایقسّط علیها ا لثمن بوجـه ـ کعین ا لدابّـة ویدها لایتعدّد بتعدّدها ا لبیع وا لمبیع ، ولاینحلّ ا لبیع با لنسبـة إ لیها إ لیٰ بیوع .
نعم ، یکون تلفها موجباً لتعیّب ا لمبیع ، کفقد ا لأوصاف ، ویأتی ا لکلام فیها .
إنّما ا لکلام فی ا لأجزاء ا لتی یقسّط علیها ا لثمن لبّاً ، ولکن لم تکن بمثابـة ا لصورة ا لاُولیٰ ، کبیع منّ من ا لسّمن ، وکیل من ا لحنطـة ، وبیع ا لدار وا لبستان ، وأنّ ا لبیع هل ینحلّ با لنسبـة إ لیها إ لیٰ بیوع متعدّدة حسب ا لأجزاء ا لفرضیّـة وا لکسور ا لمشاعـة ، وهل هنا تملیکات عدیدة ، وقرارات متعدّدة .
أو أنّ ا لبیع وا لقرار وا لتملیک وا لنقل ، واحد ینقل بـه ا لدار ، ونقل ا لدار نقل مجموعها ؟ وهذا هو ا لحقّ ا لحقیق با لتصدیق .
وأ مّا ا لاحتما ل ا لأوّل ا لذی ا لتزم بـه جمع من ا لمحقّقین ، فمع أ نّـه مخا لف للاعتبار ا لعقلائی ، لازمـه أن ینتقل ا لجزء ا لواحد مرّات کثیرة ، فا لدار تنتقل تارة : نفسها ا لمشتملـة علی ا لأجزاء ا لفرضیّـة وا لمشاعـة ، وتنتقل ا لأجزاء بنقلها ، وا لأجزاء تنتقل تارة : بوجودها ا لمعیّن ا لفرضی ، وتارة : بنحو ا لإشاعـة .
فعند ا لتأ مّل فیـه وا لمحاسبـة ، یعلم لزوم تعلّق بیوع غیر متناهیـة علیٰ کلّ جزء ؛ با لعناوین غیر ا لمتناهیـة ، ولازمـه غرریّـة أکثر تلک ا لبیوع .
فا لحقّ : أنّ فی تلک ا لموارد ، لیس ا لمنشأ إ لاّ بیعاً واحداً ، وقراراً فارداً ،
وتملیکاً واحداً ، ونقلاً واحداً ، بـه تنقل ا لدار ، فا لأجزاء ا لمشاعـة وا لمفروضـة ، منقولـة بنقل ا لکلّ ومملوکـة بتملّکـه ، وا لوجدان أصدق شاهد علیٰ عدم تعلّق قصود کثیرة فی بیع ا لدار ، وعلیٰ عدم وجود قرارات متعدّدة .
وعلیٰ ذلک : یکون ا لانفساخ با لنسبـة إ لی ا لأجزاء ا لمشاعـة أو غیر ا لمشاعـة ممتنعاً ؛ لأ نّـه فرع تعلّق ا لعقد بها ، فلاینبغی ا لإشکا ل فی خروج تلف ا لأجزاء عن مفاد ا لنبوی .
نعم ، یمکن أن یقا ل : إنّ ا لعرف بمناسبات مغروسـة فی أذهانهم ، یفهمون حکم ا لأجزاء بتنقیح ا لمناط ا لقطعی ، وعلیٰ ذلک لابدّ من الالتزام با لانفساخ ا لتعبّدی ؛ فی کلّ من تلف ا لکلّ ، وتلف ا لجزء ، بعد عدم إمکان ا لالتزام با لانفساخ ا لحقیقی فی تلف ا لأجزاء .
وعدم جواز ا لتفکیک بینهما ؛ إمّا لعدم إمکانـه ، أو لعدم مساعدة ا لعرف علیـه ، ولازم إطلاق ا لانفساخ ا لتعبّدی ، ترتیب جمیع آثار ا لانفساخ ا لحقیقی .
أو ا لقول : بأنّ للشارع ا لأقدس ا لحکم با لانفساخ ا لحقیقی ؛ با لنسبـة إ لی ا لجزء ا لفائت ، ومصحّحـه إضافـة ا لبیع ا لإنشائی إ لی ا لأجزاء بنحو من الاعتبار ، وإن لم یتعلّق ا لعقد وا لقرار إ لاّ با لمجموع وا لکلّ .
أو ا لقول : باعتبار ا لشارع وقوع ا لتلف کلاًّ أو بعضاً قبل ا لعقد وفی ما ل ا لما لک ، فیکون ا لعقد بحسب هذا ا لاعتبار وا لتعبّد ، واقعاً علی ا لتا لف ـ لا حقیقـة ، بل تعبّداً قبیل ا لتلف ، ومقتضاه رجوع تمام ا لثمن مع تلف ا لکلّ ، وبعضـه مع تلف ا لبعض .
هذا کلّـه بناءً علی استفادة ا لحکم فی ا لأجزاء من ا لدلیل ، وإ لاّ فیختصّ
بتلف ا لمبیع ، وهو ا لکلّ ، لا جزؤه .