حکم العیب الحادث فی زمان الخیار
وأ مّا ا لحادث فی زمان ا لخیار ا لمضمون علی ا لبائع ، فیقع ا لکلام أیضاً فی ثبوت ا لخیار بـه ، وفی کونـه مستقلاًّ ، فیتعدّد ا لخیار فیما إذا کان عیب قبل ا لعقد ، وحدث عیب بعد ا لقبض فی زمان ا لخیار ، وفی أنّ ا لعیب فی زمان ا لخیار ، مسقط للخیار با لعیب ا لسابق .
فنقول : إنّ مبنیٰ هذا ا لفرع مختلف مع ا لفرع ا لمتقدّم ، وإن کانا مشترکین فی کثیر من ا لمطا لب ا لمتقدّمـة إیراداً ودفعاً .
وأ مّا ا لمبنیٰ فیـه ، فهو ا لروایات ا لخاصّـة ، ا لتی عمدتها صحیحـة عبدالله بن سنان قا ل : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن ا لرجل ، یشتری ا لدابّـة أو ا لعبد ، ویشترط إ لیٰ یوم أو یومین ، فیموت ا لعبد أو ا لدابّـة ، أو یحدث فیـه حدث ، علیٰ من ضمان ذلک ؟ فقا ل علیه السلام : «علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام ، ویصیر ا لمبیع للمشتری» .
وفی مرسلـة ا لصدوق قریب منها ، إ لاّ أ نّـه قا ل : «لا ضمان علی ا لمبتاع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ، ویصیر ا لمبیع لـه» .
وأ مّا سائر ا لروایات فهی ـ مع ضعفها سنداً ـ متعرّضـة للتلف ، حتّیٰ
مرسلـة ابن رباط علیٰ أظهر ا لاحتما لین .
وا لمحتمل فی ا لصحیحـة اُمور :
منها : أن یکون ا لمراد بـ «ا لضمان» هو ا لمعاوضی ، وا لمراد بـ «صیرورة ا لمبیع للمشتری» عدم تمامیّـة ا لمعاملـة إ لاّ بعد مضی ا لخیار ؛ أخذاً بظاهر ا للفظ .
ویؤیّده مرسلـة ا لصدوق ا لنافیـة للضمان عن ا لمبتاع ، وکذا سائر ا لروایات ا لمشتملـة علیـه ؛ لقرب احتما ل کون ا لمراد بـ «ضمانـه» هو ا لمعاملی ؛ أی ا لثمن . ویؤیّد هذا ا لتأیید روایـة عقبـة بن خا لد ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی ا لتلف قبل ا لقبض ، حیث قا ل : «سرقـة ا لمتاع من ما ل صاحبـه حتّیٰ یقبضـه ، ویخرجـه من بیتـه ، فإذا أخرجـه من بیتـه فا لمبتاع ضامن لحقّـه حتّیٰ یردّ ما لـه إ لیـه» .
وعلیٰ هذا ا لاحتما ل ، یثبت ا لضمان وا لخیار ؛ لأنّ ا لعیب فی زمن ا لخیار حادث قبل تمام ا لبیع ، کما لو حدث بین ا لإیجاب وا لقبول ، أو فی ا لفضولی قبل ا لإجازة ، ولا شبهـة فی ثبوت ا لخیار بهذا ا لعیب .
لکنّ ا لأخذ بهذا ا لظهور ، مخا لف لما علیـه ا لأصحاب إ لاّ نادراً ،
وللسیرة ا لعقلائیّـة ، بل للنصوص ، فلابدّ من رفع ا لید عنـه .
ومنها : أن یکون ا لمراد بـ «ا لضمان» نظیر ضمان ا لید تعبّداً ؛ بأن یکون ا لمبیع فی ضمان ا لبائع فی زمان ا لخیار ، ویکون تلفـه من کیسـه ، لا من کیس ا لمشتری صاحب ا لسلعـة .
ویؤیّده قولـه علیه السلام : «علی ا لبائع» إذ فرق بینـه وبین قولـه : «من ما لـه» فیراد بقولـه علیه السلام : «حتّیٰ یصیر ا لمبیع للمشتری» استقراره فی ملکـه بانقضاء زمن ا لخیار ، وعلیـه فلایثبت بها ا لخیار .
ومنها : احتما ل انحلال ا لعقد بحدوث ا لتلف وا لعیب ، وا لضمان ضمان ا لمعاوضـة ، فلایثبت بـه أیضاً .
ومنها : أن یکون ا لمراد بـ «صیرورة ا لمبیع لـه» ا لمعنی ا لکنائی ، وهو ا لتنزیل منزلـة وقوع ا لتلف أو ا لعیب قبل ا لعقد ، وهذه ا لاحتما لات بعیدة ، أوغیر مثبتـة لما یراد .
وهنا احتما ل آخر ، أقرب بظاهر ا للفظ وا لمعنی ا لحقیقی بعد تعذّره ؛ وهو أنّ ا لمستفاد من قولـه علیه السلام : «حتّیٰ یصیر ا لمبیع لـه» أ نّـه قبل ا لمضیّ لم یصر لـه ، فمع تعذّر ا لحقیقـة ، یحمل علی ا لتنزیل منزلـة عدم کونـه ملکاً ، مع فرض وقوع ا لعقد علیـه وتحقّق ا لبیع .
فنزّل ا لنقص منزلـة ا لحاصل قبل تمام ا لبیع ، کا لحاصل بین ا لعقد وا لإجازة فی ا لفضولی ، فیثبت بـه ا لضمان لو تلف ، وا لخیار لو عیب .
ولعلّ هذا ا لاحتما ل کان مبنی ا لقول : بثبوت ا لخیار نحو ثبوتـه للعیب قبل ا لعقد ، فیکون مخیّراً بین ا لردّ وا لأرش .
ولو قیل : هنا احتما ل آخر لعلّـه أقرب إ لیٰ ظاهر ا لصحیحـة ؛ وهو ا لتنزیل منزلـة عدم ملکـه فی ا لضمان ، لا فی غیره ؛ فإنّـه موافق لقولـه علیه السلام : «علی ا لبائع» وللتنزیل ا لمذکور علیٰ فرض کونـه أقرب إ لی ا لحقیقـة ، فتکون ا لنتیجـة ثبوت ا لضمان فی ا لعیب ، نظیر ضمان ا لید .
یقا ل : هذا ا لاحتما ل أیضاً بعید ؛ لأنّ ا لتنزیل بلحاظ خصوص ا لضمان ، یرجع إ لیٰ أن یقا ل : إنّ ا لبائع علیـه ا لضمان ؛ لأنّ ا لمبیع منزّل منزلـة عدم ملکـه فی ا لضمان ، وهو ـ کما تریٰ ـ تعبیر مزیّف مستهجن .
بخلاف أن یقا ل : إنّـه بمنزلـة عدم ملکـه ، خرجت منـه سائر الآثار ، وبقی ا لضمان ا لمعاوضی وا لخیار .
ویؤیّده ما اشرنا إ لیـه آنفاً ؛ من ظهور ما ورد فیها ضمان ا لمشتری فی أ نّـه ضمان معاوضی ، ومرسلـة ابن رباط حیث قا ل : «إن حدث با لحیوان حدث فهو من ما ل ا لبائع» بعد ا لجزم بأنّ ا لحکم فیها موافق للصحیحـة ، وعدم إمکان ا لالتزام بانحلال ا لعقد با لعیب .
ولعلّ هذا ا لحکم مناسب للسؤال وا لجواب ، ولعلّ نظر ا لسائلین إ لی احتما ل عدم تمامیّـة ا لملک أو ا لعقد ، وا لمسأ لـة بعدُ لا تخلو من إشکا ل .
ثمّ علیٰ فرض ثبوت ا لخیار بـه ، فا لظاهر علی ا لاحتما ل ا لمذکور ، ثبوت
خیار واحد با لعیوب ا لموجودة حا ل ا لعقد ، وا لحادثـة قبل مضی ا لخیار ؛ لأ نّـه مقتضی ا لتنزیل ا لمذکور .
وأ مّا عدم سقوط ا لخیار با لعیب ا لسابق بهذا ا لعیب ، فلاینبغی ا لإشکا ل فیـه علیٰ فرض ثبوت ا لخیار بـه ، ووحدتـه ؛ لما أشرنا إ لیـه فی ا لفرع ا لسابق ، بل ا لظاهر کذلک علیٰ جمیع ا لمبانی ؛ لانصراف مرسلـة جمیل عن ذلک ، کما یظهر با لتأ مّل .