فی تشخیص المدّعی والمنکر
ولیعلم : أنّ ا لمهمّ فی مسائل ا لخلاف تشخیص ا لمدّعی من ا لمنکر ، وقد ذکروا لـه وجوهاً ، وا لظاهر أ نّـه موکول إ لی ا لعرف ؛ فإنّ ا لموضوع فی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّنـة علی ا لمدّعی ، وا لیمین علی ا لمدّعیٰ علیـه» ـ کسائر ا لموضوعات عرفی لا دخا لـة للشرع ا لأنور فیـه .
وا لموازین ا لاُخر ا لتی ذکرها ا لفقهاء ، لیست ـ علی ا لظاهر لبیان ما یقابل ا لتشخیص ا لعرفی ، بل هی اُمور لبیان ذلک ، کقولهم : إنّ ا لمدّعی من لو ترک ترک ، أو لو سکت یسکت عنـه ، أو من یکون فی مقام إثبات قضیّـة ، أو من یدّعی
خلاف ا لأصل ، ولایبعد انطباق غیر ا لأخیر علی ا لموضوع ا لعرفی .
وأ مّا ا لأخیر ، فا لظاهر عدم ا لتطابق بینهما ؛ فإنّ مرادهم بـ «ا لأصل» هی ا لاُصول ا لعملیّـة ، وا لأمارات ا لشرعیّـة ، وا لأمارات وا لاُصول ا لعقلائیّـة غیر ا لمردوعـة ، وا لأصل ا لشرعی ربّما یتخلّف عن ا لموضوع ا لعرفی ، کما لو ادّعی ا لمشتری مثلاً ا لعیب ، وأنکر ا لبائع ، وکان ا لمبیع مسبوقاً با لعیب ، فإنّـه قد یقا ل : إنّ ا لمشتری منکر ؛ لأنّ قولـه موافق للأصل ا لشرعی ، مع أ نّـه بحسب ا لعرف مدّعٍ .
ولو نوقش فی ا لمثا ل لأجل مثبتیّـة ا لأصل ، فلا إشکا ل فی أنّ موافقـة ا لاُصول ا لشرعیّـة ـ مثل ا لاستصحاب ـ ومخا لفتها لا ربط لهما با لموضوع ا لعرفی .
وإن شئت قلت : إنّ ا لأصل لایحرز موضوع قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّنـة علی ا لمدّعی . . .» إ لیٰ آخره ، حتّیٰ علی ا لقول با لأصل ا لمثبت ، ولایکون موافقاً للموضوع مورداً ؛ للتخلّف فی کثیر من ا لموارد .
ولو قیل : إنّ فی مورد ا لموافقـة للأصل ، لابدّ من ترتیب الآثار علیـه إ لیٰ أن یثبت خلافـه ، فلو کانت عین مسبوقـة بملکیّـة زید ، فادعاها عمرو ، یحکم بملکیّـة زید حتّیٰ یثبت خلافـه .
یقا ل : إنّـه فرق بین لزوم أو جواز ترتیب ا لأثر علیٰ ملکیّـة زید ، وبین ا لقضاء لـه فی مقام ا لتخاصم ؛ فإنّ ا لفاصل للخصومـة لیس إ لاّ حکم ا لقاضی بعد قیام ا لبیّنـة أو ا لحلف ، فلایجوز للقاضی ا لحکم قبلهما وإن کانت ا لعین مسبوقـة بملکیّـة أحدهما ، أو کانت تحت ید أحدهما .
فجواز ترتیب آثار ملکیّتها لذی ا لید أمر ، وا لحکم لـه علیٰ موازین ا لقضاء
أمر آخر ، فربّما یکون ا لشیء محکوماً بملکیّـة ا لمدّعی ا لعرفی ، ویطلب منـه ا لبیّنـة للقضاء لـه ، وا لتفصیل موکول إ لیٰ محلّـه .
نعم ، مخا لفـة ا لأمارات ا لعقلائیّـة کا لید ونحوهما ، منطبقـة ظاهراً مع ا لمدّعی عرفاً ، وقد یستفاد من بعض ا لروایات أنّ ذا ا لید منکر ، فراجع باب تعارض ا لبیّنـة .
ثمّ إنّـه لو اختلف ا لمیزان ا لعرفی مع ا لأصل ا لشرعی ، بناءً علیٰ کونـه میزاناً أیضاً ، فا لظاهر هو ا لأخذ با لتشخیص ا لعرفی کما أشرنا إ لیـه .
ثمّ إنّـه لا إشکا ل فیأنّ ا لمراد بـ «ا لأصل» هو ا لأصل ا لمعتبر شرعاً ، فلا وقع للاُصول ا لمثبتـة ، وکذا ا لاستصحاب مع ا لشکّ فی ا لمقتضی عند ا لقائل بعدم اعتباره ، ومن هنا قد یقع اختلاف ا لنظر بین ا لفقهاء فی ا لتشخیص .
ثمّ إنّ ا لمیزان فی تشخیصهما هو مصبّ ا لدعویٰ ، لا مرجعها وغایتها ، فلو ادعی ا لعیب ، لایصحّ ا لإرجاع إ لیٰ ثبوت ا لخیار وعدمـه ، کما أنّ ا لمیزان فی قبول ا لدعویٰ ، هو کونها ذات أثر شرعی أو عقلائی غیر مردوع .
ولهذا یمکن أن تقع ا لدعاوی ا لمتعدّدة علیٰ عناوین کذلک ، کلّها ترجع إ لی غایـة واحدة ، فلوادعی ا لعیب ، فأنکر ا لبائع ففصلت ا لخصومـة با لبیّنـة ، ثمّ ادعی ا لبائع علمـه با لعیب ، أو تبرّیـه منـه ، تقبل دعواه .
نعم ، لو ادعی ا لخیار ، وأقام ا لبیّنـة علیٰ ثبوتـه فعلاً ، لاتقبل سائر ا لدعاوی ا لمستلزمـة لنفیـه ، کدعویٰ کونـه عا لماً بـه ، أو دعویٰ إسقاطـه ؛ لأ نّها منافیـة للبیّنـة ا لتی هی حجّـة فی لوازمها .
فلنرجع إ لی ا لتعرّض لموارد اختلافهما :