عدم رجوع الخیار الساقط بحدوث العیب
ثمّ إنّـه قد وقع ا لکلام بین ا لأعلام فی سقوط ا لخیار وعدمـه مع زوال ا لعیب وا لتغیّر .
وا لتحقیق : أنّ مقتضیٰ روایتی زرارة وجمیل هو سقوطـه بمجرّد ا لتغیّر وحدوث ا لعیب ، وعدم رجوعـه بزوا لـه :
أ مّا روایـة زرارة ؛ فلأنّ ظاهرها ا لذی لاینبغی ا لریب فیـه ، أنّ إحداث شیء فی ا لمبیع ، یوجب مضی ا لبیع علیـه ونفوذه ، ولیس ذلک إ لاّ سقوط خیاره ، و«ا لمضی علیـه» عبارة اُخریٰ عن لزومـه ، کما عبّر بـه فی بعض ا لروایات ا لمتقدّمـة ا لواردة فی وط ء ا لجاریـة ، وأنّ قولـه علیه السلام : «یردّ علیـه بقدر ما نقص . . .» إ لیٰ آخره ، کنایـة عن تعیّن ا لأرش علیـه .
فا لقول : بعدم سقوط ا لخیار ساقط ، کما أنّ ا لظاهر ترتّب ا للزوم علیٰ إحداث ا لشیء ، فبمجرّده یمضی علیـه ا لبیع ، ویتعیّن ا لأرش ، ومقتضیٰ إطلاق «ا لمضی» وکذا «ثبوت ا لأرش» هو عدم ا لفرق بین زوا لـه وبقائـه .
وأ مّا ا لمرسلـة ، فلا شبهـة فی أنّ مفادها ، لایخا لف مفاد ا لروایـة ، بل هی أیضاً ظاهرة فیما هو ظاهرها ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «إن کان قائماً بعینـه ردّه علیٰ صاحبـه ، وأخذ ا لثمن» کنایـة عن حقّ ا لفسخ وبقاء ا لخیار ، کما مرّ مراراً ، ولیس للردّ موضوعیّـة أصلاً .
وفی مقابلـه ما لایکون قائماً بعینـه ، فإنّـه یوجب سقوط ا لخیار ، وا لرجوع بنقصان ا لعیب ؛ أی تعیّن حقّ ا لأرش ، ففیها تعرّض للثبوت وا لسقوط ، وا لبقاء وعدمـه .
ویظهر منها : أنّ ا لتغیّر بمجرّده سبب لـه ، ومقتضی ا لإطلاق عدم ا لفرق بین زوال ا لتغیّر وعدمـه ، بل ا لظاهر منها أنّ عدم ا لقیام بعینـه ، غایـة للخیار ا لشخصی
ا لثابت للمشتری ، وهی متعرّضـة لبقاء ا لخیار ا لشخصی ببقاء ا لقیام بعینـه ، ولغایتـه وهو ا لتغیّر ، نظیر عدم ا لتفرّق ومقابلـه فی خیار ا لمجلس .
وبعبارة اُخریٰ : ا لخیار حقّ قائم با لعقد ، وسببـه هو ا لعیب ، وغایتـه ا لتغیّر ، وا لخیار ا لشخصی ساقط بـه ، ومقتضی ا لإطلاق ا لمشار إ لیـه ، عدم رجوعـه ، وعدم ثبوت شخص آخر بزوال ا لعیب .
ومن ذلک یظهر ا لنظر فیما فی کلمات ا لمحقّقین ؛ من دعویٰ عدم سقوطـه با لطارئ ، بل غایـة ا لأمر عدم إمکان ا لردّ فی تلک ا لعین .
وذلک لأنّ مثلها ناشئـة عن توهّم کون «ا لردّ» بعنوانـه مراداً فی ا لروایـة ، وهو باطل ، ومن أنّ ا لردّ مقتضٍ ، وا لطارئ مانع مادام موجوداً ، ومن صدق کونـه «قائماً بعینـه» ومن أنّ ا لخیار لمراعاة ا لبائع ، ولا فرق بین عدم ا لعیب رأساً وزوا لـه ، ومن أنّ ا لظاهر من ا لخبر ، اعتبار ا لقیام وعدمـه حین إرادة ا لردّ ، فإنّ وهن تلک ا لدعاویٰ یظهر من ا لتأ مّل فیما ذکرناه .
ثمّ إنّـه علیٰ فرض ا لشکّ ؛ لأجل ا لشکّ فی مفاد ا لروایتین ، فا لمرجع إطلاق
«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أو استصحاب ا لخیار .
وأ مّا ما قیل : من أ نّـه مع ا لشکّ ، فا لمتیقّن من تقیید إطلاقات أدلّـة ا لخیار ، هو ا لعیب ا لباقی إ لیٰ حا ل ا لردّ .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّـه إن کان ا لمراد من ا لروایات ، روایتی جمیل وزرارة ، فلایمکن ا لتمسّک بإطلاقهما مع إجما ل ا لقید ا لمتّصل ، مع أنّ فی کونهما بصدد جعل أصل ا لخیار کلاماً .
وإن کان ا لمراد غیرهما فلا أصل لـه ؛ لأ نّـه لایوجد دلیل لـه إطلاق فی خیار ا لعیب ؛ فإنّ ما وردت فیـه إنّما وردت فی موارد جزئیّـة ، وبصدد بیان حکم آخر ؛ ککون عدم ا لحیض ستّـة أشهر عیباً .
وإن کان نظره إ لی ا لروایات ا لواردة فی أحداث ا لسنـة ، فهی دلیل علیٰ مسأ لة اُخریٰ غیرما نحن بصدده ، وإن کان ا لمنظور دلیل نفی ا لضرر ، فهو أفحش .