فی وجه مانعیّة وط ء الجاریة عن الردّ بالعیب
ثمّ إنّـه لا إشکا ل نصّاً وفتوًیٰ فی أنّ وط ء ا لجاریـة ، یمنع عن ردّها با لعیب ، ویصیر ا لبیع بـه لازماً .
إنّما ا لکلام : فی أ نّـه تخصیص فی مثل مرسلـة جمیل وأ نّـه یصدق معـه «أنّ ا لعین قائمـة بعینها» ومع ذلک لاتردّ .
أو لیس بتخصیص ، بل کاشف عن أنّ ، ا لتصرّف مطلقاً موجب لسقوطـه ، کما قا لوا بـه فی خیار ا لحیوان ؛ استناداً إ لیٰ عدّ مثل ا لتقبیل وا للمس ، من ا لأحداث ا لموجبـة لسقوط ا لخیار ؛ إذ أ نّـه موجب لخروج ا لعین عن کونها قائمـة بعینها ، ویصدق علیٰ ذلک «أ نّـه إحداث شیء فیها» .
وقد تقدّم منّا ما یرجّح ا لأخیر ؛ ضرورة أنّ ا لوط ء لیس مثل رکوب ا لدابّـة وعلفها وسقیها وسائر ا لتصرّفات ، ا لتی لاتوجب صدق «حدوث شیء فیها» بل هو من أوضح ما یصدق علیـه «أ نّـه أحدث فیها شیئاً وما بقیت قائمـة بعینها ، وبلا حدث» فا لروایات متوافقـة غیر متخا لفـة .
ولعلّ ذلک هو مراد ا لإسکافی حیث حکی عنـه : أنّ ا لوط ء ممّا لایمکن معـه ردّ ا لمبیع إ لیٰ ما کان علیـه قبلـه ، ولایردّ علیـه ا لنقض بسائر ا لتصرّفات کما توهّم .
وأ مّا عدّه جنایـة فغیر مرضی کما عن «ا لتذکرة» وما ورد فی بعض ا لروایات من قولـه علیه السلام : «معاذ الله أن یجعل لها أجراً» لایکون ا لمراد منـه أنّ هذا جنایـة ، لو ردّت لزم أن یردّ معها شیء تدارکاً لها ، فتکون کأجرة للفروج .
بل ا لظاهر منها : أنّ ا لوط ء یوجب نقیصـة عقلائیّـة فی ا لجاریـة ، فمع ردّها لابدّ من أن تجبر تلک ا لنقیصـة ، ولو حکم با لجبران ، فلابدّ من عرض ا لجاریـة علی ا لسوق ؛ لیحکم أهل ا لخبرة بأنّ مثلها إذا وطئت ، فبأی مقدار تکون قیمـة وطئها ، حتّیٰ ینقص من ا لقیمـة ، وهذا عین اُجرة ا لمثل أو نظیرها ، وأبی الله تعا لیٰ أن یجعل لها أجراً .
ولاینقضی تعجّبی من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وغیره ، حیث اغترّوا بظاهر بعض ا لروایات ا لتی ورد فیها : «إنّهنّ مستأجرات» فحملوها علی ا لحقیقـة ، فأتعبوا نفوسهم ا لکریمـة فیتوجیـه قولـه علیه السلام : «معاذ الله أن یجعل لها أجراً» .
وا لحقّ ا لذی لاینبغی ا لریب فیـه ، هو أنّ ا لمتعـة نکاح وزواج حقیقی ، لا فرق بینها وبین ا لنکاح ا لدائم إ لاّ فی بعض ا لخصوصیّات وا لأحکام .
ومن ا لواضح : أنّ ماهیّـة ا لنکاح ، تباین ماهیّـة ا لإجارة عقلاً وعرفاً ، وا لمهر فیها ـ کا لمهر فی ا لدائم ینافی ا لأجرة عرفاً وعقلاً ، ولهذا لایقع ا لنکاح مطلقاً بلفظ ا لإجارة ولا ا لإجارة بلفظ ا لنکاح ، فا لجمع بین کونها زواجاً ونکاحاً تترتّب علیها آثاره ـ مثل عدم جواز متعـة اُختها ، أو اُمّها ، أو بنتها وکونها إجارة کإجارة بیت وطاحونـة ، ممّا لایعقل .
فلابدّ إمّا من حمل ما دلّت علیٰ أ نّها زواج ونکاح وزوجة ـ من ا لنصوص ا لکثیرة ا لموافقـة للعرف ، وارتکاز أهل ا لحقّ علیٰ غیر معانیها أو حمل مثل قولـه علیه السلام : «إنّهنّ مستأجرات» علی ا لتشبیـه وا لمجاز ، وا لمتعیّن هو ا لثانی ، بل علیـه شواهد کثیرة ، نذکر بعضها :
ففی بعض ا لروایات : عن عبید بن زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام : قا ل : ذکرت
لـه ا لمتعـة ، أهی من ا لأربع ؟
فقا ل : «تزوّج منهنّ ألفاً ، فإنّهنّ مستأجرات» .
فهل یخطر ببا ل أحد من قولـه علیه السلام : «تزوّج منهنّ» أ نّها لیست زواجاً ، بل استئجار ؟ !
ویظهر منـه بأعلیٰ ظهور ، أ نّها تزویج بمنزلـة ا لاستئجار فی بعض ا لخصوصیّات ؛ لکونها ذات أمد ، وانقطاعها بمضیّـة ، وعدم کونها محدودة با لکثرة وا لقلّـة ، فیصحّ تزویج ألف منهنّ ، کما تصحّ إجارة ألف بیت .
کما یعلم منـه بوضوح : أنّ کون ا لمتعـة تزویجاً لا اجارة ، مفروض ومسلّم بین ا لسائل وا لمجیب وإنّما ا لسؤال عن کونها من ا لأربع ، فقولـه علیه السلام «إنّهنّ مستأجرات» مجاز بلاریب وشبهـة .
کما تشهد بـه روایـة اُخریٰ قا ل علیه السلام فیها : «هنّ بمنزلـة ا لإماء» .
وا لتنزیل إنّما هو من جهـة جواز ا لتزویج بأکثر من أربع ، کما کان هو ا لمقصود من مثل ا لروایـة ا لاُولیٰ .
وتشهد بذلک واضحاً ، صیرورة ا لمتعـة دائمـة مع عدم ذکر ا لمدّة ، کما فی ا لنصّ وا لفتویٰ .
وأ مّا ما فی روایات ا لباب : من ردّ نصف ا لعشر مع کونها حبلیٰ ، فلیس ذلک شاهداً علیٰ کونها مستأجرة ، بل شاهد علیٰ خلافـه ؛ فإنّها لو کانت کذلک ، لابدّ من تقویم اکتراء بضعها ، لا تعیین مقدار معیّن .
وهذا نظیر ثبوت مهر ا لمثل ، با لدخول با لحرّة فی بعض ا لموارد ، بل ثبوت مهر ا لمثل ، أقرب با لإجارة من ذلک .
وتوهّم : دلالـة الآیـة ا لکریمـة علیٰ ذلک ، وهی قولـه تعا لیٰ : «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً» حیث استدلّ ا لأئمّة علیهم السلام بها علیٰ تشریع ا لمتعـة ، فتدلّ علیٰ أ نّـه استمتاع با لأجر ، وهو عین ا لإجارة .
فی غایـة ا لسقوط ؛ لأنّ استدلالهم علیهم السلام إنّما هو بقولـه : «اسْتَمْتَعْتُمْ» أی نکحتم متعـة ، کما فی غیر واحد من ا لروایات : «استمتعتم إ لیٰ أجل مسمّیٰ» فا لاستدلال بهذه ا لکلمـة ، لا بکلمـة «اُجُورَهُنَّ» .
واستعما ل «ا لأجر» فی ا لمهر توسّع با لضرورة ؛ لمشابهتـه لـه فی بعض ا لاُمور ، وقد ورد بلفظ «ا لأجر» فی نساء ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ، وهو قولـه تعا لیٰ : «یَا أیُّهَا النَّبِیُّ إنّا أحْلَلْنَا لَکَ أزْوَاجَکَ ا للاّتِی آتَیْتَ اُجُورَهُنَّ» وا لمراد بها مهورهنّ ، کما هو واضح .
وقد ذکر ا لمهر بلفظ «اُجُورَهُنَّ» فی بعض الآیات ا لاُخر ، ولم یستدلّ ا لأئمّـة علیهم السلام بها ، فراجعها .
فما فی قول أمیر ا لمؤمنین علیه السلام : «معاذ الله أن یجعل لها أجراً» مراده ا لأجر بمعناه ا لمعهود فی إجارة ا لبیت وا لطاحونـة ، وإ لاّ فا لأجر بمعناه ا لمجازی لا إشکا ل فیـه .