جواز التصرّف فی العین قبل زمان الخیار

‏‏جواز التصرّف فی العین قبل زمان الخیار‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ا لمتیقّن من منع ا لتصرّف فی زمان ا لخیار ـ علی ا لقول بـه ـ هو زمان‏‎ ‎‏تحقّق ا لخیار با لفعل ، کما فی خیار ا لمجلس ، وا لحیوان ، ونحوهما .‏

‏‏وأ مّا لو لم یتحقّق فعلاً ، کما لو جعل ا لخیار بعد شهر ، وکما فی خیارا لغبن ،‏‎ ‎‏علی ا لقول بحدوثـه عند ظهوره ، وغیر ذلک ممّا هو کذلک ، فا لظاهر عدم ا لمانع من‏‎ ‎‏ا لتصرّف ، من غیر فرق بین ا لجعل فی زمان متأخّر وغیره ؛ لاشتراکهما فی فقدان‏‎ ‎‏ا لمانع ، فإنّ ما هو ا لمانع ـ علی ا لقول بـه ـ هو ا لخیار وحقّ ا لغیر ، وا لفرض عدم‏‎ ‎‏تحقّقـه ، ووجودُه فی زمان متأخر لایوجب ا لفرق .‏

‏‏وما قلنا فی مقدّمـة ا لواجب ا لمشروط ا لمعلوم حصول شرطـه قبل‏‎ ‎‏حصولـه‏‎[1]‎‏ ، لایأتی فی ا لمقام کما هو ظاهر .‏

‏‏وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی وجـه ا لفرق بین ا لخیار ا لمتوقّف علیٰ‏‎ ‎‏حضور ا لزمان وغیره : من أنّ ثبوت ا لحقّ فی ا لأوّل معلوم وإن لم یحضر زمانـه ،‏‎ ‎‏بخلاف ا لثانی‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏غیر وجیـه ؛‏‏ لأنّ ا لعلم بثبوت حقّ فی زمان متأخّر ، لایوجب حقّاً فعلاً ، ففی‏‎ ‎‏ا لزمان ا لحاضر لا حقّ بوجـه ، فلا مانع ، ولایعقل أن یکون ا لمعدوم فی ا لحا ل‏‎ ‎‏مانعاً ، وا لمانعیّـة فی زمان ثبوت ا لحقّ لاتسری إ لی ا لمتقدّم ، ولیس ا لخیار‏‎ ‎‏کا لواجب ا لمعلّق ، کما هو واضح .‏

‏
‏‎

‎‏وما قیل :‏‏ من أنّ ا لمانع من ا لتصرّف هو تزلزل ا لعقد ، وفعلیّـة حقّ ذی‏‎ ‎‏ا لخیار ، وهما حاصلان ؛ لأنّ نفس ا لشرط ا لموجود حا ل ا لعقد ، حقّ ما لکی یجوز‏‎ ‎‏إسقاطـه ، وا لتصرّف ا لمتلف منافٍ لـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏فیـه :‏‏ أنّ ا لتزلزل ا لفعلی ـ بمعنیٰ ثبوت ا لخیار فعلاً ممنوع ، وکونـه فی‏‎ ‎‏معرض ا لحصول لایوجب ا لمنع ، مع أنّ ا لتزلزل بنفسـه لیس مانعاً ، بل ا لمانع هو‏‎ ‎‏ا لحقّ ا لمتعلّق با لعین .‏

‏‏وأ مّا کون نفس ا لشرط حقّاً ما لکیاً ، فلا یرجع إ لیٰ محصل وإن کان لـه‏‎ ‎‏إسقاطـه عرفاً ، نظیر ا لإقا لـة ، وا لمانع إنّما هو ا لخیار ، وهو لیس بموجود فعلاً ،‏‎ ‎‏وا لمعرضیـة لاتفید .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ صحّـة ا لإسقاط تستلزم ثبوت ا لحقّ ـ لو سلّم ـ فغایتـه أنّ‏‎ ‎‏ا لشرط حقّ ، لکن کونـه حقّاً موجباً للمنع ، ممنوع کما لایخفیٰ .‏

‏‏وربّما یقا ل‏‏ بناءً علیٰ ثبوت ا لخیار علیٰ أی حا ل ، وبناءً علی ا لانتقا ل إ لی‏‎ ‎‏ا لبدل مع ا لتلف ا لقهری : إنّ ا لأمر دائر بین اُمور ثلاثـة : إنفاذ ا لتصرّف بقول مطلق ،‏‎ ‎‏فلایبقیٰ معـه مجا ل للخیار ، وعدمـه کذلک ، وعلیـه فیتمکّن من إعما لـه فی‏‎ ‎‏ظرفـه ، وإنفاذه إ لیٰ زمان تحقّق ا لخیار .‏

‏‏لا مجا ل للثا لث ؛ لأنّ ا لصحّـة غیر قابلـة للتوقیت .‏

‏‏وا لأوّل خلف ؛ لأنّ ا لمفروض ثبوت ا لحقّ فی ظرفـه ، کما أنّ ا لمفروض أنّ‏‎ ‎‏ا لانتقا ل إ لی ا لبدل ، مختصّ با لتلف ا لقهری ، فیبقی ا لثانی وهو ا لمطلوب‏‎[4]‎‏ . انتهیٰ‏‎ ‎‏ملخصّاً .‏

‏
‏‎

‎‏وفیـه :‏‏ مضافاً إ لی ابتنائـه علیٰ بناءین فاسدین ؛ فإنّ ثبوت ا لخیار بقول‏‎ ‎‏مطلق ـ حتّیٰ مع عدم إمکان إعما لـه ، وعدم تحقّق موضوعـه ـ ممنوع ، بل فرض‏‎ ‎‏فاسد ، کما أنّ اختصاص ا لبدل با لتلف ا لقهری فاسد ، ولاأظنّ ا لتزام ا لقائل بـه ،‏‎ ‎‏فکیف یلتزم بعدم ا لبدل وعدم ا لخیار ، لو أتلف ا لعین عصیاناً واختیاراً ؟ !‏

‏‏أنّ ا لفرض ا لثا لث علیٰ فرض صحّـة ا لبناءین ، هو ا لمتعیّن ، ولایلزم منـه‏‎ ‎‏تحدید ا لصحّـة ، بل یمکن عروض ا لانفساخ ا لقهری للعقد ، فیکون ا لعقد متحقّقاً‏‎ ‎‏إ لیٰ زمان ا لخیار ، ومنفیاً حا لـه ، کا لوقف ا لمنقطع الآخر .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لا إشکا ل فی جواز ا لتصرّف ونفوذه ، وأنّ ا لخیار یتحقّق فی‏‎ ‎‏ظرفـه ، ویرجع بعد ا لفسخ إ لیٰ بدلـه ، إ لاّ أن یجعل ا لخیار علیٰ وجـه لایتحقّق عند‏‎ ‎‏عدم ا لمبیع ، فیکون ا لتصرّف معدماً للموضوع قبل حصول ا لخیار ، وهو أیضاً‏‎ ‎‏جائز ،‏

‏‏نعم ، یبقی ا لکلام فی ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة فی ا لفرض ا لأخیر ، وتزاحمها‏‎ ‎‏مع إعما ل ا لخیار ، وا لبحث عنها غیر مهمّ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎