حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملین والخسران علی الآخر
منها : ما تعرّضوا لـه فی بیع ا لحیوان ؛ من ا لخلاف فی جواز ا لشرکـة فیـه إذا قا ل : «ا لربح لنا ، ولا خسران علیک» فعن ا لشهید جوازها ، وصحّـة ا لشرط ، وکونـه موافقاً للقاعدة .
وفی صحیحـة رفاعـة : سأ لت أبا ا لحسن علیه السلام عن رجل شارک فی جاریـة
لـه ، وقا ل : إن ربحنا فیها فلک نصف ا لربح ، وإن کان وضیعـة فلیس علیک شیء .
فقا ل : «لا أریٰ بهذا بأساً ، إن طابت نفس صاحب ا لجاریـة» .
وقریب منها روایـة أبی ا لربیع ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
فعمل ا لشهید رحمه الله بها ، علیٰ ما حکی عنـه ، وتعدّیٰ عنها إ لیٰ غیر موردها ؛ لکون ا لحکم علی ا لقاعدة .
وعن ابن إدریس رحمه الله : ا لمنع مطلقاً حتّیٰ فی مورد ا لروایـة ، فلم یعمل بها .
وعن ا لمحقّق رحمه الله : ا لعمل بها ، مع ا لتعدّی إ لیٰ مطلق ا لحیوان .
وفصّل بعضهم بین ا لاشتراط فی ا لربح وا لخسران فی ا لتجارة ، وبین اشتراط اختلاف ا لشریکین فی ا لنماءآت ا لمتّصلـة أو ا لمنفصلـة ، فذهب إ لی ا لبطلان فی ا لأوّل ، دون ا لثانی .
وفصّل بعضهم بین اشتراط ذلک بعد حصول ا لربح وصیرورتـه ملکاً للما لک فصحّحـه ، وبین ا لاشتراط قبلـه فأبطلـه . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لأقوال وا لاحتما لات .
أقول : لاینبغی ا لإشکا ل فی ا لصحّـة فی ا لنماءآت ، متصّلـة کانت ، أو
منفصلـة ، من غیر فرق بین کون ا لاشتراط فی ضمن عقد ا لشرکـة ، أو عقد ا لتشریک ، أو فی ضمن عقد آخر ، فلو شرک غیره فی حیوان علی ا لنصف ، واشترط علیـه أن یکون ا لثلثان من لبنـه أو نتاجـه لـه صحّ ، وکان علیٰ وفق ا لقواعد . وما قیل فی وجـه ا لبطلان غیر وجیـه ، کقول بعضهم : إنّـه غیر معقول إذ لم یتّضح أ نّـه مخا لف لأی برهان فلسفی ، یدلّ علی امتناع عدم تبعیّـة نماءآت ا لملک لـه ، بعد وقوعـه فی ا لخارج علیٰ ما نذکره .
وکقول بعض : إنّـه مخا لف للقواعد ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة .
وفیـه : أنّ غایـة ما تقتضیـه ا لقواعد ، تبعیّـة ا لنماء وا لمنافع للملک لو خلّیا وطبعهما ، دون ما إذا تصرّف ا لما لک بما یوجب ا لانفکاک ، کبیع ا لثمار ، وإجارة ا لأشجار وا لمساکن ، وعقد ا لمزارعـة إذا کان ا لبذر لأحدهما مثلاً ، وعقد ا لمساقاة . . . إ لیٰ غیر ذلک ؛ ممّا ینفکّ ا لنماء وا لمنافع فیـه عن ا لأملاک ، فهل ا لانفکاک فی تلک ا لموراد ، تراه غیر معقول ، أو غیر عقلائی ، أو غیر شرعی ؟ !
وکقول بعض : إنّ ا لشرط إذا وقع فی عقد ا لشرکـة ، یکون مخا لفاً لمقتضاه فیبطل .
وفیـه : أنّ مقتضیٰ عقد ا لشرکـة ، لیس إ لاّ مشارکـة ا لمتعاملین فی ا لعین ، وأ مّا کون نماء ا لملک لصاحبـه ، فلیس من مقتضیاتـه ، فإذا قا ل : «شرکتک فی کذا» لم یکن مفاده ومقتضاه إ لاّ حصول ا لشرکـة ، وأ مّا ما یترتّب علی ا لأشیاء بعدها ، فلیس من مقتضیاتـه .
وأوهن من ا لکلّ ما قیل : من أنّ ا لشرکـة إنّما حصلت با لامتزاج ، وإنّما فائدة ا لعقد هی ا لإذن فی ا لتصرّف فی مقام ا لتجارة ، فاشتراط ا لتفاضل ونحوه فی ضمنـه ، لایفید شیئاً ؛ لأ نّـه بمثابـة ا لشروط ا لابتدائیّـة ، حیث لایرجع إ لیٰ خصوصیّات ا لإذن وکیفیّـة ا لعمل ؛ لوضوح أنّ مجرّد اقترانـه با لعقد ، لایوجب صیرورتـه شرطاً فی ضمنـه .
وفیـه :ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لشرکـة قد تحصل با لعقد ، کعقد ا لتشریک ا لذی أشار إ لیـه فی صحیحـة رفاعـة وکعقد ا لشرکـة فیما کان للممتزجین تمیّز بحسب ا لواقع ـ أنّ اعتبار کون ا لشرط فی ضمن ا لعقد ، إنّما هو لأجل تحقّق مفهومـه لغـة وعرفاً ، حیث یکون ا لتزاماً فی ضمن بیع ونحوه ، ولایعتبر فی صحّتـه أن یکون دخیلاً فی خصوصیّات ا لعوضین ، وهو واضح .
وا لإنصاف : أنّ ا لتشکیک فی صحّـة ا لشرط فی باب ا لمنافع وا لنماءآت ، فی غیر محلّـه .