التاسع : التنجیز
وهو ممّا قد یقا ل باعتباره فی ا لشرط ، کما قیل باعتباره فی ا لعقود ، أو ا لبیع فقط .
وهو قد یراد بـه ا لإطلاق مقابل الاشتراط ، کأن یقا ل : «بعتک إذا جاء رأس شهر کذا» ویقا ل فی ا لمقام : «بعتک هذا بکذا علیٰ أن تخیط لی ثوباً إذا طلعت ا لشمس» .
وقد یراد بـه ا لتنجیز مقابل ا لتعلیق ، کقولـه : «بعتک هذا رأس شهر کذا» أو «بعتک علیٰ أن تخیط لی ثوبی رأس شهر کذا» وفی کلا معنییـه کلام ـ من حیث ا لعقلیّـة وا لعقلائیّـة ـ مذکور فی محلّـه مع ا لجواب عنـه .
وأ مّا ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، فکلامـه مبنی علی ا لوجـه ا لأوّل ؛ أی الاشتراط وا لإطلاق ، ومبنی الاستدلال سرایـة ا لتعلیق فی ا لشرط إ لی ا لتعلیق فی ا لعقد ، فیبطل ا لعقد ، ویبطل ببطلانـه ا لشرط .
وهذا ا لاستدلال أیضاً نظیر ما مرّ فی ذیل ا لمسأ لـة ا لسابقـة ، فکان ا لمفروض عنده عدم بطلان ا لتعلیق فی ا لشرط ؛ لعدم ا لدلیل عقلاً ونقلاً علیـه ،
لکنّـه لمّا کان یوجب ا لتعلیق فی ا لبیع ، وهو ممّا قام ا لإجماع علیٰ بطلانـه ، فلا محا لـة یوجب بطلان ا لشرط أیضاً با لواسطـة ؛ لاعتبار کونـه فی ضمن ا لعقد ا لصحیح .
فأجاب عنـه : بأنّ ا لتعلیق إنّما هو فی ا لشرط فقط ، وإنّما یرجع ا لتعلیق إ لی ا لبیع ، لو کان ا لشرط مطلقاً بلا اشتراط ، وهو ممنوع .
ففی قولـه : «بعتک علیٰ أن تخیط إذا جاء رأس شهر کذا» لو رجع ا لشرط إ لی ا لبیع ، لابدّ وأن تکون ا لخیاطـة مطلقـة ، وإن کانت ا لخیاطـة مشروطـة ، یکون ا لبیع مطلقاً غیر مشروط ؛ لعدم إمکان رجوع ا لشرط إ لیهما ، وا لمفروض أنّ ا لشرط للخیاطـة ، فلایعقل مع ذلک اشتراط ا لبیع .
وهذا ا لجواب موافق للتحقیق ، کما أ نّـه موافق لما ذکرنا فی ا لشرط ؛ من أ نّـه لیس من قیود ا لبیع ، وإن کان مخا لفاً لما ذهب إ لیـه فی ا لشروط ؛ من رجوعها إ لی ا لموادّ أو ا لمتعلّقات علیٰ ما قیل .
فما فی تعلیقات ا لمحقّقین : من أنّ ا لمراد أنّ ا لشرط راجع إ لیٰ متعلّق ا لشرط ، لا إ لیٰ نفسـه مخا لف لظاهر کلامـه ، لو لم نقل لصریحـه ، فراجع .
وکیف کان : لا دلیل علی اعتبار ا لتنجیز فی ا لشرط عقلاً ولا نقلاً ، بکلا معنییـه ا لمشار إ لیهما .