حول مسقطیّة التصرّفات الاعتباریّة
وهل تلحق بها ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة ، کا لبیع ، وا لوقف ، وغیرهما من ا لنواقل ا للازمـة أو ا لجائزة ؟
ا لظاهر ذلک ؛ إمّا للدلالـة علی ا لتزامـه بـه ، ولاسیّما مع کونها بعد ا لعلم ، وإمّا لصدق «إحداث ا لشیء» علیها ، بل صدق «عدم کونـه قائماً بعینـه» .
وتوهّم : ا لانصراف إ لی ا لتغیّرات ا لتکوینیّـة فی غیر محلّـه .
وربّما یقا ل : إنّ ا لعناوین صادقـة علیٰ تلک ا لتصرّفات ، فیسقط ا لخیار بعروضها لـه .
لکن لو نقل بعقد خیاری بل بعقد لازم ، وفسخ با لخیار أو ا لاقا لـة ، أو اشتریٰ ثانیاً ، أو انتقل إ لیـه بإرث ونحوه ، یعود خیاره ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ وجـه سقوط ا لخیار ، لزوم ا لضرر علی ا لبائع فی ا لانتقا ل إ لی ا لبدل ، وا لمفروض عدمـه ، فیصدق «أنّ ا لعین قائمـة بعینها» انتهیٰ .
وفیـه : أ نّـه مع تسلیم صدق ا لعناوین ، وتسلیم سقوط ا لخیار ، لا وجـه لما اُفید ؛ فإنّ ا لدلیل علیٰ ثبوت خیار ا لعیب وسقوطـه ، هو ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، وکون ا لحکم لنکتـة تضرّر ا لبائع با لانتقا ل إ لی ا لبدل ، لایوجب ا لعود بعد ا لسقوط ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ کونـه علّـة ، لیدور وجود ا لخیار مداره .
وأ مّا دلیل «لا ضرر . . .» فهو ـ مضافاً إ لیٰ ما تقدّم منّا فی بعض ا لمباحث ا لسابقـة ؛ من عدم کونـه صا لحاً لإثبات ا لخیار ، بل ولا لإثبات حکم أو نفیـه لایثبت بـه إ لاّ ا لأرش ؛ فإنّ ا لضرر یرتفع بـه .
بل لولا تسا لمهم فی خیار ا لغبن علیٰ ثبوت ا لخیار ، کان مقتضی ا لتمسّک بقاعدة نفی ا لضرر ، أو ا لتمسّک بذیل بناء ا لعقلاء ، هو جبران ا لغبن ، لا ا لخیار ،
فإطلاق ا لأدلّـة فی ا لمقام ، کافٍ لعدم ثبوتـه بعد سقوطه مع أ نّـه مقتضی ا لأصل أیضاً ، لو فرض ا لشکّ فیـه .