کلام المحقّق الأصفهانی ونقده
ومنهم : بعض أهل ا لتحقیق قدس سره فی تعلیقتـه علیٰ کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، فقا ل ـ بعد ذکر مقدّمات ما محصّلـه :
ا لعین ا لتی وقعت ا لمعاوضـة علیها ، ذات شؤون ثلاثـة ، وهی ماهیّتها ا لشخصیّـة ا لتی بها تمتاز هذه ا لحصّـة عن سائر ا لحصص ، وا لوجود ا لذی تمتاز بـه هذه ا لهویّـة عن سائر ا لهویّات ، فهذه ا لعین تنحلّ إ لیٰ ماهیّـة شخصیّـة ، ووجود خاصّ .
وا لحیثیّـة ا لثانیـة : حیثیّـة کونها ذات طبیعـة نوعیّـة ، کطبیعـة ا لحنطـة ا لتی لها أفراد متماثلـة .
وا لحیثیّـة ا لثا لثـة : حیثیّـة ا لما لیّـة ا لتی تمتاز بها عن غیرها .
ومن ا لواضح : أنّ أغراض ا لمتعاملین ، تارة تتعلّق با لحیثیّـة ا لاُولیٰ ، وهذه أغراض شخصیّـة ، واُخریٰ تتعلّق با لحیثیّـة ا لنوعیّـة وا لما لیّـة ، وهی ا لأغراض ا لنوعیّـة ، من غیر نظر إ لی ا لخصوصیّات .
وللشارع رعایـة ا لطبیعـة ا لنوعیّـة وحیثیّـة ا لما لیّـة ، ا لتی هی مدار ا لأغراض ا لنوعیّـة ، فیوسّع فی دائرة ا لحقّ ، ولایجعلـه مقصوراً علیٰ صورة بقاء ا لعین ا لشخصیّـة ، وا لطبیعـة ا لنوعیّـة کما أ نّها محفوظـة مع وجود هذه ا لماهیّـة ا لشخصیّـة ، کذلک مع تلفها .
ولیست ا لطبیعـة ا لنوعیّـة ملحوظـة بما هی ، ولا بشرط ، حتّیٰ یکون لمن علیـه ا لخیار ، أداؤها بأداء ما یماثل ا لعین مع وجودها ، ولا ا لماهیّـة ا لشخصیّـة ملحوظـة بما هی متّحدة مع وجودها ا لخاصّ بها با لذات ، حتّیٰ یسقط ا لحقّ بتلفها ، ویکون أداء بدلها باقتضاء فرد آخر من ا لحقّ ، أو بمعنًی أجنبی عن حقیقـة ا لفسخ .
بل لوحظ متعلّق ا لحقّ ا لوحدانی ، نفس ا لماهیّـة ا لشخصیّـة ، بما هی متّحدة مع طبیعتها ا لنوعیّـة ، وهذا ا لاتحاد هو ا لمصحّح لسعـة دائرة موضوع ا لحقّ ا لوحدانی ، فمع وجود ا لماهیّـة ا لشخصیّـة ، یجب رجوعها ، ومع تلفها یردّ ا لطبیعـة ا لنوعیّـة ، وا لحیثیّـة ا لما لیّـة ؛ لأ نّهما لم تتلفا ، هذا بحسب ا لثبوت .
وأ مّا بحسب ا لإثبات ، فیکفی إطلاق دلیل ا لخیار لصورة تلف ا لعین . انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فیـه من ا لتکلّف وا لتعسّف ، مع عدم ا لإنتاج لما أراده ، ولولا بعض ا لملاحظات لما تعرّضنا لمثلـه ، لکن لابأس بذکر بعض ما فیـه من ا لأنظار
ا لواضحـة :
منها : أنّ قولـه : «إنّ هذه ا لعین ، تنحلّ إ لیٰ ماهیّـة شخصیّـة ، ووجود خاصّ» مخا لف للواقع وا لبرهان ؛ فإنّ ا لماهیّـة لا شخصیّـة لها فی قبا ل ا لوجود ، ولایعقل انحلال ا لموجود إ لی ا لماهیّـة ا لشخصیّـة وا لوجود ؛ لأنّ ا لشخصیّـة عین ا لوجود ، فهذا ا لتوهّم مساوق للقول : «بأنّ ا لموجود ینحلّ إ لی ا لوجود ، وا لماهیّـة ا لموجودة» .
فا لتحقیق : أنّ کلّ موجود ممکن ، ینحلّ إ لیٰ ماهیّـة ووجود ، وهذه ا لماهیّـة لا شخصیّـة لها ، ولاتکون فرداً إ لاّ بوجودها ، وحدیث «ا لحصّـة» ا لذی وقع فی کلامـه ، فاسد أیضاً ، کما هو ظاهر عند أهلـه .
ومنها : أنّ قولـه : «إنّ ا لأغراض ا لنوعیّـة ، متعلّقـة بحیثیّـة ا لطبیعـة ا لنوعیّـة وا لما لیّـة» علیٰ فرض تسلیمـه ، لایفید علیٰ وجـه ، وفاسد علیٰ آخر ؛ فإنّ ا لعقد إن وقع علیٰ ما تعلّق بـه ا لغرض ـ أی ا لماهیّـة ا لنوعیّـة وا لما لیّـة ا لکلّیـة ا لموجودتین مع سائر ا لأفراد ـ فیکون ا لمتعلّق کلّیاً ، لا شخصیاً ، وللبائع أداء أیّ فرد أراد .
وهو فاسد ؛ لأنّ ا لمفروض تعلّق ا لعقد با لجزئی ا لحقیقی ، وا لطبیعـةُ ا لموجودة بوجوده جزئیّـة بجزئیّـة ا لوجود ، وکذا ا لما لیّـة .
وإن وقع علی ا لشخص ـ وإن کان ا لداعی تحصیل ما لیّتـه ، أو نفس ا لطبیعـة ا لنوعیّـة فلایعقل بقاء متعلّق ا لعقد بعد تلف ا لشخص ؛ فإنّ ما لایتلف هو ا لما لیّـة ا لکلّیـة وا لطبیعـة ا لنوعیّـة ، علیٰ إشکا ل فیـه أیضاً علی ا لمذهب ا لدقیق ، وإن کان موافقاً للنظر ا لعرفی ا لعقلائی .
ومن ا لواضح : أنّ ا لعقد لم یتعلّق بها ، وما تعلّق بـه تلف ، ولم تبق لـه ما لیّـة ، ولا ا لنوع ا لمتّحد معـه ، فجعلُ ا لخیار مع ا لتلف ، لایعقل أن یکون مقتضاه ردّ ما
تعلّق بـه ا لعقد علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، ومآل رعایـة ا لشارع للغرض ا لنوعی فی جعل ا لخیار ، جعلـه لردّ أمر أجنبی عن ا لمعاملـة ، وهو غیر معقول ، وإنّما ا لمعقول جعل حقّ لـه لاستنقاذ حقّـه ، من غیر مورد ا لمعاملـة ، وهو خلاف ا لفرض وا لواقع .
ومنها : أنّ قولـه : «یکفی فی مقام ا لإثبات إطلاق دلیل ا لخیار لصورة ا لتلف» غیر مرضی ؛ لعدم تعقّل إطلاق ا لدلیل لما لایکون موضوعاً لـه ، فإطلاق دلیل خیار فسخ ا لعقد ا لمتعلّق بهذا ا لشخص ، لایعقل شمولـه لما لایکون متعلّقاً لـه ، حتّیٰ یقتضی رجوع أمر أجنبی عن ا لعقد ، وهو واضح .
وا لتحقیق فی ا لمقام : هو ما مرّ منّا فی حقیقـة ا لعقد وماهیّـة ا لفسخ ، وعلیـه فیثبت ا لخیار ، ویردّ با لفسخ ما تعلّق بـه ا لعقد علیٰ ما تقدّم ، من غیر ورود إشکا ل علیـه .