مسألة فیما یسقط به خیار الفسخ خاصة
قد عرفت : أنّ فی خیار ا لعیب حقّین معیّنین :
أحدهما : متعلّق با لعقد ، وهو حقّ ا لفسخ .
وثانیهما : بعنوان ا لأرش ، أو أخذه .
وإنّما ا لتخییر فی ا لأخذ بواحد منهما ـ أی ا لفسخ أو ا لأرش ـ لعدم إمکان اجتماعهما فی ا لخارج .
وأ مّا ثبوت ا لحقّ ا لواحد ا لمتعلّق بواحد منهما ـ کما یظهر من ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره فی تعلیقتـه ، وصرّح بعض آخر بـه ، وهو محتمل کلام ا لشیخ قدس سرههاهنا أو ظاهره فهو محا ل .
وقد عرفت : أنّ کلمات ا لأصحاب لاتنافی ما ذکرناه ؛ فإنّها متعرّضـة للتخییر
بین ا لردّ وا لأرش ، أو ا لفسخ وا لأرش ، من غیر تعرّض للحقّ وموضوعـه ، فعلیـه لکلّ منهما مسقطات ، ولهما أیضاً کذلک .
فنقول : یسقط خیار ا لفسخ خاصّـة باُمور :