الإشکال الأوّل
منها : ما عن «ا لتذکرة» عن بعض ا لعامّـة ؛ من أنّ ا لشیء ا لواحد لایحصل بـه ا لفسخ وا لعقد ، کما أنّ ا لتکبیرة ا لثانیـة فی ا لصلاة بنیّـة ا لشروع فیها ، یخرج بها
عن ا لصلاة ، ولایشرع بها فیها .
ویمکن أن یقرّر ذلک ؛ بأنّ ا لإنشاء ا لواحد کا لبیع مثلاً ، لایعقل أن یتحقّق بـه أمران مترتّبان فی ا لتحقّق ، کما فی ا لمقام ؛ فإنّ إنشاء ا لبیع لترتّب ا لفسخ علیـه ، وترتّب ا لانتقا ل إ لیٰ نفسـه علیـه ، ثمّ نقلـه عن ملکـه إ لیٰ غیره ، لایعقل .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لبیع ا لوحدانی ، لایمکن أن یکون موجباً لدخول ا لمبیع فی ملک ا لبائع ، ثمّ خروجـه عنـه ؛ لأنّ ا لثانی مترتّب علی ا لأوّل ، ولایعقل وقوعـه بإنشائـه ، نظیر ا لتکبیرة ا لثانیـة ، حیث لایعقل أن تکون مخرجـة عن ا لصلاة ، ومدخلـة فیها ؛ فإنّ ما هو ا لمبطل للصلاة ، هو ا لتکبیر ا لذی لایتحقّق إ لاّ بتمام ا لکلام ، فإذا تمّ بطلت ا لصلاة ، ولایعقل أن تکون تلک ا لتکبیرة ا لمبطلـة ، موجبـة لانعقاد ا لصلاة .
وا لحاصل : أنّ ا لمصلّی مادام فی ا لصلاة مثل صلاة ا لظهر مثلاً ، لایعقل تلبّسـه ثانیاً بتلک ا لصلاة ، فلابدّ فی صحّـة دخولـه فیها ثانیاً من بطلان ا لاُولیٰ ، وهو لایحصل إ لاّ بتمام ا لتکبیرة ، فهی مخرجـة عن ا لصلاة ، وبعد ا لإخراج لایعقل أن تکون مدخلـة ؛ لعدم وجود لها حتّیٰ یتحقّق بها ا لدخول .
وبما قرّرناه ، یظهر ا لنظر فی جواب ا لعلاّمـة عن ا لإشکا ل ، وفی کلام بعضهم فی ردّه : بأنّ ا لمبطل لا مانع من أن یکون مصحّحاً ، وسبباً لشیء آخر ، لکنّ ا لصلاة حیث أ نّها عبادة ، وا لتکبیرة ا لزائدة زیادة محرّمـة ، فلا یعقل أن تکون جزء للعبادة ، وإ لاّ فلو فرضنا أنّ إبطا ل ا لصلاة با لزیادة ا لعمدیّـة ، غیر محرّم ، لم یکن
مانع من انعقادها بهذه ا لزیادة . انتهیٰ .
إذ قد عرفت : أنّ ا لإشکا ل فی ا لتکبیرة لیس ما ذکره ، ولاینحلّ بـه ، وإ لاّ فعلیٰ ما زعمـه ، لا مانع من کونها جزء للعبادة ؛ فإنّها غیر محرّمـة ، وإنّما ا لمحرّم إبطا ل ا لصلاة ، وا لمبطل لایقع محرّماً ؛ فإنّ سبب ا لمحرّم لیس بمحرّم ، فمن أبطل صلاتـه با لقهقهـة ونحوها ، لایکون مرتکباً لمحرّمین .
وأ مّا علیٰ ما قرّرنا ، فلایعقل تحقّق ا لدخول فیها بتلک ا لتکبیرة ؛ محرّمـة کانت ، أم لا .
وا لصواب فی ا لجواب ما تکرّر منّا : من أنّ ا لبیع بتمام ماهیّتـه هو ا لإیجاب ، وا لقبول لا دخل لـه فی ماهیّتـه ، وإنّما ا لاحتیاج إ لیـه لأجل ترتّب ا لأثر ا لواقعی علی ا لبیع ، وإ لاّ فا لبیع بنفسـه لایکون موضوع حکم ا لعقلاء .
فا لقبول لیس متمّماً لماهیّتـه ، بل متمّم لموضوع ا لحکم با لنقل ا لواقعی ، کإجازة ا لفضولی .
فا لإیجاب ا لذی مفاده ا لنقل ا لإنشائی ، إذا قصد بـه ا لفسخ ، یتحقّق بـه ، ویترتّب علیـه أثره ؛ وهو ملک ا لبائع ، سواء تعقّب با لقبول أم لا ، مثل ما لو بدا للقابل ، أو کان ا لموجب قد توهّم لحوقـه بـه ، فإذا لحق بـه تمّ موضوع ا لحکم با لنقل ، فیخرج من ملکـه .
فا لدخول فی ملکـه وا لخروج عنـه ، إنّما هو بحسب ا لاعتبار ا لواقعی ا لعقلائی ، لا بفعل ا لمنشئ ، وإنّما عمل ا لمنشئ إنشاء ا لإیجاب ، فتحصل بـه
ا لمبادلـة ا لإنشائیـة ا لموجبـة لفسخ ا لبیع ا لإنشائی ، ویترتّب علیـه أثره ؛ أی ما لکیّتـه ا لواقعیّـة ، ثمّ بعد ا لقبول یترتّب علیـه ا لخروج ، فا لمدخل وا لمخرج شیئان .
وتوهّم : أنّ ا لمترتّبین فی ا لتحقّق ، لایعقل إیجادهما بإنشاء واحد مدفوع بأنّ ا لإیجاب ا لإنشائی للبیع لنفسـه ، سبب للفسخ وملکیّـة ا لمبیع ، وإذا انضمّ إ لیـه ا لقبول ، صار موضوعاً للحکم بخروجـه عن ملکـه ، فلا إشکا ل أصلاً ، وإنّما ا لإشکا ل فیما إذا قیل : بأنّ ا لبیع موقوف علی ا لملک .