صحّة إسقاط الخیار بالإنشاء التعلیقی
ثمّ لو فرضنا رجوع ذلک إ لیٰ إسقاطـه ، فلا مانع منـه بإنشاء ا لإسقاط فعلاً علیٰ نحو ا لتعلیق ، وحصول ا لسقوط فی محلّـه .
وتوهّم : أنّ ا لإسقاط بنحو ا لإنشاء ا لتعلیقی لایصحّ ؛ لأنّ دلیل نفوذه هو قولهم : «لکلّ ذی حقّ إسقاط حقّـه» وهذه ا لاُمور کلّها ظاهرة فی ا لفعلیّـة ، ولیس هو فی ا لمفروض ذا حقّ فعلی ، ولا ا لإنشاء ا لمزبور إسقاطاً با لحمل ا لشائع ، ولا متعلّقاً با لحقّ با لحمل ا لشائع .
فی غیر محلّـه ؛ لأنّ ا لحکم ا لمذکور عقلائی ، ولیس فی نظر ا لعقلاء فرق بین إنشاء إسقاط ا لحقّ ا لفعلی فعلاً ، وبین إنشاء ا لإسقاط ا لمتعلّق با لحقّ ا لفعلی فی محلّـه .
وقد أشرنا سابقاً : إ لیٰ أنّ ا لإنشاء ا لمذکور ، عقلائی إذا وقع فی ضمن ا لعقد ، دون ما إذا وقع قبل حصول ا لاقتضاء للخیار ، کما لو اشترط ا لتبرّی من ا لعیوب فی ا لعقد ا لذی یتحقّق فی ا لغد مثلاً ، فإنّـه لا مانع منـه عقلاً ، لکنّـه غیر عقلائی .
وبا لجملـة : إنّ ا لإنشاء ا لتعلیقی ، متعلّق با لحقّ ا لذی هو فعلی فی محلّـه ، وا لمنشئ ذو حقّ فیـه ، وإنّما ا لإشکا ل فی ا لتعلیق ، وهو لیس بشیء إذا کان عقلائیاً ، ولا دلیل علیٰ بطلانـه شرعاً ، ولولا ذلک لجری ا لإشکا ل فی ا لتبرّی من ا لعیوب ا لموجودة ؛ لعین ما ذکر ، ومجرّد حصول ا لمقتضی لایصحّح ا لإسقاط ا لفعلی .
فا لتبرّی من ا لعیوب ا لمتجدّدة ، لا إشکا ل فیـه ، سواء رجع ا لشرط إ لی اشتراط ا لإسقاط فی محلّـه ا لذی أنشأه ا لبائع وقبلـه ا لمشتری ، أو إ لیٰ شرط ا لسقوط کذلک ، أو شرط عدم ا لثبوت .