صیغه طلاق

‏‏صیغۀ طلاق‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏طلاق فقط با صیغۀ خاصی واقع می شود و آن قول او: «انت طالق» یا‏‎ ‎‏«فلانة...» یا «هذه...» یا آنچه از الفاظی که بر تعیین مطلقه دلالت می کند، که شبیه این ها‏‎ ‎‏باشد؛ پس با «انت مطلقة» یا «طلقت فلانة» بلکه با «انت الطالق» تا چه رسد به کنایه مانند‏‎ ‎‏«انت خلیّة» یا «انت بریّة» یا «حبلک علی غاربک» یا «الحقی باهلک» و مانند این ها طلاق‏‎ ‎‏واقع نمی شود؛ اگرچه قصد طلاق را بکند حتی با قول او: «اعتدّی» که مقصود از آن طلاق‏‎ ‎‏باشد، بنابر اقوی واقع نمی شود.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏واقع ساختن طلاق بیشتر از یک زن با یک صیغه جایز است پس اگر بگوید:‏‎ ‎‏«زوجتای طالقان» یا «زوجاتی طوالق» طلاق همه صحیح است.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏طلاق با آنچه که از لغت های دیگر هم ردیف صیغۀ عربی مذکور است در‏‎ ‎‏صورت قدرت بر صیغۀ عربی، واقع نمی شود و با عجز از آن صحیح است. و با اشاره و‏‎ ‎‏نوشتن با قدرت بر نطق واقع نمی شود. و در صورت عجز از آن، واقع ساختن طلاق با‏‎ ‎
‏‎

‎‏اشاره و نوشتن صحیح است و احوط آن است که کسی که نوشتن بلد است آن را بر اشاره‏‎ ‎‏مقدم بدارد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏برای شوهر جایز است که دیگری را در طلاق زوجه اش وکیل کند که با‏‎ ‎‏مباشرت خود یا با وکیل گرفتن دیگری او را طلاق دهد؛ چه شوهر حاضر باشد یا غائب.‏‎ ‎‏بلکه به همین صورت می تواند زوجه اش را در طلاق وکیل نماید که خودش یا با وکیل‏‎ ‎‏گرفتن طلاق بدهد؛ لیکن ترک احتیاط به وکیل نگرفتن زوجه، سزاوار نیست.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏جایز است که زوجه اش را وکیل نماید که اگر مسافرتش زیادتر از سه ماه‏‎ ‎‏مثلاً باشد یا در انفاق او زیادتر از یک ماه مثلاً مسامحه کرد او خودش را طلاق دهد، لیکن‏‎ ‎‏به شرطی که این شرط قید برای «موکّل فیه» باشد، نه آن که وکالت را تعلیق کرده باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏در صیغۀ طلاق تنجیز شرط است؛ پس اگر آن را بر شرطی معلق کند باطل‏‎ ‎‏می شود؛ چه از چیزهایی باشد که وقوع آن محتمل است مانند این که بگوید: «انت طالق ان‏‎ ‎‏جاء زید» یا چیزی باشد که حصولش یقینی است مانند این که بگوید: «... ان طلعت‏‎ ‎‏الشمس». البته جواز تعلیق آن بر آن چیزی که واقعاً معلّق بر آن است بعید نیست مانند قول‏‎ ‎‏او: «ان کانت فلانة زوجتی فهی طالق» چه بداند که او زوجه اش است یا نداند.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر صیغۀ طلاق را سه مرتبه تکرار کند و بگوید: «هی طالق هی طالق هی‏‎ ‎‏طالق» بدون آن که رجوعی بین آن ها واقع شود و قصد تعدد آن را داشته باشد، یک طلاق‏‎ ‎‏واقع می شود و دو تای دیگر لغو می باشند. و اگر بگوید: «هی طالق ثلاثاً» سه طلاق قطعاً‏‎ ‎‏حاصل نشده است و اقوی آن است که مانند صورت قبلی یک طلاق واقع شده است.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر زوج از عامه باشد که وقوع سه طلاق را با سه طلاق به طور مرسله (یعنی‏‎ ‎‏بگوید انت طالق ثلاثاً) یا مکرر (که بگوید انت طالق، انت طالق، انت طالق) معتقد باشد و‏‎ ‎‏طلاق را به یکی از دو قسم واقع سازد، بر آن ملزم می شود؛ چه زن شیعه باشد یا مخالف. و‏‎ ‎‏ما بر آن زن، آثار کسی که سه بار طلاق داده شده را مترتب می کنیم؛ پس اگر به او رجوع‏‎ ‎‏کند حکم به بطلان آن می کنیم مگر این که رجوع در موردی باشد که نزد آن ها صحیح‏‎ ‎‏است پس در غیر آن بعد از انقضای عده اش با او ازدواج می کنیم. و همچنین اگر زوجه‏‎ ‎
‏‎

‎‏شیعه باشد برایش ازدواج با دیگری جایز است. و فرقی نیست بین سه طلاق و غیر آن از‏‎ ‎‏آنچه که نزد آن ها صحیح است و نزد ما باطل است مثل طلاق معلق و قسم به طلاق و‏‎ ‎‏طلاق در طهر نزدیکی و در حیض و طلاق بدون وجود دو شاهد، پس حکم به صحت آن‏‎ ‎‏می کنیم اگر از مخالف که قائل به صحت آن است واقع شود. و این حکم در غیر طلاق هم‏‎ ‎‏جاری است، پس مثلاً با عول و تعصیب از ارثیه می گیریم با این که نزد ما باطل می باشند. و‏‎ ‎‏این مختصر، گنجایش تفصیل را ندارد.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏در صحت طلاق علاوه بر آنچه که گذشت، اشهاد یعنی واقع ساختن طلاق‏‎ ‎‏در حضور دو شاهد عادل مرد که انشای آن را بشنوند شرط است؛ چه به آن ها بگوید:‏‎ ‎‏«اشهدا» (شاهد باشید) یا نه. و معتبر است که در وقت شنیدن انشاء هر دو با هم باشند، پس‏‎ ‎‏اگر یکی از آن ها شاهد باشد و در مجلسی انشای طلاق را بشنود سپس بار دیگر لفظ‏‎ ‎‏طلاق را تکرار کند و دیگری به طور منفرد بشنود، واقع نمی شود. ولی اگر شهادت به اقرار‏‎ ‎‏او به طلاق بدهند، اجتماع آن ها معتبر نمی باشد؛ نه در تحمل شهادت و نه در ادای آن. و‏‎ ‎‏شهادت زنان و شنیدن آن ها ـ نه به صورت این که تنها زن ها باشند و نه به طور منضم با‏‎ ‎‏مردان ـ اعتبار ندارد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر وکیل از طرف شوهر طلاق دهد با عدل دیگر در دو شاهد، اکتفا به آن‏‎ ‎‏نمی شود، همان طور که به موکّل با عدل دیگر اکتفا نمی شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏منظور از عدل در این مقام، همان مقصود از آن در غیر طلاق است که‏‎ ‎‏بعضی از احکام بر آن مترتب شده است، چنان که در کتاب صلاة گذشت.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر در اعتقاد طلاق دهنده ـ اصیل باشد یا وکیل ـ شاهدها عادل باشند و‏‎ ‎‏حال آن که در واقع فاسق می باشند ترتیب آثار طلاق صحیح برای کسی که بر فسق آن ها‏‎ ‎‏اطلاع دارد، مشکل است. و همچنین است اگر به اعتقاد وکیل عادل باشند؛ نه به اعتقاد‏‎ ‎‏موکّل، پس جواز ترتیب آثار صحت بر آن مشکل می باشد بلکه امر در این مورد از قبلی‏‎ ‎‏مشکل تر است.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎