الثانی أن یکون الشرط سائغاً فی نفسه
إعلم : أنّ «ا لشرط» قد یطلق ویراد بـه نفس ا لالتزام فی ضمن ا لبیع ونحوه ، ا لجامع بین أنحاء ا لشروط ؛ من شرط ا لفعل ، وشرط ا لنتیجـة ، وشرط ا لخیار ، وشرط ا لوصف ا لحا لی أو ا لاستقبا لی ، وإطلاقـه بهذا ا لمعنیٰ یکون علیٰ نحو ا لحقیقـة ؛ إذ لفظـه موضوع لهذا ا لمعنی ا لمشترک .
کما أ نّـه بهذا ا لمعنیٰ ، لاتکون ا لمتعلّقات وا لملتزمات قیداً أو جزء لـه ، بل هو بمعناه ا لمصدری أو ا لاسم ا لمصدری ، مجرّد عن کافّـة ا لمتعلّقات ؛ إذ هو بهذا ا لمعنیٰ مشترک معنوی ، وماهیّـة کلّیـة ، تنطبق علی ا لمصادیق ، فلو قیّد بها ، أو کانت ا لمتعلّقات دخیلـة فیـه ، لم یعقل أن یکون مشترکاً معنویاً .
وقد یطلق ویراد بـه ا لمتعلّق وا لملتزم بـه ، وإطلاقـه علیـه مجاز بضرب من ا لمناسبـة وا لعلاقـة ، وا لجمع بین ا لمعنیین فی استعما ل واحد إمّا غیر جائز ، کما علیـه ا لأکثر ، أو جائز ، ولکن لایحمل علیـه إ لاّ بدلالـة وقرینـة .
إذا عرفت ذلک فنقول : من اعتبر أن یکون ا لشرط سائغاً فی نفسـه ، لو أراد بـه ما هو ظاهر هذه ا لعبارة ـ أی نفس ا لالتزام ؛ لقولـه : «فی نفسـه» ولجعلـه
شرطاً فی قبا ل ا لشرط ؛ ا لرابع أی اعتبر أن یکون ا لاشتراط با لمعنی ا لمصدری سائغاً فی قبا ل ما لایکون کذلک ، کا لشرط وقت ا لنداء بناءً علیٰ حرمتـه ، أو فیما إذا تعلّق بـه نهی ا لوا لدین أو ا لمولیٰ ، بناءً علیٰ سرایـة ا لحرمـة إ لیٰ نفس ا لعنوان ، کما علیـه ا لقوم کان هذا شرطاً مستقلاًّ ، لا شبهـة فی أ نّـه لایؤول إ لی ا لشرط ا لرابع .
فإنّ ا لظاهر من ا لأخبار ا لواردة فی ا لشرط ا لرابع ، هو ا لشرط با لمعنی ا لمجازی ؛ أی ا لملتزمات ؛ ضرورة أنّ نفس ا لالتزام با لمعنی ا لمصدری ا لجامع ، لایکون موافقاً أو مخا لفاً للکتاب إ لاّ باعتبار متعلّقاتـه ، فا لاستثناء دلیل علیٰ أنّ ا لمراد بـ «ا لشرط» هو ا لمتعلّقات وا لملتزمات ، کما أنّ وجوب ا لعمل لایکون إ لاّ للملتزمات .
ففی ا لشرط ا لرابع اعتبر أن یکون متعلّق ا لشرط غیر مخا لف للکتاب ، وهنا اعتبر أن یکون ا لشرط فی نفسـه سائغاً ، فأین أحدهما من الآخر ؟ !
لکنّ ا لشأن فی إثبات اعتبار هذا ا لشرط ؛ بحیث لو کان نفس ا لاشتراط محرّماً مع تعلّقـه بأمر جائز ـ کاشتراط خیاطـة ا لثوب یقع باطلاً ؛ فإنّ غایـة ما یقا ل فی مثلـه ، هو أنّ تنفیذ ما هو محرّم غیر جائز .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ إذ لا مانع عقلاً من تعلّق ا لحرمـة بسبب ، وعلیٰ فرض تحقّقه یحکم بنفوذه ، مع أنّ دلیل ا لتنفیذ إذا کان عموماً قانونیاً ، لایأتی فیـه ما ذکر .
وإن اُرید من اعتبار جواز نفس ا لاشتراط ، أن لایتعلّق ا لشرط بأمر محرّم ؛ إذ یوجب ذلک حرمـة ا لشرط أیضاً ، بدعویٰ أنّ إ لزام ا لغیر بارتکاب ا لحرام حرام ، کما یشعر بـه ا لتمثیل باشتراط جعل ا لعنب خمراً ، فهذا أیضاً شرط مستقلّ ، لایؤول إ لی ا لشرط ا لرابع .
لکنّـه حیث لاینفکّ عن ا لشرط ا لرابع ، فلا ثمرة لاعتباره علیٰ حدة ، إ لاّ إذا قلنا : بأنّ ا لشرط ا لرابع مختصّ بمخا لفـة ا لکتاب ، ومخا لفـة ا لسنّـة خارجـة عنـه ، فیکون ا لاعتبار ا لمذکور مثمراً حینئذٍ ، لکنّ ا لمبنیٰ غیر وجیـه ، کما یأتی ا لکلام فیـه .
وقد ظهر ممّا ذکرنا : أنّ تمسّک ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام با لعلوی : «من شرط لامرأتـه شرطاً فلیف بـه لها ؛ فإنّ ا لمسلمین عند شروطهم ، إ لاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً» فی غیر محلّـه ، ومخا لف لعنوان ا لبحث ، ولعدّه شرطاً مقابلاً لسائر ا لشروط .
وا لإنصاف : أنّ کلامـه لایخلو من تشویش واضطراب ، فتدبّر .
وأ مّا مرسلـة «ا لغنیـة» : «ا لشرط جائز بین ا لمسلمین ؛ ما لم یمنع منـه کتاب أو سنّـة» فمع عدم حجّیتها ، لایراد منها إ لاّ ما فی سائر ا لروایات من اعتبار أن لایکون ا لملتزم محرّماً ، وا لأمر سهل .