الثالثة: الاختلاف فی العلم بالخیار أو بفوریّته
لو ادعی ا لبائع علم ا لمشتری با لخیار أو بفوریّتـه ، وأنکره ا لمشتری ، فا لقول قول ا لمشتری .
وقد یقا ل : إنّـه کذلک إ لاّ أن یکون قولـه مخا لفاً للظاهر ا لمعتمد وفیـه إشکا ل تقدّم ا لکلام فیـه .
وقد یقا ل : إنّ ثبوت ا لخیار للعا لم بـه ، أو ثبوت ا لفوریّـة للعا لم بها ، غیر معقول ، إمّا للدور ، أو للخلف ، نظیر ما یقولـه ا لمصوّبـة .
وفیـه : أنّ قول ا لمصوّبـة لایستلزم ا لمحا ل ، وإن کان خلاف ا لواقع ، وقد ذکرنا فی محلّـه أ نّـه لا مانع من جعل ا لأحکام ا لقانونیّـة ا لصوریّـة ؛ لیجتهد فیها ا لمجتهدون ، فإذا أدّی اجتهاد بعضهم إ لیٰ حکم ، والآخر إ لی حکم آخر یخا لفـه ، تبع ا لحکم ا لفعلی لاجتهادهم ، ویمکن تصوّر ذلک فی ا لمقام أیضاً .
ویمکن ا لقول فیـه زائداً علیٰ ذلک ـ بناءً علیٰ کون ا لدلیل علی ا لخیار حدیث نفی ا لضرر : بأ نّـه حاکم علیٰ دلیل ا للزوم ؛ بمقدار لاینسب ا لضرر إ لیٰ تقصیر صاحب ا لخیار ، فیدّعیٰ أنّ عدم إعما لـه مع علمـه با لخیار ، إهما ل موجب لسلب ا لخیار ؛ لقصور دلیلـه ، وا لأمر سهل .