التمسّک بالأصل لإثبات عدم المخالفة
وعلیٰ هذا ، وما ذکرناه فی خلال ا لکلام ، تکون موارد ا لشکّ فی ا لمخا لفـة قلیلـة ، مثل ما إذا شکّ فی إطلاق دلیل ، أو ظهور کلام ، أو کان ا لدلیل مجملاً محتملاً . . . إ لیٰ غیر ذلک .
ففی مثلها نحتاج إ لی ا لرجوع إ لی ا لاُصول ، فلوجرت أصا لـة عدم مخا لفـة ا لشرط ا لکذائی للکتاب لاُحرز بها قید ا لموضوع لقولـه : «ا لمؤمنون عند
شروطهم» ، ا لمستفاد من ا لنبوی بعد استثناء ا لشروط ا لمخا لفـة ، ولتمّ بذلک موضوع ا لأثر .
وقد تشبّثوا لجریانها بوجوه مخدوشـة ، ونحن قد استقصینا ا لبحث عن مثلها فی ا لاُصول فی مبحث ا لبراءة والاستصحاب عند ا لبحث عن أصا لـة عدم ا لقابلیّـة وأصا لـة عدم ا لتذکیـة ، فلابدّ لطا لب ا لتفصیل من ا لرجوع إ لیٰ ما هناک ، لکن نشیر هنا إ لیٰ خلاصـة منـه .
فنقول : إنّـه یحتمل بدواً ، أن یکون ا لمعتبر فی مقابل مخا لفـة ا لکتاب ـ ا لواردة فی ا لمستثنیٰ عدم ا لمخا لفـة بنحو ا لقضیّـة ا لسا لبـة ا لمحصّلـة ،سواء کانت ا لمحصّلـة ا لمطلقـة ا لصادقـة مع سلب ا لموضوع وسلب ا لمحمول ، أم ا لمحصّلـة بسلب ا لموضوع فقط ، أو بسلب ا لمحمول کذلک .
وأن یکون عدم ا لمخا لفـة بنحو ا لموجبـة سا لبـة ا لمحمول ؛ أی ا لشرط ا لذی هو لم یکن مخا لفاً للکتاب ، وهذا اعتبار آخر غیر اعتبار ا لسلب ا لمحصّل بأقسامـه .
وأن یکون ا لمعتبر عدم ا لمخا لفـة علیٰ نحو ا لموجبـة ا لمعدولـة ؛ أی ا لشرط غیر ا لمخا لف لـه .
هذا بحسب ا لتصوّر فی ا لأقسام ا لمعتبرة فی ا لقضایا ا لتی ورد فیها ا لسلب بوجـه .
وأ مّا فی ا لمقام وأشباهـه ؛ ممّا یترتّب ا لحکم ا لثبوتی علی ا لموضوع ، کنفوذ ا لشرط ا لمقابل للشرط ا لمخا لف ، فلایعقل أن یکون ا لاعتبار علی ا لسلب ا لتحصیلی بسلب ا لموضوع ؛ لعدم تعقّل نفوذ ا لمعدوم ، وعدم تعقّل ثبوت شیء لـه حتّی ا لأمر الاعتباری ، بل یؤدّی ذلک إ لی ا لتناقض فی ا لجعل .
هذا مع ا لغضّ عن أنّ ا لسلبیّات بسلب ا لموضوع ، لا واقعیّـة لها ولا تقرّر لها فی صفحـة ا لوجود خارجاً ، ولا ذهناً ، ولایعقل تصوّر ا لمعدوم ولا ا لإشارة إ لیـه إ لاّ بعنوانـه وبا لحمل ا لأوّلی ، کما هو ا لمقرّر فی محلّـه فی ا لإخبار عن ا لمعدوم ا لمطلق بـ «أ نّـه لایخبر عنـه» .
وکذا ا لحا ل فی بطلان وعدم معقولیّـة ا لسا لبـة ا لمحصّلـة ا لمطلقـة ؛ بأن یکون ا لمطلق ا لمنطبق علی ا لسلب بنفی ا لموضوع ، موضوعاً للحکم ا لثبوتی ؛ لعین ما ذکر .
فبقی من أقسام ا لمحصّلـة ، ا لسلب بنفی ا لمحمول مع حفظ ا لموضوع ؛ أی ا لشرط ا لمفروض وجوده مسلوبـة عنـه ا لمخا لفـة ، وا لاعتبار علیٰ هذا ا لنحو لا محذور فیـه ، کما لا محذور فی سائر ا لأقسام ؛ أی ا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمول وا لمعدولـة .
إذا تبیّن ذلک فنقول : إنّ ما یصحّ اعتباره من ا لأقسام ، لایجری ا لأصل فیـه ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة ا لمتیقّنـة فیـه ، فکما لا سابقـة للشرط غیر ا لمخا لف ، کذلک
ا لشرط ا لمتّصف بـ «أ نّـه لم یخا لف» وا لشرط ا لمفروض ا لتحقّق مسلوبـة عنـه ا لمخا لفـة .
وجریانـه فیما لایصحّ اعتباره ـ أی ا لسلب بسلب ا لموضوع فقط أو ا لأعمّ لایفید ؛ لأنّ نفس ا لمستصحب وإن کانت لـه حا لـة سابقـة متیقّنـة أزلیّـة ، إ لاّ أ نّـه لیس موضوعاً للحکم ، وإجراؤه فیـه لإثبات قسیمـه أو قسم منـه مثبت ، کما یظهر بأدنیٰ تأ مّل .
فما فی بعض ا لتعلیقات ممّا محصّلـه : أنّ ا لسا لبـة ا لمحصّلـة ، لا تحتاج إ لیٰ وجود ا لموضوع ، بل تصدق مع عدمـه ومع عدم ا لمحمول ، فعدم ا لمخا لفـة أعمّ من نفی ا لمخا لفـة مع وجود ا لطرفین ، ومن نفیها مع عدمهما .
فحینئذٍ لا مجا ل للإشکا ل فی أصا لـة عدم ا لمخا لفـة ، ولا حاجـة إ لی استصحاب ا لعدم ا لمحمولی حتّیٰ یقا ل : إنّـه مثبت با لنسبـة إ لیٰ ثبوت ا لعدم ا لمقابل للوجود ا لرابط انتهیٰ ملخّصاً .
ناشئ من عدم ا لتأ مّل فی أطراف ا لقضیّـة ، وإ لاّ فاستصحاب ا لعدم ا لجامع لإثبات قسم منـه ، ممّا لاریب فی کونـه مثبتاً ، وقد عرفت أنّ ا لجامع لایعقل أن یکون موضوعاً للحکم إ لاّ باعتبار قسم منـه ، وهوا لسلب بسلب ا لمحمول .