حال شرط الفعل

‏‏حال شرط الفعل‏‏ ‏

‏‏فنقول : لا شبهـة فی أنّ ا لاشتراط فی ا لمعاملات ، وکذا ا لخیار عند تخلّفـه ،‏
‏‎

‎‏أمر عقلائی شائع عندهم فی ا لأعصار وا لأمصار ، وا لشروط ا لعقلائیّـة یترتّب‏‎ ‎‏علیها أمران عندهم :‏

‏‏أحدهما :‏‏ حقّ إ لزام ا لشارط ا لمشروط علیـه با لعمل بـه .‏

‏‏وثانیهما :‏‏ حقّ ا لخیار عند ا لتخلّف .‏

‏‏فلو کان ا لحقّ ا لثانی مترتّباً علی ا لأوّل ؛ بمعنیٰ أ نّـه مع عدم حقّ ا لإلزام‏‎ ‎‏لایکون حقّ ا لفسخ أیضاً ، فلا محا لـة یقع ا لشرط غیر ا لمقدور باطلاً ، وا لبیع‏‎ ‎‏لازماً ، أو فاسداً لو قیل : بأنّ ا لشرط ا لفاسد یوجب فساد ا لمعاملـة حتّیٰ عند‏‎ ‎‏ا لعقلاء .‏

‏‏وأ مّا لو کان ا لحقّ ا لثانی مترتّباً علیٰ مطلق تخلّف ا لشرط ـ سواء کان‏‎ ‎‏ا لتخلّف اختیاریاً أم لا ، وسواء کان تحت قدرتـه أم لا ـ صحّ ا لشرط ، وترتّب علیٰ‏‎ ‎‏تخلّفـه ا لخیار ، نظیر طروّ ا لتعذّر بعد ا لعقد ، فإنّ ا لظاهر ا لذی لاینبغی ا لإشکا ل‏‎ ‎‏فیـه ، هو عدم حکم ا لعقلاء ببطلان ا لعقد  حینئذٍ ، ولا بلزومـه ، بل یحکمون‏‎ ‎‏با لخیار ؛ للتخلّف .‏

‏‏فا لخیار عند عدم ا لعمل با لشرط عقلائی ، مترتّب علیٰ نفس عدم حصول‏‎ ‎‏ا لشرط ، سواء کان ذلک لعدم ا لقدرة علیـه ، أو لغیر ذلک ، فاعتبار ا لقدرة لیس شرطاً‏‎ ‎‏لصحّـة ا لشرط ، بل شرط عقلی لجواز إ لزامـه علی ا لعمل بـه ، هذا حا ل ا لمحیط‏‎ ‎‏ا لعقلائی .‏

‏‏وأ مّا بحسب ا لأدلّـة ا لشرعیّـة ،‏‏ فلا ینبغی ا لإشکا ل فی أنّ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‎ ‎‏«ا لمؤمنون عند شروطهم»‏‎[1]‎‏ یدلّ علیٰ وجوب ا لعمل با لشرط ، بل دلالـة مثل‏‎ ‎
‏‎

‎‏تلک ا لجمل ا لإخباریّـة علی ا لوجوب أو ا لحرمـة ، آکد من ا لأوامر وا لنواهی ، کما‏‎ ‎‏هو ا لمقرّر فی محلّـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فحینئذٍ إن قلنا :‏‏ بأنّ ا لأحکام ا لکلّیـة ا لقانونیّـة ، لا تتقیّد با لقدرة ، کما لا‏‎ ‎‏تتقیّد با لعلم ، ویکون ا لحکم ا لفعلی ثابتاً لموضوعـه ، سواء کان ا لمکلّف عا لماً أم‏‎ ‎‏لا ، وقادراً أم لا ، علیٰ ما ذکرنا فی محلّـه‏‎[3]‎‏ ، وا لجهل أحیاناً وا لعجز عذر للمکلّف‏‎ ‎‏فی ترک ا لمأمور بـه ، أو ا لإتیان با لمنهیّ عنـه ، لا أ نّـه قید للتکلیف ، یکون وجوب‏‎ ‎‏ا لعمل با لشرط ثابتاً ، وا لعذر عن ا لإتیان بـه لایوجب بطلانـه رأساً ، فیترتّب علیـه‏‎ ‎‏ا لخیار .‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ ا لتکلیف ا لکلّی ینحلّ إ لیٰ تکا لیف ، ولایعقل تعلّقـه با لعاجز ،‏‎ ‎‏فلا یوجب ذلک أیضاً بطلان ا لشرط فی ا لمقام ، نظیر ا لبطلان فی ا لشرط ا لمخا لف‏‎ ‎‏للکتاب ؛ لأنّ غایـة ما فی ا لباب ، قصور ا لأدلّـة عن إیجاب ا لعمل بمثل هذا‏‎ ‎‏ا لشرط .‏

‏‏ومن ا لواضح :‏‏ أنّ تلک ا لأدلّـة لا تتکفّل ـ بل لایمکن أن تتکفّل ـ با لخیار‏‎ ‎‏عند ا لتخلّف ، حتّیٰ تتوهّم دلالتها علیٰ عدم ا لخیار عند عدم ا لوجوب .‏

‏‏بل ا لخیار حکم عقلائی ، مترتّب علیٰ تخلّف ا لشرط ، فإن دلّ دلیل شرعی ،‏‎ ‎‏علیٰ أنّ هذا ا لشرط لغو وباطل رأساً ، کا لشرط ا لمخا لف للکتاب ، فیحکم بعدم‏‎ ‎‏ا لخیار ، وأ مّا مع عدم ا لدلالـة علیٰ ذلک ، فا لحکم ا لعقلائی متّبع لا رادع عنـه .‏

‏
‏‎

‎‏فتحصّل :‏‏ أنّ تخلّف مثل ذلک ا لشرط موجب للخیار ، ولا دلیل علیٰ بطلانـه‏‎ ‎‏رأساً ، هذا حا ل شرط ا لفعل .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎