صحّة إسقاط الخیار بالمجاز والکنایة والفعل
ثمّ إنّـه کما یصحّ ا لإسقاط بلفظ صریح ، یصحّ با لمجاز ا لمقبول عرفاً ، أو ا لکنایـة کذلک ، کما هو ا لحا ل فی مطلق ا لعقود وا لإیقاعات .
ویصحّ با لفعل أیضاً ، بشرط کونـه آلـة عقلائیّـة للإنشاء ، کا لإعطاء أو ا لأخذ فی ا لمعاطاة ، قاصداً بهما إیقاع ا لمعاملـة ، ومثل ما ورد فی ا لنصّ فی طلاق ا لأخرس من «أخذ مقنعتها ، ووضعها علیٰ رأسها ، واعتزا لها» فإنّ ذلک فعل مناسب لإیقاع ا لطلاق .
بل لولا ا لدلیل علی اشتراط ا لطلاق بلفظ خاصّ ، لصحّ إیقاعـه بمثل هذا ا لفعل من غیر ا لأخرس أیضاً .
وأ مّا ا لإنشاء با لألفاظ غیر ا لدالّـة ، وبا لمجازات والکنایات غیر المقبولـة ، کإیقاع ا لبیع بلفظ ا لنکاح أو ا لإجارة ، فلایصحّ وإن أقام ا لقرینـة علیٰ إرادتـه ، کما لایقع ا لبیع بفعل غیر دالّ ، کإیقاعـه با لعطسـة وا لضحک .