حکم الشکّ فی مخالفة الشرط لمقتضی العقد
ثمّ إذا شکّ فی شرط أ نّـه مخا لف لمقتضی ا لعقد ، فلا أصل هنا یحرز بـه عدم ا لمخا لفـة ، کما هو ظاهر وتقدّم نظیره .
نعم ، لو کان ا لمقتضیٰ أمراً غیر دخیل فی ماهیّـة ا لعقد ـ کبعض ما یدّعی أ نّـه من قبیل مقتضیات ا لعقود ، نظیر تسلّط ا لرجل علی ا لزوجـة فی ا لإسکان وأغمضنا عمّا تقدّم ، لأمکن ا لقول : بأ نّـه عند ا لشکّ یرجع إ لیٰ عموم دلیل نفوذ ا لشرط ، لو کان ا لمخصّص ا للبّی ، لم یخصّص ا لدلیل بعنوان واحد ، کعنوان مخا لفـة ا لمقتضیٰ ، وإ لاّ لما صحّ ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لدلیل ا لمخصّص ولو کان لبّیاً ، کما هو ا لمحقّق فی محلّـه .