هل یصحّ اشتراط الاختلاف فی ربح التجارة؟
وإنّما ا لإشکا ل فی شرط الاختلاف فی ربح ا لتجارة با لنسبـة إ لی ا لما ل ا لمشترک ، فلو اشترکا با لنصف ، واشترطا کون ا لربح فی ا لتجارة بینهما بنحو ا لتثلیث ، أو کون ا لخسارة علیٰ أحدهما ، وا لربح مشترکاً ، کما فی ا لصحیحـة ، فیقع ا لإشکا ل بأ نّـه غیر معقول ؛ لأنّ ماهیّـة ا لبیع هی ا لتملیک با لعوض ، أو ا لتبادل فی ا لملکیّـة ، ولایعقل مع حفظ عنوان ا لبیع ، أن یدخل ا لثمن أو بعضـه فی ملک غیر
صاحب ا لعوض .
وأ نّـه مع ذلک مخا لف للقواعد ا لعقلائیّـة فی ا لبیع ونحوه ، فإذا وقع ا لثمن بإزاء ا لعین ا لمشترکـة ، فلا محا لـة یکون بینهما بنسبـة ملکهما ، ولیس ذلک نظیر ا لنماءآت ، کما هو ظاهر .
ولو قیل ببطلانـه ، فلیس من جهـة أنّ ا لشرط مخا لف لمقتضیٰ عقد ا لشرکـة ؛ لما عرفت من أ نّـه لایقتضی إ لاّ اشتراکهما فی ا لعین ، واشتراک ا لمنفعـة لیس من مقتضیاتـه ، بل من جهـة أ نّـه مخا لف للعقل وحکم ا لعقلاء ، بل وا لشرع .
لکن یمکن دفع ا لإشکا ل بوجهین :
ا لوجـه ا لأوّل : أنّ مفاد ذلک ا لشرط ، یرجع إ لیٰ تفاوت ا لثمن ا لمجعول ، فی مقابل ا لعین ا لمشترکـة با لنسبـة إ لیٰ حصّتی ا لشریکین .
فکما یصحّ منهما أن یبیع کلّ حصّتـه ، بقیمـة غیر قیمـة حصّـة صاحبـه ، ویصحّ توکیلهما للغیر ؛ بأن یبیع حصّـة أحدهما بمائـة ، والآخر بمائتین ، فباع ا لمجموع ـ حسب وکا لتـه بثلاثمائـة ، فکان ا لثمن بإزاء حصّـة کلّ ، غیر ما بإزاء الآخر ، من غیر أن یکون مخا لفاً لشیء من ا لقواعد ا لعقلیّـة أو ا لعقلائیّـة ، کذلک لهما أن یشترطا فی عقد ا لشرکـة أوغیره ؛ بما یوجب اختلاف ا لثمن فی ا لبیع .
وحیث إنّ من ا لواضح ، أنّ ا لربح فی ا لتجارة ، وکذا زیادة ا لقیمـة ، لایمتاز عن غیره ، ولیس حا لـه حا ل منفعـة ا لعین وثمرة ا لشجرة ، فلابدّ من رجوع شرط اختلاف ا لربح إ لی اختلاف ا لثمن فی ا لبیع ، وهذا من غیر فرق بین شرط اختلاف ا لربح ، أو اختلاف ا لخسران ، أو کون ا لربح بینهما ، وا لخسران علیٰ أحدهما ، کما
فی ا لصحیحـة فلایکون هذا مخا لفاً لشیء من ا لقواعد .
نعم ، یقع ا لإشکا ل علیٰ فرض استغراق ا لخسارة لتمام إحدی ا لحصّتین ، کما لو اشترکا با لنصف ، وکان ا لخسران ا لنصف أو أکثر ، فإنّ لازمـه أن لایقع بإزاء حصّتـه ثمن ، وهو موجب للبطلان .
ا لوجـه ا لثانی : ا لسلیم عن هذا ا لإشکا ل أن یقا ل : إنّ ا لشرط راجع إ لیٰ أنّ زیادة ا لقیمـة ا لسوقیّـة ا لحاصلـة للسلعـة قبل ا لبیع ، تکون مختصّـة ـ بتمامها أو ببعضها بما ل أحدهما ، ونقیصـة ا لقیمـة ا لسوقیّـة بأیّ وجـه حصلت ـ أی سواء حصلت من قبل نقص حاصل للعین ، أم لأجل قلّـة ا لمشتری ، أو نحو ذلک علیٰ حصّـة أحدهما .
وعلیٰ ذلک : لو وقع ا لبیع علی ا لعین ، یختلف ثمن ا لحصّتین لا محا لـة ، ویدفع إشکا ل استغراق ا لخسارة لإحدی ا لحصّتین ، فیقع ا لشرط صحیحاً .
ولایخفیٰ : أ نّـه بعد عدم امتیاز زیادة ا لقیم عن أصلها ، فلا محا لـة یرجع ا لشرط إ لیٰ أحد ا لوجهین بعد کون ا لشرط عقلائیاً ، کما یشهد بـه وقوعـه عند ا لعقلاء ، ولهذا وقع موقع ا لسؤال فی ا لروایات ، کصحیحـة رفاعـة وروایـة أبی ا لربیع وغیرهما ، وعلیٰ ذلک ینحلّ ا لإشکا ل فی باب ا لصلح ، ا لوارد نظیر ذلک فیـه .