شکار
همان طور که حیوان با ذبحی که به طرز شرعی واقع شده تذکیه می شود و گوشت حیوان مأکول اللحم، به وسیلۀ آن حلال می شود، همچنین به وسیلۀ شکار به طرز معتبر هم تذکیه می شود. و شکار یا با حیوان است یا با غیر حیوان و به عبارت دیگر وسیله ای که با آن شکار می شود یا حیوان (جاندار) است یا جماد (بی جان) و کلام در هر دو قسم در ضمن مسائلی تمام می شود.
مسأله 1 ـ از شکار حیوان و مقتول آن به جز آنچه که به وسیلۀ سگ تعلیم یافته باشد، چه سلوقی باشد یا غیر آن و چه سیاه باشد یا غیر آن، حلال نمی شود، پس شکار غیر سگ تعلیم یافته، از حیوانات شکاری مانند یوزپلنگ و پلنگ و غیر این ها و پرنده های شکاری مانند باز و عقاب و قرقی و غیر آن ها، اگرچه تعلیم یافته باشند، حلال نمی باشند. پس آنچه را که سگ تعلیم دیده می گیرد و با گاز گرفتن و مجروح کردن آن را می کشد، مذکّی است و بدون ذبح، خوردن آن حلال است؛ پس گاز گرفتن و مجروح نمودن سگ در هر جای حیوان که واقع شود به منزلۀ ذبح آن است.
مسأله 2 ـ در حلال بودن شکار سگ، معتبر است که برای شکار تعلیم دیده باشد و نشانۀ این که چنین صفتی دارد این است که ـ در صورتی که مانعی نباشد ـ عادتش این است اگر صاحبش او را روانه کند و به سوی صید تهییج نماید، به طرف شکار راه می افتد و حرکت می نماید و اگر او را منع کند، از رفتن خودداری می کند و توقف می نماید. البته اگر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 143 در وقت دیدن شکار و نزدیکی آن، منزجر نشود (نایستد) ضرری نمی رساند و احتیاط (واجب) این است که عادتش ـ که تخلف نمی شود مگر به ندرت ـ این باشد که صید را بگیرد و چیزی از آن نخورد تا صاحبش برسد.
مسأله 3 ـ در حلّیت شکار سگ معلّم چند امر شرط است:
اول: آن را جهت شکار کردن، روانه نماید؛ پس اگر بدون فرستادن او، خودش برای صید برود، مقتول او حلال نمی شود، اگرچه بعداً صاحبش آن را وادار و تحریک کند، حتی بنابر احتیاط (واجب) اگر تحریک او در آن اثر بگذارد به این که دویدن او به سبب تحریک صاحبش زیاد شود. و همچنین است حال اگر آن را نه برای شکار، بلکه برای کار دیگری از قبیل دفع دشمن یا دور کردن درنده یا غیر این ها بفرستد و اتفاقاً با آهویی برخورد کند و آن را شکار کند. و معتبر است که جنس شکار قصد شود، نه شخص شکار، پس اگر برای شکار آهویی بفرستد و با آهوی دیگر برخورد کند و آن را بگیرد و به قتل برساند در حلال بودن آن کافی است. و همچنین است اگر آن را به سوی شکاری بفرستد، پس آن را با دیگری شکار کند، هر دو حلال می شوند.
دوم: فرستنده مسلمان یا در حکم آن باشد، مانند بچه ای که ملحق به مسلمان است به شرط آن که ممیّز باشد، پس اگر کافر ـ همۀ اقسام آن ـ یا کسی که در حکم کافر است مانند ناصبی ها ـ که خدا آن ها را لعنت کند ـ آن را بفرستد، خوردن آنچه را که سگ به قتل رسانده حلال نمی باشد.
سوم: تسمیه را به جا آورد به این که در وقت فرستادن سگ، نام خدا را ذکر کند؛ پس اگر عمداً آن را ترک کند، مقتول آن حلال نمی باشد. و اگر از روی فراموشی باشد ضرری نمی رساند، و احتیاط (واجب) آن است که ذکر نام خدا در وقت فرستادن آن باشد، پس به تسمیه، قبل از آن که به شکار برسد اکتفا نمی شود.
چهارم: مردن حیوان، به جرح و گاز او مستند باشد؛ پس اگر به سبب دیگری مانند مصدوم کردن یا خفه کردن یا خسته نمودن یا رفتن زهره اش (زهره اش بترکد) از ترس یا انداختن از بلندی یا غیر این ها باشد، حلال نمی شود.
پنجم: صاحب سگ، در حال زنده بودن شکار با قدرت بر تذکیۀ آن، به آن نرسد، به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 144 این که شکار را به طور مرده دریابد یا به طور زنده بیابد ولیکن وقت برای ذبح آن نباشد. و خلاصه اگر سگش را به سوی شکار بفرستد، پس اگر بعد از این که سگ آن را گرفت و مجروح کرد و شکار رام و تسلیم شد، به آن برسد و آن را مرده بیابد مذکّی است و خوردنش حلال است و همچنین است اگر به صورت زنده آن را بیابد ولیکن وقت، برای ذبح آن نباشد و همان طور بگذارد تا بمیرد. و اما اگر زمان برای ذبح آن باشد، فقط با ذبح، حلال می شود، پس اگر همان طور بگذارد تا بمیرد میته می باشد. و کمترین چیزی که با آن تذکیه درک می شود این است که چشم هایش تکان بخورد یا پا بزند یا دم یا دستش را حرکت بدهد، پس اگر به این صورت آن را دریابد و زمان برای ذبح آن وسعت داشته باشد، خوردن آن فقط با ذبح حلال می شود. و همچنین است حال اگر بعد از مجروح کردن سگ، شکار را در حال امتناع (و فرار) بیابد و شروع به دویدن عقب سر او نماید پس شکار بایستد، چنانچه از حیاتش زمانی باقی مانده باشد که برای ذبح کافی باشد فقط با ذبح کردن حلال می شود و اگر چنین زمانی باقی نمانده باشد بدون ذبح حلال است. و به وسیع نبودن زمان در حلّیت بدون ذبح ملحق می شود موردی که زمان وسعت داشته باشد، لیکن ترک تذکیه به کوتاهی از او نباشد مانند این که به گرفتن وسیلۀ ذبح، و کشیدن کارد با سرعت و عدم کندی به نظر عرف و با این که همه اسباب متعارف باشند مشغول شود (ولی فرصت ذبح پیدا نکند)، پس اگر کارد در غلافی باشد که تنگ و غیر متعارف باشد و به جهت طول کشیدن بیرون آوردن کارد از آن، به تذکیۀ او نرسد حلال نمی شود و همچنین است اگر به جهت خون و مانند آن به غلاف چسبیده باشد. و از قبیل کوتاهی نکردن است موردی که شکار از جهت باقی ماندۀ قوّتش و مانند آن، خود را تمکین صیاد ننماید و قبل از ذبح بمیرد. ولی بنابر احتیاط (واجب) ـ اگر اقوی نباشد ـ نبود وسیله، به کوتاهی نکردن ملحق نمی شود؛ پس اگر آن را زنده بیابد و وقت برای ذبح آن باشد، ولی چاقو نداشته باشد و آن را به این جهت ذبح ننماید تا بمیرد، خوردن آن حلال نمی باشد.
مسأله 4 ـ آیا بر کسی که سگ را می فرستد، به سرعت رفتن و مبادرت به طرف شکار از وقت فرستادن سگ واجب است یا در وقتی که می بیند که سگ به شکار رسیده اگرچه بعد از امتناع شکار باشد یا در وقتی که او را متوقف می کند و تسلیم می شود، یا اصلاً
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 145 واجب نمی باشد؟ ظاهر آن است که در وقت متوقف نمودن، واجب باشد؛ پس اگر بر متوقف شدن شکار آگاه شد، باید عرفاً به سرعت به سوی شکار برود تا این که اگر زنده باشد آن را ذبح نماید. پس اگر به سرعت نرود سپس ببیند که مرده است خوردن آن حلال نمی باشد و اما قبل از آن ظاهراً واجب نیست اگرچه سزاوار نیست که احتیاط ترک شود. و این در صورتی است که احتمال دهد اثری بر شتاب کردن و رسیدن به شکار مترتب شود، به این که احتمال دهد که در حالی به آن می رسد که زنده است و از جهت وسیع بودن زمان و بودن وسیله، بر ذبح آن توانایی دارد. و اما اگر آن را احتمال ندهد ولو از این جهت که وسیله ذبح نباشد، بدون اشکال واجب نیست؛ پس اگر در این صورت آن را به حال خودش بگذارد تا سگ او را به قتل برساند و به وسیلۀ مجروح نمودن سگ جان بدهد، خوردن آن حلال است. البته اگر احراز این که مردن شکار به سبب جرح سگ بوده، نه به سبب دیگر، بر سریع رفتن به سوی آن و دانستن حال آن متوقف باشد، برای این جهت لازم است.
مسأله 5 ـ در حلال بودن شکار، لازم نیست که یک فرستنده یا یک سگ باشد، پس اگر عده ای یک سگ بفرستند یا یک نفر یا عده ای، چند سگ بفرستند و شکار را بکشند، خوردن آن حلال است. البته در فرستنده های متعدد و سگ های متعدّد معتبر است که همه دارای اموری که شرعاً معتبر است باشند؛ پس اگر فرستنده دو نفر باشند که یکی از آن ها کافر است یا یکی از آن ها ذکر خدا ننماید، یا دو سگ را بفرستد که یکی از آن ها تعلیم دیده و دیگری تعلیم نیافته است و هر دو آن را بکشند حلال نمی شود.
مسأله 6 ـ از شکاری که به وسیلۀ آلت جمادی کشته شده خورده نمی شود مگر این که به وسیلۀ شمشیر یا چاقو یا خنجر و سلاح های دیگری که به واسطۀ تیزی می برند، کشته شده باشد، یا به وسیلۀ نیزه و تیر و خدنگ از چیزهایی که به واسطۀ تیزی سوراخ می نمایند، حتی عصایی که در سرش آهن تیزی است. و بین این که مانند پیکان باشد که نوک تیز بر آن سوار می شود یا به خودی خود به طور برنده یا سوراخ کننده ساخته می شود فرقی نیست، بلکه بعید نیست که آهن بودن آن معتبر نباشد؛ پس همین که سلاح برنده یا سوراخ کننده باشد از هر فلزی حتی از برنج و طلا و نقره، کفایت می کند. و احتیاط
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 146 (مستحب) اعتبار آن است. و بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که به طور عادی از آن به عنوان سلاح استفاده شود، پس شامل سوزن و خار و سیخ و مانند این ها نمی شود. و ظاهراً در وسیلۀ مذکور یعنی وسیلۀ دارای آهن تیز، معتبر نیست که پاره کند و جراحت ایجاد نماید، بلکه اگر به شکار تیری بزند یا نیزه بر آن پرتاب کند و آن را به وسیلۀ تیر و یا پرتاب نیزه به قتل برساند بدون آن که اثر تیر و نیزه در آن باشد، خوردن آن حلال است. و «معراض» به وسیلۀ آهنی ملحق می شود. و معراض ـ چنان که گفته شده ـ چوبی است که دارای پیکان نیست ولی دو طرف آن تیز است و وسط آن سنگین است، یا تیری است که سرش تیز است و پیکان ندارد، یا تیری است که نوک تیز ندارد و وسط آن ضخیم می باشد و به پهنای آن به شکار می خورد نه به تیزی آن. و به هر حال وقتی مقتول این وسیله (معراض) حلال می شود که شکار به وسیلۀ آن ولو مختصراً پاره و سوراخ شود؛ پس اگر به وسیلۀ سنگینی آن بدون آن که پاره نماید کشته شود حلال نمی باشد، و احتیاط (واجب) آن است که از معراض به غیر آن؛ از چیزهای تیزی که غیر آهن باشند، تعدّی نشود.
مسأله 7 ـ هر وسیلۀ جمادی که دارای آهن تیز و یا وسیلۀ تیز غیر آهنی نباشد و به پاره کردن شکار، آن را به قتل برساند از چیزهای سنگین مانند سنگ و دبوس و عمود و گلوله، مقتول این گونه چیزها مانند شکاری که به وسیلۀ طناب ها و تور و دام و مانند این ها به قتل می رسد حلال نمی باشد. البته گرفتن شکار به وسیلۀ آن ها مانعی ندارد و همچنین به وسیلۀ حیوانی غیر سگ ـ مانند یوزپلنگ و پلنگ و باز شکاری و غیر این ها ـ به این معنی که شکاری که ممتنع است به وسیلۀ آن ها غیر ممتنع و تسلیم شود. ولیکن به وسیلۀ این وسائل حلال نمی شود مگر این که به شکار برسد و آن را تذکیه نماید.
مسأله 8 ـ شکاری که به وسیله ای که معروف به تفنگ است کشته شود در صورت جمع بودن شرایط، بعید نیست که حلال باشد، به شرط آن که بنابر احتیاط (واجب) گلولۀ آن تیز باشد و به واسطۀ تیزی اش در بدن حیوان فرو رود، پس از آنچه که به وسیلۀ گلوله ای که چنین نیست، کشته شود باید اجتناب شود اگرچه با قوّتش آن را پاره و جرح نماید. و گلوله ای که در مسألۀ گذشته گفتیم که مقتول آن حرام است، غیر این گلوله ای است که به جهت تیزیش نفوذ می کند و پاره می کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 147 مسأله 9 ـ در حلال بودن شکار به وسیلۀ جمادی، یکی بودن شکارچی و یکی بودن وسیله، معتبر نیست؛ پس اگر یک نفر تیر بزند و دیگری با نیزه بزند و هر دو نام خدا را ببرند و هر دو، شکار را به قتل برسانند، حلال می شود در صورتی که شرایط در آن ها جمع باشد. بلکه اگر یکی سگش را به سوی شکار بفرستد و دیگری آن را با تیری بزند و به وسیلۀ هر دو کشته شود حلال می شود.
مسأله 10 ـ تمام آنچه که در شکار به وسیلۀ جاندار شرط است در شکار به وسیلۀ جماد هم شرط می باشد، پس شرط است که شکارچی مسلمان باشد و در وقت به کار بردن وسیله، نام خدا را ببرد و به جهت شکار، وسیله را به کار برد؛ پس اگر به سوی هدفی یا به سوی دشمن یا به سوی خوک تیر بیندازد و به آهو بخورد و آن را به قتل برساند حلال نمی شود، اگرچه به جهت یکی از اغراض (غیر از شکار)، ذکر خدا را هم بنماید و چنین است اگر از دستش در رود و به شکار بخورد و آن را به قتل برساند. و شرط است که به طور زنده در زمانی که برای ذبح کافی باشد به آن نرسد، پس اگر به این صورت به آن برسد، فقط با ذبح حلال می شود. و کلام در واجب بودن شتاب کردن و عدم آن همان است که گذشت. و شرط است این که وسیلۀ حلال کننده در قتل شکار، مستقل باشد؛ پس اگر در قتل آن، وسیلۀ دیگری با آن شریک شود، حلال نمی شود، بنا بر این اگر بعد از خوردن تیر به آن، از روی کوه بیفتد یا در آب بیفتد و مردن آن، به هردوی آن ها مستند شود، بلکه اگرچه معلوم نشود که تیر به طور مستقل آن را کشته باشد حلال نمی شود. و همچنین است اگر دو نفر به آن تیر بزنند و هر دو آن را بکشند و شرایط در یکی از آن ها نباشد.
مسأله 11 ـ در مباح شدن شکار، مباح بودن وسیله شرط نیست؛ پس شکار به وسیلۀ سگ یا تیری که غصبی باشند حلال است، اگرچه کار حرامی کرده و اجرت آن به عهدۀ او است و شکارچی ـ نه صاحب وسیله ـ مالک شکار می شود.
مسأله 12 ـ حیوانی که به سبب سگ و با وسیلۀ جمادی با شرایط آن، کشته و حلال می شود هر حیوان ممتنع وحشی است از پرنده یا غیر آن؛ چه اصلاً چنین باشد مانند کبوتر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 148 و آهو و گاو وحشی یا اهلی باشد سپس وحشی گردد، یا سرکش شود مانند گاو سرکش و شتری که این چنین است. و همچنین است هر چهارپایی که هجوم کننده است مانند گاومیش وحشی و مانند آن؛ و خلاصه هر آنچه که زیردست نیاید و غالباً دست یافتن بر آن بدون تدبیر ممکن نباشد. بنا بر این تذکیه نمودن با شکار، بر حیوان اهلی رام واقع نمی شود چه رام بودن آن اصلی باشد مانند مرغ و گوسفند و شتر و گاو یا عارضی پیدا شده باشد مانند آهو و پرنده ای که اهلی شده اند. و همچنین است بچۀ حیوان وحشی قبل از آن که بتواند بدود و جوجه پرنده قبل از آن که بر پرواز قدرت پیدا کند، پس اگر پرنده و جوجۀ آن را که قدرت بر پرواز ندارد، تیر بزند و آن ها را به قتل برساند پرنده حلال می شود ولی جوجه حلال نمی باشد.
مسأله 13 ـ ظاهر آن است که همان طوری که تذکیۀ به وسیلۀ شکار بر حیوان مأکول اللحم واقع می شود و خوردن به وسیلۀ آن حلال می شود و پوست آن پاک می گردد، بر غیر مأکول اللحم نیز که قابل تذکیه است واقع می شود؛ پس پوست آن به وسیلۀ شکار پاک می شود و انتفاع از آن جایز است و این در صورتی است که شکار به وسیلۀ جماد باشد. و اما اگر به وسیلۀ جاندار باشد دارای تأمل و اشکال است.
مسأله 14 ـ اگر وسیلۀ شکار، قطعه ای از حیوان را جدا کند، پس اگر وسیله حلال کننده نباشد مانند تور و طناب مثلاً، قسمتی که در آن سر و محل تذکیه نیست حرام است و قسمت دیگر نیز، در صورتی که حیات مستقرش برود، به این که حرکتش حرکت مذبوح باشد بنابر احتیاط (واجب) حرام است و اگر حیات مستقرش باقی بماند، با تذکیه حلال می شود. و اگر وسیله، حلال کننده باشد مانند شمشیر در شکار با همۀ شرایط، پس اگر حیات مستقر آن ـ به وسیلۀ این قطع نمودن ـ از هر دو قسمت برود هر دو حلال می شوند. و اگر حیات مستقر باقی بماند، قسمتی که دارای سر و محل تذکیه نیست حرام و میته می باشد، چه زمان برای تذکیه باشد یا نه؛ و اما قسمت دیگر در صورتی که زمان برای تذکیه وسعت نداشته باشد حلال است و اگر وسعت داشته باشد، فقط با ذبح حلال می شود.
مسأله 15 ـ حیوان وحشی ـ چه پرنده باشد یا غیر آن ـ با یکی از سه امر ملک می شود:
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 149 یکی از آن ها این است که حقیقتاً گرفته شود، به این که پای آن یا شاخ یا بال آن را بگیرد یا با طناب و مانند آن، آن را ببندد به شرطی که به قصد شکار و تملک آن باشد و اما در صورت عدم قصد دارای اشکال است، چنان که اگر با قصد خلاف آن باشد، مالک نمی شود. دومی آن ها این است که در وسیله ای که عادتاً برای شکار است واقع شود مانند طناب و دام و تور و مانند این ها در صورتی که آن را برای شکار نصب کرده باشد. سومی آن ها این است که به سبب وسیله ای آن را غیر ممتنع و تسلیم کند، مانند این که به آن تیر بزند و به طوری مجروح شود که مانع دویدن آن شود یا بالش را بشکند که از پریدن آن جلوگیری نماید؛ چه این وسیله از وسایل حلال کنندۀ شکار باشد مانند تیر و سگ تعلیم یافته، یا از غیر این ها باشد مانند سنگ و چوب و یوزپلنگ و باز و شاهین و غیر این ها. و در این هم معتبر است که به کار بردن وسیله به قصد شکار و تملک باشد؛ پس اگر بیهوده یا برای نشانه گیری یا برای غرض دیگری تیر بزند، مالک آن نمی شود؛ پس اگر شخص دیگری به قصد تملک آن را بگیرد، مالک آن می شود.
مسأله 16 ـ هر چیزی که وسیلۀ ثابت نگهداشتن حیوان و برطرف نمودن امتناع و سرپیچی آن، قرارداده شود ظاهراً ملحق به وسیلۀ شکار می شود ولو این که گودالی در راه او کنده شود تا در آن بیفتد، یا به این که در زمینی آب انداخته شود تا این که زمین به صورت باتلاق درآید و حیوان در آن فرو رود، یا درب چیز تنگی باز شود و دانه در آن ریخته شود تا گنجشک ها داخل آن شوند و درب به روی آن ها بسته شود و امتناع آن ها از بین برود. و اما اگر درب خانه و یا اتاق را به همین منظور باز نماید و آن ها داخل آن شوند در حالی که در خانه و اتاق بر امتناعشان باقی باشند، ظاهراً با بستن درب، مالک آن ها نمی شود، همان طور که اگر پرنده در خانۀ او لانه کند، به مجرّد آن، مالک پرنده نمی شود. و اگر حیوانی در زمین باتلاقی او در گل فرو رود، مادامی که زمین را به منظور شکار، چنین نکرده باشد نیز چنین است؛ پس اگر شخصی بعد از آن، آن را بگیرد مالکش می شود، اگرچه در صورتی که بدون اذن او داخل خانه یا زمین او شود، معصیت کرده است.
مسأله 17 ـ اگر حیوانی را تعقیب کند تا خسته شود و از دویدن بایستد، مادامی که او را نگرفته مالک او نمی شود؛ پس اگر دیگری قبل از او آن را بگیرد، مالکش می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 150 مسأله 18 ـ اگر حیوانی در توری که جهت شکار نصب شده، بیفتد و تور به جهت ضعیف بودنش و قوی بودن حیوان، آن را نگه ندارد و از آن در رود، کسی که تور را نصب کرده، مالک آن نمی شود. و همچنین است اگر تور را بردارد و با همان تور فرار نماید و امتناع آن از بین نرود؛ پس اگر غیر او، آن را شکار نماید مالک آن می شود و باید تور را به صاحبش برگرداند. البته اگر تور آن را نگهدارد و ثابت بدارد سپس به سببی از اسباب خارجی از آن فرار کند به واسطۀ آن، از ملک او خارج نمی شود، چنان که اگر آن را در دستش نگهدارد سپس از دستش در رود. و همچنین است اگر تور را همراه خود طوری ببرد که قدرت بر امتناع نداشته باشد، پس آن حیوان برای کسی است که تور را نصب کرده است؛ پس اگر غیر او آن را بگیرد واجب است که به او برگرداند.
مسأله 19 ـ اگر حیوان را تیر بزند و زخمی نماید، ولی از امتناع خارج نشود و داخل خانه ای گردد و صاحب خانه آن را بگیرد، با گرفتن آن ـ نه با داخل شدن در خانه ـ آن را مالک می شود، چنان که اگر آن را تیر بزند و متوقف نشود و شخص دیگری تیر بزند و متوقف شود، مال دومی است.
مسأله 20 ـ اگر شکارچی، شکارش را رها نماید، چنانچه قصد اعراض از آن را ننموده باشد از ملکش خارج نمی شود و دیگری با شکار کردن آن مالکش نمی شود. ولی اگر قصد اعراض و زوال ملکش را از آن بنماید ظاهراً مانند مباح می شود که برای دیگری جایز است که آن را شکار کند و مالکش می شود؛ و بنابر اقوی اوّلی حق رجوع به او را بعد از تملک او ندارد.
مسأله 21 ـ غیر از پرنده، وقتی به وسیلۀ شکار ملک می شود که ملک دیگری بودنش معلوم نباشد ولو از جهت آثار ید در آن که اماره ملکیت می باشد مانند این که طوقی در گردنش یا گوشواره ای در گوشش باشد یا طنابی به یکی از پاها و دست هایش بسته باشد. و اگر معلوم باشد که مالک دارد، شکار کننده مالک آن نمی شود، بلکه باید آن را به صاحبش در صورتی که او را بشناسد ـ برگرداند و اگر او را نشناسد در حکم لقطه می باشد. و اما رنده، چنانچه بال هایش چیده شده باشد در حکم آن است که معلوم باشد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 151 که ملک کسیاست، پس به صاحبش در صورتی که بشناسد باید رد نماید و اگر نشناسد لقطه می باشد. واما اگر دو بالش در اختیار باشد و چیده نشده باشد، با شکار آن، مالکش می شود مگر این که الک معلومی داشته باشد که در این صورت واجب است به او بر گرداند. و در جایی که علوم باشد که مالک دارد ـ ولو از جهت این که آثار ید در آن موجود است ـ و او را شناسد، احتیاط (واجب) آن است که مانند غیر پرنده با آن معاملۀ لقطه نماید.
مسأله 22 ـ اگر برجی جهت لانه کردن کبوتر، بسازد و کبوتر در آن لانه کند، مالک آن نمی شود، خصوصاً اگر منظورش مثلاً حیازت فضلۀ آن باشد، پس برای دیگری جایز است که آن را شکار نماید و آنچه را که شکار کند مالک می شود، بلکه اگر کبوتر را از برج بگیرد مالکش می شود؛ اگرچه از جهت دخول در آن بدون اذن صاحبش، گناه کرده است. و همچنین است اگر پرنده در چاه مملوک و مانند آن، لانه بگذارد، که مالک چاه، آن را مالک نمی شود.
مسأله 23 ـ در مالک شدن زنبوری که مملوک نیست، ظاهراً گرفتن ملکۀ آن ها کفایت می کند؛ پس اگر کسی ملکۀ آن ها را مثلاً از کوه ها بگیرد و بر آن تسلط یابد، ملکه و همۀ زنبورهایی را که تابع او هستند ـ که با حرکت او حرکت می کنند و با توقف او متوقف می شوند و با دخول او به کندو و خروج او از آن، داخل و خارج می شوند ـ مالک می شود. مسأله 24 ـ تذکیۀ ماهی یا با بیرون آوردن آن به طور زنده از آب است یا با گرفتن آن بعد از بیرون آمدن از آب و قبل از مردنش؛ چه این کار با دست یا به وسیله ای مانند تور و مثل آن باشد؛ پس اگر ماهی به کنارۀ رود بپرد یا دریا آن را به ساحل پرت کند یا آبی که در آن است پایین بنشیند و کسی آن را قبل از مردن بگیرد حلال می باشد. و اگر قبل از آن که آن را بگیرد بمیرد، حرام می شود اگرچه بنابر اقوی در حالی که زنده است به آن برسد و آن را ببیند.
مسأله 25 ـ در تذکیۀ ماهی در وقت بیرون آوردن آن از آب یا در وقت گرفتن آن بعد از خروج آن از آب، تسمیه شرط نیست، چنان که اسلام در شکار کنندۀ آن معتبر نیست؛ پس
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 152 اگر کافر آن را بیرون آورد یا آن را بگیرد و بعد از گرفتن بمیرد، حلال است، چه اهل کتاب باشد یا غیر اهل کتاب. البته اگر ماهی را مرده در دست کافر بیابد، مادامی که نداند که بعد از اخراج آن از آب مرده است، یا گرفتن آن بعد از خروج آن و قبل از مردنش، بوده است، خوردن آن حلال نمی باشد و از این که در دست کافر است، چنین چیزی احراز نمی شود و به قول او ـ در صورتی که آن را خبر دهد ـ محرز نمی گردد، به خلاف آن که در دست مسلمان باشد؛ زیرا حکم به تذکیۀ آن می شود تا این که خلاف آن معلوم شود.
مسأله 26 ـ اگر ماهی ای از آب به کشتی بپرد، مادامی که با دست گرفته نشده حلال نمی باشد و کشتی نشینان و صاحب کشتی آن را مالک نمی شوند، بلکه هر کسی که آن را به قصد تملک بگیرد مالک می شود. البته اگر صاحب کشتی قصد شکار با کشتی را داشته باشد، به این که در شب، روشنایی در کشتی قرار دهد و چیزی را مانند زنگ، به صدا درآورد تا ماهی ها به کشتی بپرند پس آن ها هم به کشتی بپرند، وجه آن است که آن ها را مالک می شود و پریدن آن ها به کشتی به آن علت، به منزلۀ این است که آن ها را زنده از آب بیرون آورده است، پس تذکیه آن ها به همان است.
مسأله 27 ـ اگر توری را نصب کند یا حصاری در آب بسازد که ماهی شکار کند، پس هر چه که در آن ها واقع و حبس شود ملک او می باشد، بنا بر این اگر آنچه را که در آن ها است، به طور زنده از آب بیرون بیاورد بدون اشکال حلال است. و همچنین است اگر آب به سبب جزر پایین بنشیند و بعد از پایین نشستن آب، ماهی در آن ها بمیرد. و اما اگر در آب بمیرد آیا حلال است یا نه؟ دو قول است که مشهورتر و احوط (وجوبی) آن ها قول دوم است؛ بلکه خالی از قوت نیست. و اگر تور را از آب بیرون بیاورد و بعضی از آنچه که در آن است یا همۀ آن را مرده ببیند و نداند که در آب مرده یا بعد از خروج از آب، احتیاط (واجب) آن است که از آن اجتناب شود.
مسأله 28 ـ اگر ماهی را زنده از آب بیرون بیاورد سپس آن را به آب برگرداند ـ چه با چیزی بسته شده باشد یا آزاد باشد ـ و در آب بمیرد حرام است.
مسأله 29 ـ اگر ماهی روی آب بیاید و امتناعش به سببی زایل شود، مانند این که با
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 153 چیزی به آن ضربه زده شود، یا چیزی را که در زبان بعضی از مردم «زهر» نامیده می شود ببلعد یا غیر این ها، پس اگر شخصی به آن برسد و آن را بگیرد و قبل از آن که بمیرد، از آب خارج نماید، حلال می باشد و اگر روی آب بمیرد حرام می باشد. و اگر شخصی «زهر» بیندازد و ماهی آن را ببلعد و روی آب قرار بگیرد و امتناعش برطرف شود چنانچه به قصد شکار کردن نباشد مالک آن نمی شود؛ پس اگر غیر او آن را بگیرد مالک آن می شود؛ بدون آن که فرقی باشد بین این که ماهی معینی را قصد نماید یا نه. و اگر به قصد شکار کردن و تملک باشد بعید نیست که برطرف نمودن امتناعش مملِّک آن شود (و آن را به ملک او درآورد)، پس دیگری با گرفتن آن مالک نمی شود. و همچنین است حال اگر بر طرف نمودن امتناع آن با چیز دیگری مانند به کار بردن وسیله ای باشد مانند این که با تیر آن را بزند بر روی آب بیاید. و خلاصه بر طرف نمودن امتناع آن به قصد شکار کردن و تملک بعید یست که مطلقا موجب ملکیت گردد مانند حیازت.
مسأله 30 ـ در حلال شدن ماهی ـ بعد از آن که زنده از آب بیرون آورده شود یا این که بعد از خروج از آب، زنده گرفته شود ـ معتبر نیست که در خارج از آب، خودش بمیرد، پس اگر آن را قبل از آن که بمیرد دو قطعه کند و به واسطۀ قطع نمودن یا غیر آن بمیرد، خوردنش حلال است، بلکه اصلاً مردن، در حلال بودن آن معتبر نمی باشد، پس بلعیدن زندۀ آن حلال می باشد. بلکه اگر قطعه ای از آن را جدا کند و بقیه را به آب برگرداند آنچه را که جدا نموده حلال است چه باقی مانده، در آب بمیرد یا نه. البته اگر قطعه ای از آن را در حالی که در آب ـ زنده یا مرده ـ است جدا کند، آنچه را که قطع نموده حلال نمی باشد.
مسأله 31 ـ تذکیۀ ملخ، زنده گرفتن آن است؛ چه با دست باشد یا با وسیله؛ پس اگر قبل از گرفتنش بمیرد حرام است. و تسمیه و اسلام در آن معتبر نیست چنان که در ماهی گذشت. البته اگر آن را در دست کافر، مرده ببیند، مادامی که نداند که زنده آن را گرفته بوده، حلال نمی باشد و ید کافر و خبردادن او در محرز شدن آن، فایده نمی بخشد.
مسأله 32 ـ اگر آتشی به نیزار و مانند آن بیفتد و آنچه را که از ملخ در آن است بسوزاند حلال نمی شود؛ اگرچه مقصود آتش افروز چنین چیزی باشد. البته اگر بعد از گرفتن آن، به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 154 هر نحوی بمیرد، حلال است؛ چنان که اگر فرض شود که آتش وسیلۀ شکار ملخ است به این که اگر آتش روشن شود ملخ هایی اطراف آن جمع می شوند و خودشان را در آتش می اندازند، پس آتش را برای این منظور روشن کند و جمع شوند و به وسیلۀ آن آتش بگیرند، حلال بودن آن ها بعید نیست.
مسأله 33 ـ ملخ مادامی که در پریدن استقلال پیدا نکرده، حلال نمی باشد و آن به نام «دبی» بر وزن «عصا» می باشد و آن ملخی است که حرکت می کند، ولی هنوز بال هایش روییده نشده است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 155