حکم ما لو کان الوصف شرطاً ضمنیّاً أو صریحاً
وأ مّا لو کان ا لوصف شرطاً ضمنیّاً أو صریحاً ، فلا محا لـة یکون ا لمبیع نفس ا لطبیعـة ، لا ا لموصوفـة ، وإنّما یکون ا لوصف شرطاً فی ضمن ا لعقد .
وحیث إنّ ا لطبیعـة ا لکلّیـة ، لاتتّصف با لصحّـة وا لعیب قبل وجودها ؛ فإنّهما من عوارض وجودها ، أو من عوارضها فی ظرف ا لوجود ، فلایکون ا لمبیع معیوباً ، وما هو ا لمعیوب هو مصداق ا لطبیعـة ا لذی لم یتعلّق بـه ا لعقد ، ومعـه لا مجا ل لخیار ا لعیب ؛ لأ نّـه إنّما یثبت فی ا لعقد ا لذییکون متعلّقـه معیباً .
وما قیل : من أنّ ا لمصداق إذا وجد فی ا لخارج ، یصدق «أ نّـه مبیع» واضح ا لضعف ؛ ضرورة أنّ ا لمصداق لم یتعلّق بـه ا لعقد ، وإنّما یقا ل «إنّـه مبیع» مسامحـة باعتبار کون ا لطبیعـة موجودة بـه ، وهی متعلّقـة للعقد .
فا لمبیع فی ا لفرض مقبوض ، وللمشتری خیار تخلّف ا لشرط لو تعذّر ا لعمل بـه ، وإ لاّ فیجب علیـه ا لعمل بـه ، فللمشتری ردّ ا لفاقد للشرط ، ومطا لبـة واجده ، بل لـه إ لزامـه بذلک ؛ لوجوب وفائـه با لشرط .
فتحصّل : أنّ فی هذا ا لفرض أیضاً ، لا معنیٰ لخیار ا لعیب .
بقی فرض آخر :
وهو ما إذا لم یکن توصیف ولا اشتراط ، بل أقدم ا لمشتری علیٰ شراء نفس ا لطبیعـة ؛ لاعتقاد صحّـة مصادیقها ، أو للاتکا ل علیٰ أصا لـة ا لصحّـة فی مصادیقها .
وهذا أیضاً لا معنیٰ لخیار ا لعیب فیـه ؛ لأنّ ا لصحّـة وا لعیب ، من صفات ا لموجود ا لخارجی وهو ا لمصداق ، وا لطبیعـة ا لکلّیـة لاتتّصف بشیء من ا لصفات مطلقاً ، وا لتوصیفات کلّها ترجع إ لی ا لتقییدات فی ا لکلّی .
فما هو متعلّق ا لعقد ، لم یکن معیباً جهل به ا لمشتری ، ولم یکن مصبّ أصا لـة ا لصحّـة ، ولا متعلّق اعتقاد ا لمشتری با لصحّـة ، وما هو معیب لم یتعلّق بـه ا لعقد .
وعلیـه فلا معنیٰ لخیار ا لعیب فی ا لکلّیات ، ولا لخیار تخلّف ا لوصف أو ا لقید ؛ لما تقدّم ، فا لأوفق با لقواعد عدم ثبوت خیار لـه ، ولزوم قبول ا لفرد ا لمعیب ؛ لأنّ مجرّد تخیّلـه ا لصحّـة فی ا لمصادیق ، لایوجب شیئاً .
ولو فرض کون بناء ا لعرف علیٰ ردّ ا لمعیب ، وعدم قبولـه ، فلابدّ من ا لالتزام بتعارف ا لتقیید ا لضمنی ، حتّیٰ لایصدق ا لمتقیّد علی ا لمصداق .
وعلیٰ فرض کون بنائهم علی ا لخیار ، فلابدّ من ا لالتزام با لاشتراط ا لضمنی ومعهودیّـة ذلک ، وثبوتـه محلّ إشکا ل وتردید ، وا لکلام هاهنا فی خیار ا لعیب ، وهو منفی بلاریب .