حول کلام الشیخ الأعظم فی المقام
ثمّ إنّ ما ذکره ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ذیل کلامـه من قولـه : إنّ هنا وجهاً آخر لایخلو من وجـه ؛ وهو بطلان ا لعقد ا لواقع علی ا لشرط ؛ لأنّ ا لشرط من أرکان ا لعقد ا لمشروط ، بل عرفت أ نّـه کا لجزء من أحد ا لعوضین ، فیجب ذکره فی ا لإیجاب وا لقبول ، کأجزاء ا لعوضین . انتهیٰ .
قد یتوهّم منـه : أنّ ما ذکره من ا لوجـه هاهنا فی غیر محلّـه ؛ لأنّ ا لکلام هنا فی بطلان ا لشرط ، لا فی بطلان ا لعقد بفساد شرطـه ، فا لواجب ذکره فی ا لمسأ لـة الآتیـة .
وفیـه : أنّ ا لکلام فی ا لمسأ لـة الآتیـة ؛ فی فساد ا لعقد بفساد ا لشرط ، بعد ا لفراغ عن فساده ، وفی ا لمقام فی فساد ا لشرط وإن کان ذلک لعدم ذکره فی ضمن ا لعقد ،أو لذکره فی ضمن عقد فاسد .
فا لاستدلال هاهنا لفساد ا لعقد بعدم ذکر ا لشرط فیـه ، مقدّمـة لفساد ا لشرط ؛ لاعتبار کونـه فی ضمن ا لعقد ا لصحیح ، عکس ا لمسأ لـة الآتیـة .
ویمکن أن یوجّـه ا لاستدلال ؛ بأنّ ا لتواطؤ قبل ا لعقد ، إنّما یکون قرینـة علی ا لاندراج فی ا لعقد ، إذا کانت ا لقرینیّـة عقلائیّـة ، وا لتواطؤ علیٰ ثمن أو مبیع ، وإیقاع ا لعقد مبنیاً علیهما ، إنّما یکون قرینـة عند ا لعقلاء ، إذا لم یذکر أصل ا لثمن أو ا لمبیع ، بأن قا ل بعده : «بعتک هذا» ولم یذکر ثمنـه ، أو «بعتک بأ لف» ولم یذکر ا لمثمن .
وأ مّا لو ذکر بعض ا لثمن أو ا لمثمن ، لانهدم بذکر بعضهما ا لقرینیّـة ا لعقلائیّـة للتواطؤ ، فلو تواطئا علیٰ أنّ ا لثمن ألف دینار وألف درهم ، فقا ل اتکالاً علیـه : «بعتک بأ لف دینار» یهدم ذلک ا لتواطؤ علیـه ، کما لو قا ل بعد ا لتواطؤ علی ا لألف : «بعتک بمائـة» فترک ا لجزء أو ما هو کا لجزء یهدم ا لقرینیّـة ، بخلاف ما لو ترک ا لکلّ أو ا لمقیّد ، هذا غایـة تقریبـه .
لکن یرد علیـه : أنّ کون ا لشرط کا لجزء ممنوع ، فا لاستدلال مبنی علیٰ مبنًی غیر وجیـه ، وا لتحقیق ما تقدّم .