کتاب غصب
غصب، استیلای عدوانی بر چیزی است که مربوط به دیگری می باشد؛ چه (آن چیز) مال باشد یا حق. و تحقیقاً عقل و نقل ـ چه از جهت کتاب و چه سنت و چه اجماع ـ بر حرام بودن غصب، تطابق دارند. و غصب از فاحش ترین ظلم ها است که عقل مستقلاً آن را قبیح می داند. و در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله وسلم است: «کسی که یک وجب از زمین را غصب نماید خداوند در روز قیامت از هفت زمین، آن را طوق گردنش قرار می دهد». و در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله وسلم دیگر است: «کسی که در یک وجب زمین بر همسایه اش خیانت کند خداوند آن را از مرزهای زمین هفتم طوق گردنش قرار می دهد تا آن که روز قیامت با همان حالت خدا را ملاقات کند مگر آن که توبه کند و بازگردد». و در حدیث دیگر است: «کسی که زمینی را به ناحق بگیرد، مکلّف می شود که خاک آن را به محشر حمل نماید». و از کلام امیر المؤمنین علیه السلاماست: «سنگ غصبی در خانه، گرو خرابی آن می باشد».
مسأله 1 ـ چیز غصب شده یا عینی است به همراه منفعت آن، از یک مالک یا چند مالک و یا عینی است بدون منفعت و یا تنها منفعت است و یا حقی مالی است که متعلق به عین است؛ پس اولی مانند غصب خانه از مالک آن و مانند غصب عین استیجاری از موجر و مستأجر آن. و دومی مانند عین استیجاری که مستأجر آن از مالک آن در مدت اجاره، غصب نماید. و سومی مانند عین استیجاری که موجر آن را بگیرد و از دست مستأجر در بیاورد و در مدت اجاره، بر منفعت آن مستولی شود. و چهارمی مانند استیلا یافتن بر زمین تحجیر شده یا عین مرهونه، نسبت به مرتهن که در آن دارای حق رهانت است و از این
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 183 قبیل است غصب مساجد و مدارس و کاروانسراها و پل ها و راه ها و خیابان های عمومی و همچنین است غصب مکانی که کسی بر آن سبقت گرفته است از مسجدها و زیارتگاه ها بر اساس احتمالی که موافق احتیاط است.
مسأله 2 ـ مغصوب منه (کسی که از او چیزی غصب شده است) گاهی شخص است، چنان که در غصب اعیان و منافع مملوک و حقوق اشخاص است و گاهی نوع یا جهت است مانند غصب کاروانسرا که جهت نزول قافله ها آماده شده است و مانند غصب مدرسه که جهت سکونت طلبه ها است در صورتی که اصل مدرسه، غصب شود و از سکونت طلبه ها جلوگیری شود و مانند غصب خمس و زکات قبل از آن که به مستحق پرداخت شود و مانند غصب آنچه که به زیارتگاه ها و مسجدها و مانند این ها تعلق دارد.
مسأله 3 ـ غصب، دو حکم تکلیفی دارد و آن ها حرمت غصب و وجوب رد آن به مغصوب منه یا ولیّ او است. و یک حکم وضعی دارد و آن ضمان است، به این معنی که چیز غصبی بر عهدۀ غاصب می باشد و تلف و خسارت آن بر عهدۀ او است و این که اگر تلف شود واجب است که بدل آن را بپردازد و به این ضمان، «ضمان ید» گفته می شود.
مسأله 4 ـ دو حکم تکلیفی غصب در تمام اقسام غصب جریان دارند؛ پس غاصب در آن ها گناهکار است و رد بر او واجب است. و اما حکم وضعی که عبارت از ضمان است اختصاص به موردی دارد که مغصوب، از اموال ـ عین یا منفعت ـ باشد، بنا بر این غصب حقوق، ضمان ید ندارد.
مسأله 5 ـ اگر بر شخص حرّی استیلا پیدا کند و او را حبس نماید، غصب تحقق پیدا نمی کند؛ نه نسبت به عین آن شخص و نه نسبت به منفعتش، اگرچه با این کار، گناه کرده و به او ظلم نموده است، خواه آن شخص بزرگ باشد یا کوچک، پس ضمان ید که از احکام غصب می باشد، بر عهدۀ او نیست. بنا بر این اگر آن شخص محبوس بسوزد یا غرق شود یا در تحت استیلای او بدون تسبیب او بمیرد، ضامن نمی باشد. و همچنین ضامن منافع او نمی باشد، چنان که اگر صنعت کار باشد و در آن مدت به صنعتش اشتغال نداشته باشد پس ضامن اجرت او نمی باشد. البته اگر از او استیفای منفعتی کند مانند این که او را استخدام به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 184 کاری نماید لازم است که اجرت او را بپردازد. و همچنین است اگر غاصب مسبّب تلف او باشد مثل این که او را در خانه ای که دارای مار است حبس نماید و مار او را نیش بزند یا در محل درنده ها حبس کند و آن ها او را بدرند، از جهت این که سبب تلف او شده ضامن می باشد، نه از جهت غصب و ید.
مسأله 6 ـ اگر دیگری را از نگهداشتن چهارپای رها شده اش یا از نشستن بر فرشش یا از داخل شدن در خانه اش یا از فروختن کالایش ممانعت نماید، غاصب نمی باشد؛ اگرچه از جهت ممانعت او، عاصی و ظالم است. پس اگر بعد از جلوگیری غاصب چهارپا به هلاکت برسد و فرش تلف شود یا خانه خراب گردد یا قیمت کالا پایین بیاید، ضمان ید بر عهدۀ او نیست و آیا از جهت دیگر، ضمان بر عهدۀ او ثابت است یا نه؟ اقوای آن ها در مورد آخری ـ که پایین آمدن قیمت کالا است ـ عدم ضمان است. و اما در غیر این مورد، چنانچه هلاکت و تلف و خرابی به ممانعت نمودن او مستند نباشد به این که با آفت آسمانی و سبب طبیعی باشد که در مترتب شدن آفت، بین ممنوعیّت مالک و ممنوع نبودن مالک تفاوتی نکند، ضامن نمی باشد. ولی چنانچه مستند به ممانعت او باشد مانند این که چهارپا ضعیف باشد یا در محل درنده ها باشد و مالک او را محافظت می کرده و وقتی که آن شخص او را ممانعت نموده، مالک نتوانسته چهارپایش را حفظ کند و چهارپا به هلاکت رسیده، در ثبوت ضمان تأمل است، لیکن احتیاط ثبوت ضمان است.
مسأله 7 ـ استیلای غاصب بر مغصوب، و تحت ید (زیردست) او قرار گرفتن آن، در نظر عرف، به اختلاف چیزهای غصبی مختلف می باشد و میزان این است که در نظر عرف، چیزی عدواناً تحت ید او قرار بگیرد. بنا بر این در چیز منقولی که حیوان نیست با گرفتن آن با دستش یا با انتقال آن به خود یا به خانه یا دکان یا انبارش یا غیر از این ها از جاهایی که محل حفظ اموالش است، استیلا تحقق پیدا می کند ولو این که این به مباشرت خودش نباشد بلکه به دستور او باشد، پس اگر باربری به دستور او آن را انتقال دهد آمر غاصب است و در ثبوت ضمان کفایت می کند، بلکه ولو این که منقول مثلاً در خانه یا دکانش باشد و مالک آن، آن را مطالبه نماید ولی او رد نکند در حالی که بر خانه و دکان
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 185 استیلا داشته باشد در ثبوت ضمان کافی است، بلکه اگر مثلاً بر فرش استیلا پیدا کند ولو این که به نشستن روی آن باشد در ثبوت ضمان کفایت می کند، ولی مجرد نشستن و قصد استیلا ـ مادامی که عرفاً تحقق پیدا نکرده ـ در ثبوت ضمان کافی نیست و استیلای عرفی در هر موردی مختلف است. چنان که در حیوان هم میزان همان است و نشستن روی حیوان در صورتی که افسار آن را ـ بعد از کنار زدن و دفع نمودن مالک یا حضور نداشتن مالک ـ به دست بگیرد و حیوان را راه ببرد و با راه بردن او، حیوان راه برود و منقاد او باشد کفایت می کند، پس اگر گلّه ای از گوسفندها در صحرا باشد و چوپان همراه آن ها باشد، پس چوپان را کنار بزند و به عنوان چیره شدن و از دست مالک درآوردن بر آن گلّه استیلا پیدا کند و آن را راه ببرد و به منزلۀ چوپان گلّه که آن را حفظ می نماید و مانع تفرق آن می شود درآید، ظاهر آن است که در تحقق غصب کفایت می کند، زیرا عرفاً استیلا صدق پیدا کرده است. و اما چیز غیر منقول، پس در غصب خانه و مانند آن مثل دکان و کاروانسرا، نشستن او در آن ها یا نشاندن کسی که دستور او را اطاعت می کند بعد از کنار زدن مالک از آن ها و یا عدم حضور او کفایت می کند. و همچنین است اگر کلید آن ها را به زور از صاحب آن ها بگیرد و درب آن ها را ببندد و باز کند و رفت و آمد نماید. و اما باغ، در صورتی که دارای درب و دیوار باشد مانند خانه است وگرنه ورود و رفت و آمد نمودن در آن بعد از کنار زدن مالک آن به عنوان استیلا پیدا کردن و انجام دادن بعضی از تصرفات در آن، در غصب آن کفایت می کند. و همچنین است حال در غصب روستا و مزرعه. همۀ این ها در غصب اعیان بود. و اما غصب منافع، پس به گرفتن عینی که دارای منفعت است از مالک منفعت و قرار دادن آن زیر دستش ـ به صورتی که گذشت ـ تحقق می یابد، چنان که در عین استیجاری در صورتی که موجر یا غیر او آن را از مستأجر بگیرد و در مدت اجاره بر آن مسلط شود ـ چه آن منفعتی را که ملک مستأجر است استیفا نماید یا نه - غصب، تحقق می یابد.
مسأله 8 ـ اگر داخل خانه شود و با مالک آن سکونت گزیند، چنانچه مالک ضعیف باشد و نتواند او را بیرون کند پس اگر استیلا و تصرف او در طرف معینی از خانه باشد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 186 غصب و ضمان به همان طرف اختصاص پیدا می کند، نه غیر آن. و اگر استیلا و تصرفات و رفت و آمدش در اطراف خانه و قسمت های آن به یک نسبت باشد و دست ساکن و دست مالک بر آن خانه مساوی باشد، ظاهر آن است که او غاصب نصف می باشد، پس ضامن خصوص نصف می باشد به این معنی که اگر خانه خراب شود ساکن (غاصب)، ضامن نصف آن می باشد و اگر قسمتی از آن خراب شود نصف همین قسمت را ضامن است. و همچنین ضامن نصف منافع آن می باشد. و اگر فرض شود که مالک ساکن بیشتر از یک نفر باشد ساکن غاصب در این فرض به آن نسبت، ضامن می باشد؛ پس اگر مالک های ساکن دو نفر باشند، ساکن غاصب، ضامن ثلث آن می باشد و اگر سه نفر باشند ضامن ربع آن است و به همین منوال. و اگر ساکن (غاصب) ضعیف باشد به این معنی که نمی تواند در مقابل مالک مقاومت کند و هر وقت که مالک بخواهد او را اخراج کند می تواند، ظاهر آن است که غصب و ید و استیلا تحقق پیدا نمی کنند، بنا بر این ضمان یدی بر او نیست. البته بر او است که عوض آنچه را که از منفعت خانه ـمادامی که در آن است ـ استیفا نموده، بپردازد.
مسأله 9 ـ اگر افسار چهارپا را بگیرد و راه ببرد و مالک سوار آن باشد، چنانچه در ضعف و نداشتن استقلال در حدّ محموله ای باشد که روی آن است، کسی که چهارپا را راه می برد غاصب تمام آن است و ضمان نیز به همین صورت ثابت است. و اگر عکس آن باشد به این که مالک سواره، قوی باشد و بتواند او را دفع نماید، ظاهر آن است که اصلاً غصبی تحقق پیدا نمی کند؛ پس اگر چهارپا در همان حال تلف شود، ضمانی بر او نمی باشد. البته اگر اتفاقاً تلف آن به وسیلۀ کشیدن افسار او باشد، بدون اشکال ضامن می باشد. چنان که کسی که چهارپایی را که سرکشی دارد، می راند در صورتی که به سبب راندن و راه بردن او، فرار کند و مثلاً در چاهی یا از بلندی بیفتد و تلف یا معیوب شود ضامن می باشد.
مسأله 10 ـ اگر در غصب، دو نفر شریک باشند هر کدام از آن ها به نسبت استیلا، ضامن آن قسمت می باشند، اگر استیلا، نصف به نصف باشد، هر کدام ضامن نصف هستند و به همین منوال؛ خواه هر کدام از آن ها قوی باشند و بتوانند بر عین استیلا پیدا کنند و مالک را
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 187 دفع نمایند و بر او زور بگویند یا (به تنهایی) نتوانند، بلکه هر کدام از آن ها به طور انفرادی ضعیف باشند و استیلای آن ها بر آن و کنار زدن مالک به سبب همکاری و کمک کردن به همدیگر باشد؛ و خواه مالک حاضر باشد یا غائب.
مسأله 11 ـ غصب اوقاف عمومی مانند مساجد و قبرستان ها و مدارس و پل ها و کاروانسراهایی که جهت فرود مسافرها آماده شده و راه ها و خیابان های عمومی و مانند این ها و استیلای بر آن ها اگرچه حرام است و رد آن ها واجب می باشد، لیکن ظاهر آن است که موجب ضمان ید ـ نه از نظر عین و نه از نظر منفعت ـ نمی باشد؛ پس اگر مسجد یا مدرسه یا کاروانسرایی را غصب نماید و در زیر دست او بدون آن که او سبب شود، خراب گردد، ضامن عین و منفعت آن نمی باشد. البته غصب اوقاف عامه بر فقرا یا غیر آن ها ـ به شکل وقف منفعت ـ موجب ضمان عین و منفعت آن می شود؛ پس اگر سرا یا دکان یا باغی را که مثلاً بر فقرا بر این اساس که منفعت و نمای آن برای آن ها باشد وقف شده غصب نماید، بر آن ضمان مترتب می شود مانند غصب مملوک.
مسأله 12 ـ اگر شخص حرّی را حبس نماید، ضامن ـ به ضمان ید ـ نیست؛ نه نسبت به خود حر و نه نسبت به منافع او، حتی در موردی که او صنعت کار باشد، پس اجرت صنعت او در مدت حبسش به عهدۀ حبس کننده نمی باشد. البته اگر در مدتی که اجیر دیگری می باشد او را حبس نماید تا آن مدت بگذرد، منفعت فوت شدۀ او را برای مستأجر ضامن است. و همچنین اگر او را استخدام نماید و منافع او را استیفا نماید، اجرت کارش به عهدۀ حبس کننده است. و اگر مثلاً چهارپایی را غصب نماید منافع آن را ضامن است؛ چه آن منافع را استیفا کرده باشد یا نه.
مسأله 13 ـ اگر شخص حرّی را از کاری که دارای اجرت است ـ بدون تصرف و استیفای آن ـ باز دارد عمل او را ضامن نمی باشد و اجرت آن به عهده اش نمی باشد.
مسأله 14 ـ آنچه که با عقد باطل معاوضه ای یا مانند معاوضه ای مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب می باشد و ملحق به آن است آنچه که به مانند جعالۀ باطل که عقد نمی باشد گرفته شده؛ پس مبیعی را که مشتری و ثمنی را که بایع آن را در بیع باطل
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 188 گرفته اند، ضمان آن ها مانند مال غصبی است، چه بطلان آن را بدانند یا نه. و همچنین است اجرتی را که موجر در اجارۀ باطل و مهری که زن در نکاح باطل و جُعلی که عامل در جعالۀ باطل می گیرند. و اما آنچه که با عقد باطل غیر معاوضه ای و امثال آن گرفته شده، ضمانی ندارد؛ پس اگر در هبۀ باطل، شخصی که به او هبه شده، مال هبه شده را گرفت بر او ضمانی نیست. و آنچه که به «سوم» گرفته می شود ملحق به غصب می باشد. و منظور از سوم آن است که شخصی چیزی را می گیرد تا در آن نظر کند یا نزد خود می گذارد که از خصوصیات آن مطلع شود تا در صورتی که نظرش را جلب کرد، آن را خریداری نماید، پس آن چیز در ضمان گیرنده اش می باشد، بنا بر این اگر نزد او تلف شود ضامن آن می باشد.
مسأله 15 ـ رد چیز غصب شده به مالک آن ـ مادامی که باقی است ـ واجب است؛ اگرچه برگرداندن آن هزینه داشته باشد، بلکه اگرچه رد آن مستلزم ضرر بر او باشد حتی اگر چوب غصبی را داخل ساختمانی نموده باشد، لازم است که ـ در صورت خواستن مالک ـ آن را بیرون آورد؛ اگرچه به خراب شدن ساختمان منتهی شود. و همچنین اگر تختۀ غصبی را در کشتی قرار دهد واجب است که آن را از کشتی بکند و به صاحبش برگرداند، مگر در صورتی که از کندن آن، ترس این باشد که کشتی غرق شود و موجب هلاکت نفس محترم یا مال محترمی که مال غیر غاصب است که جاهل به غصب است، شود و در غیر این صورت (در مسأله) تفصیل است. و همچنین است حال در جایی که لباس خود را با نخ غصبی بدوزد، که مالک حق دارد غاصب را بر رد آن ملزم نماید و رد آن بر غاصب واجب است اگرچه به تباهی لباس او منتهی شود. و اگر نقصی بر چوب یا تخته یا نخ به جهت بیرون آوردن و کندن آن ها وارد شود، جبران آن بر غاصب واجب است. و این در صورتی است که آنچه که بیرون آورده و کنده می شود، ارزشی داشته باشد وگرنه ظاهر آن است که در حکم تلف شده است پس لازم است که غاصب عوض آن را بدهد و مالک حق مطالبۀ عین آن را ندارد.
مسأله 16 ـ اگر چیز غصبی را با چیزی که جدا کردن آن به سختی ممکن است، ممزوج نماید مثل این که جو غصبی را با گندم، یا ارزن ریز را با ارزن درشت مخلوط کند، بر غاصب واجب است که آن را جدا کرده و به صاحبش برگرداند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 189 مسأله 17 ـ بر غاصب ـ علاوه بر برگرداندن عین ـ واجب است که عوض منفعت عین را در مدت غصب، در صورتی که دارای منفعت باشد بپردازد؛ چه منفعت را استیفا کرده باشد مانند خانه ای که ساکن آن شده و چهارپایی که سوارش شده است، یا استیفا نکرده و آن را معطّل گذاشته باشد.
مسأله 18 ـ اگر عین، دارای منافع متعددی باشد و همه معطّل بمانند، معیار منفعت متعارف نسبت به آن عین می باشد و به مجرد این که عین برای بعضی از منافع دیگر قابلیت دارد، توجه نمی شود، پس منفعت خانه به حسب متعارف همان سکونت در آن است اگرچه ذاتاً صلاحیت دارد که انبار یا برای بعضی از چهارپاها و غیر این ها مسکن قرار داده شود. و منفعت بعضی از چهارپایان مانند اسب به حسب متعارف، سوار شدن است و منفعت بعضی از آن ها باربری است اگرچه ذاتاً صلاحیت دارد که سنگ آسیاب و دولاب (چرخ آب کشی چاه) را هم بگرداند. پس در غصب هر عینی آنچه را ضامن است که منفعت متعارف نسبت به آن عین می باشد و اگر فرضاً دارای منافع متعارف متعدد، به نحو تبادلی (که گاهی از یک منفعت آن و گاهی از منفعت دیگر آن استفاده می شود) باشد مانند بعضی از چهارپایانی که به طور متعارف هم برای باربری و هم برای سواری به کار گرفته می شود، چنانچه اجرت آن منفعت ها تفاوت نداشته باشد ضامن آن اجرت می باشد، ولی اگر اجرت بعضی از آن ها بیشتر باشد، ضامن اجرت بیشتر می باشد، پس اگر اجرت باربری در هر روز دو درهم و اجرت سواری یک درهم باشد بر او واجب است که دو درهم بدهد. و ظاهر آن است که حکم (مسأله) در صورت استیفای منفعت هم این چنین است، پس اگر منفعت ها در اجرت مساوی باشند، بر غاصب است که اجرت چیزی را که استیفا کرده بپردازد و در صورت تفاوت داشتن آن ها بر او واجب است که اجرت بیشتر را بدهد چه بیشتر را استیفا کرده باشد یا کمتر را.
مسأله 19 ـ اگر مغصوب منه، شخص (فرد مشخصی) باشد، واجب است که آن را به او یا به وکیل او در صورتی که کامل باشد، و به ولیّ او در صورتی که قاصر باشد ـ مثل این که بچه یا دیوانه باشد ـ برگرداند؛ پس اگر در صورت دوم به خود مالک برگرداند ضمان از غاصب مرتفع نمی شود. و اگر مغصوب منه، نوع باشد، مثل این که مغصوب، به طور وقف
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 190 منفعت، وقف بر فقرا باشد در صورتی که متولی مخصوصی داشته باشد باید به او برگرداند، وگرنه باید به ولیّ عام که حاکم است برگرداند و حق ندارد به بعضی از افراد آن نوع به این که در مثال مذکور به بعضی از فقرا برگرداند. البته در مثل مسجدها و خیابان ها و پل ها، بلکه کاروانسراها در صورتی که آن ها را غصب نماید، در برگرداندن آن ها دست برداشتن از آن ها و آن ها را به حال خودشان گذاشتن، کفایت می کند. بلکه در مدرسه ها هم احتمال می رود که چنین باشد، پس اگر مدرسه ای را غصب کند دست برداشتن از آن و خالی نمودن آن برای طلاّب، در برگرداندن کفایت می کند، ولی احتیاط آن است که به ناظر خاص ـ در صورتی که باشد ـ برگرداند وگرنه به حاکم رد نماید. و این در صورتی است که آن را غصب نماید در حالی که ساکنی نداشته باشد وگرنه بعید نیست که رد آن به طلاّبی که در وقت غصب، ساکن بوده اند در صورتی که از حقشان اعراض ننموده باشند، واجب باشد.
مسأله 20 ـ اگر (مال) مغصوب و مالک هر دو در بلد غصب باشند اشکالی نیست. و همچنین است اگر مال به بلد دیگر نقل شود و مالک در بلد غصب باشد؛ زیرا بر او واجب است که مال را به آن بلد برگرداند و به مالکش تسلیم نماید. و اما اگر مالک در غیر بلد غصب باشد؛ چنانچه در بلد مال باشد او حق دارد که غاصب را به یکی از دو امر ملزم نماید: یا آن را در آن بلد به او تسلیم نماید و یا به بلد غصب منتقل کند. ولی اگر مالک در بلد دیگری باشد، بدون اشکال حق دارد غاصب را ملزم کند که آن را به بلد غصب نقل نماید. و آیا حق دارد که او را ـ به نقل مال به بلدی که مالک در آن است ـ ملزم نماید؟ ظاهر آن است که چنین حقی را ندارد.
مسأله 21 ـ اگر در مغصوب، نقص و عیبی پیدا شود، بر غاصب واجب است که ارش نقصان را بدهد ـ و ارش نقصان، همان تفاوت بین قیمت صحیح و قیمت معیوب آن است و واجب است که معیوب را به مالکش برگرداند و مالک حق ندارد که او را به گرفتن معیوب و پرداخت تمام قیمت، ملزم نماید. و ظاهراً بین این که عیب استقرار داشته باشد (که زیاد نمی شود) و بین این که سرایت کننده باشد و کم کم زیاد می شود تا آن که مال را به طور کلی تلف می نماید، فرقی نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 191 مسأله 22 ـ اگر مغصوب باقی باشد ولیکن قیمت سوقی (بازاری) آن پایین آمده باشد، باید همان را برگرداند. و مادامی که پایین آمدن قیمت به جهت نقصانی در عین نباشد، ضامن کم شدن قیمت آن نمی باشد.
مسأله 23 ـ اگر مغصوب یا آنچه را که در حکم آن است ـ مانند چیزی که به عقد باطل و یا به سَوْم گرفته شده ـ قبل از آن که به مالکش برگرداند تلف شود، مثل آن را در صورتی که مثلی باشد و قیمت آن را در صورتی که قیمی باشد، ضامن می باشد. و تعیین مثلی و قیمی موکول به عرف است. و ظاهر آن است که چیزهایی که با وسایل ماشینی در این زمان ساخته می شود مثلی یا در حکم آن می باشند همان طور که حبوبات و روغن ها و گیاهان دارویی و مانند این ها مثلی می باشند و انواع حیوان ها و همچنین جواهر و مانند این ها قیمی می باشند.
مسأله 24 ـ در صورتی مانند گندم مثلی می باشد که مشخصات هر صنفی از آن جداگانه ملاحظه شود و مشخصات یک صنف آن با مشخصات صنف دیگر آن که در بسیاری از صفات و خصوصیات مخالف آن است ملاحظه نشود؛ پس اگر نزد او مقداری از صنف خاصی از گندم تلف شود بر او واجب است که این مقدار را از همان صنف ـ نه صنف دیگر ـ بپردازد، البته تفاوتی که در جزئیات این صنف می باشد، مورد توجه قرار نمی گیرد. و همچنین است برنج؛ زیرا دارای صنف هایی که جداً متفاوت است می باشد؛ پس برنج عنبر کجا و برنج حویزاوی یا غیر آن کجا، بنا بر این اگر مقداری از برنج عنبر نزد او تلف شود، واجب است بر او که به همین مقدار از عنبر ـ نه غیر آن ـ بپردازد. و همچنین است حال در خرما و روغن ها و اصناف آن ها و غیر این ها از چیزهایی که قابل شمارش نمی باشد.
مسأله 25 ـ در مثلی اگر مثل متعذر باشد، قیمت آن را ضامن است و اگر قیمت متفاوت باشد و به حسب زمان ها کم و زیاد شود به این که در وقت غصب قیمتی و در وقت تلف عین قیمتی و در زمان متعذر شدن آن قیمتی و زمانی که قیمت را به مغصوب منه می پردازد قیمتی داشته باشد معیار آخری است، پس بر او واجب است که این قیمت را بپردازد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 192 بنا بر این اگر یک من گندم که قیمتش دو درهم باشد را غصب نماید و آن را در زمانی که گندم موجود است و قیمتش سه درهم می باشد تلف نماید سپس متعذر شود و قیمتش چهار درهم شود سپس زمانی بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پیدا کند و قیمت آن را بپردازد و قیمت گندم در این زمان پنج درهم باشد، واجب است که این قیمت آخر را بپردازد.
مسأله 26 ـ در متعذر شدنی که با وجود آن، پرداخت قیمت واجب می شود، نایاب بودن در بلد و اطراف آن که عادتاً از آن جا به بلد نقل می شود، کفایت می کند.
مسأله 27 ـ اگر مثل، به بیشتر از ثمن المثل پیدا شود، مادامی که موجب حرج نشود، بر او واجب است که آن را بخرد و به مالک بدهد.
مسأله 28 ـ اگر مثل پیدا شود ولیکن قیمتش پایین آمده باشد چیزی بر غاصب، جز این که همان را به او بدهد نیست و مالک نه حق مطالبه قیمت و نه تفاوت قیمت را ندارد. پس اگر یک من گندم را در زمانی که قیمتش ده درهم بود غصب نماید و آن را تلف نماید و مثل آن را تا زمانی که قیمتش پایین آمده و پنج درهم شود به علّت قصور یا تقصیر ندهد، چیزی به جز، دادن یک من گندم بر او نیست و مالک نه حق مطالبۀ قیمت و نه مطالبه پنج درهم با یک من گندم را ندارد، بلکه در صورتی که غاصب بخواهد بالفعل آن را ادا کرده و ذمه اش را فارغ نماید، مالک حق ندارد که فعلاً آن را نگیرد و در ذمّه غاصب باقی بگذارد تا این که قیمتش ترقی کند.
مسأله 29 ـ اگر مثل به خاطر زمان یا مکان، از مالیّت بیفتد، ظاهر آن است که غاصب حق ندارد مالک را به گرفتن مثل ملزم نماید. و پرداخت آن به مالک در آن زمان یا مکان ـ در صورتی که مالک راضی به آن نباشد ـ در برطرف شدن ضمان آن کفایت نمی کند؛ پس اگر یخی را در تابستان غصب کند و آن را تلف کند و بخواهد که مثل آن را در زمستان به مالک بدهد، یا مشک آبی را در بیابان غصب کند و بخواهد در کنار شط، مشک آب را به او بدهد، چنین حقی ندارد و مالک حق دارد که امتناع نماید، پس می تواند صبر کند و منتظر زمان یا مکان دیگر بماند و سپس مثل آن را که دارای قیمت است مطالبه نماید. و می تواند بالفعل از غاصب مطالبۀ قیمت آن را بنماید، همان طور که در صورت متعذر بودن مثل بود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 193 و در این صورت آیا قیمت در زمان غصب و مکان آن رعایت می شود؟ مسأله دارای اشکال است، احتیاط (واجب) آن است که با مصالحه تخلص پیدا کنند.
مسأله 30 ـ اگر مغصوب تلف شود و قیمی باشد ـ مانند چهارپایان و لباس ها ـ قیمت آن را ضامن است، پس اگر قیمت زمان غصب، با قیمت زمان تلف، متفاوت نباشد اشکالی نیست. و اگر متفاوت باشد، به این که قیمت زمان غصب بیشتر از قیمت زمان تلف یا عکس آن باشد، آیا اولی رعایت می شود یا دومی؟ در آن دو قول مشهور است و در اینجا وجه دیگری است و آن مراعات قیمت زمان پرداخت است. و احتیاط (واجب) آن است که در ما به التفاوت بین قیمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضی نمایند. این در صورتی است که تفاوت قیمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زیاد و کم شدن در عین باشد مانند چاقی و لاغری، پس در رعایت بالاترین قیمت ها و بهترین حالات آن اشکالی نیست. بلکه اگر فرض شود که قیمت زمان غصب و قیمت زمان تلف از این جهت متفاوت نباشد لیکن در فاصله این دو زمان بالا رفته سپس برطرف شده، ضامن قیمت بالاتری که در آن حال پیدا شده می باشد، مثل این که حیوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغری بازگشته و تلف شده پس قیمت آن را در حال چاقی ضامن می باشد.
مسأله 31 ـ اگر به جهت اختلاف مکان، قیمت مختلف باشد، مانند این که قیمت مغصوب در بلد غصب، ده و در بلد تلف، بیست و در بلد دادن آن، سی باشد، پس احتیاطی که در مسألۀ سابق گذشت، ترک نشود.
مسأله 32 ـ همان طوری که در تلف شدن مغصوب، بر غاصب واجب است که عوض مثلی یا قیمی آن را به مالک بدهد، همین طور است در صورتی که به طور عادی تسلیم آن بر غاصب متعذر شود، مثل این که دزدیده شود، یا در جایی مدفون شود که بر بیرون آوردن آن قدرت نداشته باشد، یا عبد فرار کند، یا چهارپا فراری شود و مانند این ها، پس بر غاصب واجب است که مثل یا قیمت آن را مادامی که چنین است بپردازد. و این بدل، «بدل حیلوله» نامیده می شود و بدل، ملک مالک می شود در حالی که مغصوب (هم) در ملک او
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 194 باقی می باشد و اگر تسلیم مغصوب ممکن شود و غاصب آن را به مالک برگرداند بدل را از او پس می گیرد.
مسأله 33 ـ اگر بدل در این مدت، نماء و منافعی داشته باشد مال مغصوب منه می باشد. البته نمای متصل آن مانند چاقی تابع عین می باشد، پس اگر غاصب، آن را پس گرفت با نمائش پس می گیرد. و اما مبدل (مغصوب)، چون که بر ملک مالک باقی است، نماء و منافع آن مال مالک می باشد؛ لیکن بنابر اقوی منافعی را که غاصب در این مدت استیفا نکرده ضامن نمی باشد.
مسأله 34 ـ قیمتی را که غاصب در قیمی ها و در مثلی ها ـ در وقت تعذر مثل ـ ضامن است همان نقد بلد است از قبیل طلا و نقره که سکه معامله بر آن ها زده شده است و غیر این ها از آنچه که نقد بلد است مانند اوراق نقدی. و این، چیزی است که مغصوب منه، مستحق آن می باشد، همان طور که در جمیع غرامت ها و ضمان ها این چنین است، پس ضامن حق ندارد غیر از نقد بلد را بدهد مگر این که بعد از ملاحظه نمودن قیمت پرداختی، در قیاس با نقد رایج بلد، با یکدیگر تراضی نمایند.
مسأله 35 ـ ظاهر آن است که فلزات و معادن قالب ریزی شونده مانند آهن و سرب و مس، همگی حتی طلا و نقره مسکوک یا غیر مسکوک، مثلی می باشند و در این صورت ضمان در تمام آن ها به مثل می باشد و در صورت نبود مثل، ضمان به قیمت می شود مانند بقیه مثلی هایی که مثل آن ها متعذر می شود. البته در خصوص طلا و نقره تفصیل است و آن تفصیل این است که اگر به غیر جنس قیمت شود مانند این که طلا به درهم، یا نقره به دینار قیمت شود اشکالی ندارد، ولی اگر به جنس قیمت شود مانند نقره به درهم یا طلا به دینار، چنانچه قیمت و قیمت شده از نظر وزن مساوی باشند مانند این که نقرۀ مورد ضمان و قیمت شده ده مثقال باشد و به هشت درهم قیمت شده و وزن درهم ها هم ده مثقال باشد، در این صورت هم اشکالی نیست. ولی اگر بین آن ها تفاوت باشد به این که نقرۀ قیمت شده مثلاً ده مثقال باشد و به هشت درهم قیمت گردد که وزن آن ها هشت مثقال باشد، در چنین صورتی پرداخت درهم ها به عنوان غرامت از نقره اشکال دارد؛ زیرا احتمال دارد که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 195 داخل در ربا شود و حرام باشد، چنان که جمعی از فقها به آن فتوا داده اند. پس احتیاط (واجب) آن است که به غیر جنس قیمت شود؛ به این که نقره به دینار و طلا به درهم قیمت شود تا از شبهۀ ربا سالم بماند.
مسأله 36 ـ اگر چند دست غصبی، پشت سر هم روی عینی واقع شوند سپس تلف شود، به این صورت که شخصی آن را از مالکش غصب کند و یک نفر دیگر آن را از آن غاصب، غصب کند سپس شخص سومی از غاصب دوم غصب کند و به همین منوال، سپس تلف شود، همه ضامن می باشند؛ پس مالک حق دارد به هر کدام از آن ها برای گرفتن بدل مثلی یا قیمی آن رجوع نماید و می تواند به بیشتر از یکی از آن ها رجوع کند که از آن ها با تقسیم به طور مساوی یا با تفاوت، بدل را بگیرد، حتی اگر مثلاً ده نفر باشند حق دارد به همۀ آن ها رجوع کند و از هر کدام ده یک بدل را که استحقاق دارد بگیرد و حق دارد از یکی از آن ها نصف و بقیه را از بقیۀ آن ها با تقسیم متساوی یا متفاوت بگیرد؛ این حکم مالک با آن ها است. و اما حکم بعضی از آنان با بعضی دیگر این است که قرار ضمان بر غاصب آخری است که مال نزد او تلف شده است؛ به این معنی که اگر مالک به او رجوع کرد و غرامت گرفت، او حق رجوع به دیگری را در آنچه که غرامت کشیده ندارد، به خلاف دست های غصبی قبلی؛ زیرا اگر مالک به یکی از آن ها رجوع نماید، او حق دارد به غاصب آخری که مال نزد او تلف شده رجوع کند، چنان که هر کدام از آن ها حق دارند به غاصب بعدی رجوع نمایند و او به غاصب بعدی و به همین منوال، تا به آخری منتهی شود.
مسأله 37 ـ اگر چیز مثلی را که در آن صنعت حلالی به کار برده شده، غصب نماید ـ مانند زیورآلات طلا و نقره و مانند ظرف مسی و مانند آن ـ و نزد او تلف شود یا آن را تلف نماید، ضامن مثل آن جنس و ضامن قیمت صنعت آن می باشد؛ پس اگر گوشواره ای از طلا را غصب نماید که وزنش دو مثقال و ارزش ساخت و زرگری آن، ده درهم باشد، ضامن دو مثقال طلا عوض جنس گوشواره و ده درهم برای ارزش صنعت آن می باشد. و احتمال قریب می رود که بعد از ریخته گری و بعد از آن که صنعتی روی آن انجام می گیرد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 196 قیمی شود؛ پس مثلاً جنس و صنعت گوشواره، قیمت می شود و قیمت بازاری آن داده می شود و احتیاط آن است که مصالحه نمایند. و اما احتمال این که چیز ساخته شده با صنعتش مثلی باشد جداً بعید است، البته این احتمال در مصنوعاتی که مماثل نزدیک به هم دارند بعید نیست، بلکه جداً احتمال قریبی است، مانند مصنوعاتی که با ماشین ها و کارخانه های متداول این زمان ها از انواع ظروف و ادوات و لباس ها و غیر این ها، تولید می شوند؛ پس در همۀ این ها با در نظر گرفتن صنف آن ها، ضامن مثل می شود.
مسأله 38 ـ اگر مصنوعی را غصب کند و فقط شکل و صنعت آن ـ نه جنس آن ـ تلف شود باید عین را برگرداند و قیمت صنعت آن را بدهد و مالک حق ندارد که او را به برگرداندن صنعت آن ملزم نماید. چنان که اگر غاصب آن را بذل نماید و بگوید من آن را مانند اولش می سازم و به تو می دهم، قبول آن بر مالک لازم نمی باشد.
مسأله 39 ـ اگر در مغصوب مثلی، صنعت حرام غیر محترمی به کار رفته باشد ـ چنان که در آلات قمار و لهو و لعب و مانند آن ها هست ـ ضامن صنعت آن نمی باشد؛ چه خصوص صنعت را تلف نموده باشد یا با جنس آن، پس اگر جنس آن باقی مانده است، باید برگرداند و اگر تلف شده باید عوض آن را بدهد و به جهت شکل و صنعت آن، چیزی بر او نمی باشد.
مسأله 40 ـ اگر مغصوب در دست غاصب عیب پیدا کند باید ارش نقص آن را بدهد و در این جهت بین حیوان و غیر حیوان فرقی نیست. البته غلام ها و کنیزها دارای بعضی از احکام مخصوص و تفصیلاتی هستند که این مقام گنجایش آن ها را ندارد.
مسأله 41 ـ اگر دو چیز را غصب نماید که قیمت هر یک از آن ها به طور جداگانه کمتر از قیمت آن ها در صورتی که با هم هستند، باشد ـ مانند دو لنگه درب و یک جفت کفش ـ و یکی از آن ها تلف شود یا آن را تلف نماید، قیمت صورت با هم بودن تلف شده را ضامن است و باید باقی را با مقدار نقصانی که قیمت آن به جهت جدا بودنش پیدا کرده است برگرداند، پس اگر یک جفت کفش را غصب نماید که قیمت هر دوی آن ها ده و قیمت هر لنگه ـ جداگانه ـ سه می باشد پس یکی از آن ها نزد او تلف شود، قیمت با هم بودن تلف شده را ضامن است که پنج می باشد و دیگری را با نقصی که ـ به جهت تنها
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 197 بودن ـ درپیدا شده که آن دو است باید برگرداند، پس یک لنگه کفش باقی مانده و هفت را به مالک می دهد. و اگر یکی از آن ها را غصب نماید و نزد او تلف شود، قیمت با هم بودن تلف شده را ضامن است و آن در فرض مذکور، پنج می باشد. و آیا نقصی که بر لنگۀ دومی وارد شده که دو باشد، ضامن است تا هفت بدهکار باشد یا نه؟ در آن دو وجه، بلکه دو قول است، که اولی آن ها خالی از رجحان نمی باشد.
مسأله 42 ـ اگر با کار غاصب، زیاده ای در عین مغصوب افزوده شود، این زیاده بر سه قسم است: یکی این است که فقط اثر محض باشد، مانند خیاطی کردن لباس با نخ های مالک و ریسیدن پنبه و بافتن نخ و آرد کردن گندم و ریخته گری نقره و مانند این ها. دوم این است که فقط عینی در آن زیاد شود، مانند کاشتن درخت ها و ساختن ساختمان در زمین صاف و مانند این ها. سوم این است که اثر مشوب به عینی در آن زیاد شود، مانند رنگ کردن لباس و مانند آن.
مسأله 43 ـ اگر اثر محض را در عین غصبی بیفزاید، باید به همان صورت که هست، برگرداند و به جهت آن زیادی و از جهت اجرت کار، چیزی برای او نیست و حق ندارد که آن اثر را بدون اذن مالک از بین ببرد و عین را به صورتی که بوده برگرداند؛ زیرا این کار تصرف در مال دیگری است بدون اذن او، بلکه اگر بدون اذن او آن را از بین ببرد ضامن قیمت آن برای مالک می باشد؛ اگرچه نقصی در عین وارد نکند. و مالک حق دارد در صورت داشتن غرض عقلایی او را به از بین بردن اثر و برگرداندن عین به حالت اولش ملزم نماید و در این صورت غاصب، ضامن ارزش صنعت آن نمی باشد، البته اگر نقصی بر عین وارد شود، ضامن ارش نقصان است.
مسأله 44 ـ اگر زمینی را غصب نماید و زراعت کند یا درخت در آن بکارد، زراعت یا درخت و نمای آن ها مال غاصب می باشد و به عهدۀ او است که اجرت زمین را در مدت زمانی که زراعت یا درختان در زمین بوده اند بپردازد. و بر او لازم است که زراعت و درخت را از زمین خارج کند اگرچه متضرر شود. و نیز بر او لازم است که حفره های زمین را پر کرده و تفاوت نقصان را ـ اگر زمین به واسطۀ زراعت و کندن آن ناقص شده باشد ـ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 198 بپردازد، مگر این که مالک به بقای آن به طور مجّانی یا در مقابل اجرت، راضی شود. و اگر صاحب زمین قیمت درختکاری یا زراعت را بذل نماید قبول آن بر غاصب واجب نیست. و همچنین اگر غاصب، اجرت زمین یا قیمت آن را بذل نماید قبول آن بر صاحب زمین واجب نمی باشد. و اگر غاصب، چاهی را در زمین بکند، در صورت مطالبۀ مالک، باید آن را پر کند، ولی غاصب بدون مطالبۀ مالک حق پر کردن آن را ندارد، تا چه رسد به این که مالک او را منع نماید. و اگر در زمین غصبی ساختمانی بنا کند مانند این است که در آن درخت بکارد، پس ساختمان، ملک غاصب است در صورتی که اجزای ساختمان مال او باشد و مالک حق دارد که او را به کندن آن ملزم نماید؛ پس حکم آن در جمیع مذکورات حکم درختکاری است.
مسأله 45 ـ اگر در زمینی که غصب کرده است درخت بکارد یا ساختمان بسازد و نهال ها و اجزای ساختمان، مال صاحب زمین باشد همه مال صاحب زمین است و غاصب حق کندن آن ها یا مطالبۀ اجرت را ندارد؛ ولی مالک ـ در صورت داشتن غرض عقلایی ـ حق دارد که غاصب را به کندن و خراب کردن آن ها ملزم نماید و بر غاصب است که ارش نقص زمین را بدهد و حفره های آن را پر کند.
مسأله 46 ـ اگر لباسی را غصب کند و با رنگ خودش آن را رنگ نماید، پس اگر برطرف کردن آن با باقی ماندن مالیت آن ممکن باشد حق برطرف کردن آن را دارد و مالک لباس حق منع او را ندارد، همان طور که مالک حق دارد او را به آن ملزم نماید. و اگر به جهت برطرف کردن رنگ آن نقصی در لباس وارد شود، غاصب ضامن آن می باشد. و اگر مالک لباس از غاصب بخواهد که رنگش را ـ به قیمت آن ـ به ملک او درآورد، قبول آن واجب نیست، مانند عکس آن به این که غاصب از مالک بخواهد که لباس را به ملک او درآورد. این در صورتی بود که برطرف کردن رنگ ممکن باشد. و اما اگر برطرف کردن آن ممکن نباشد، یا تراضی کنند که رنگ باقی بماند و رنگ، عین مالیت داری باشد، هر دو به نسبت، در قیمت لباس رنگ شده شریک می باشند، پس اگر قیمت لباس قبل از رنگ شدن، مساوی قیمت رنگ باشد، اشتراک آن ها نصف نصف است و اگر متفاوت باشد، تفاوت آن مال صاحب لباس یا صاحب رنگ می باشد. این در صورتی است که قیمت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 199 آن ها به همان صورت که بوده تا بعد از رنگ کردن، باقی بماند و در غیر این صورت پس اگر قیمت لباس زیادتر و قیمت رنگ به جهت آن کم شود، زیادی آن مال صاحب لباس است. و اگر عکس آن شود غاصب، ضامن ارش نقص لباس می باشد. و اگر قیمت لباس با رنگ کردن زیاد شود و قیمت رنگ به همان وضع اولی باقی بماند، زیادی مال صاحب لباس است. و اگر عکس آن شود، زیادی مال غاصب است.
مسأله 47 ـ اگر لباس غصبی را با رنگ غصبی رنگ نماید و رنگ بعد از آن، عین مالیت داری داشته باشد، هر کدام از آن ها در ملک صاحبش باقی می ماند. و در صورتی که فروخته شوند بین صاحبان آن ها به نسبت قیمت آن ها، شرکت حاصل می شود، و در صورتی که نقصی بر آن ها وارد نشود، غرامتی بر غاصب نیست، و اگر نقصی وارد شود، غاصب برای کسی که نقص بر مال او وارد شده، ضامن می باشد.
مسأله 48 ـ اگر غاصب، چیز غصبی را با غیر آن ممزوج نماید، یا بدون اختیار، در دست غاصب به نحوی که تمایز بین آن ها از بین برود ممزوج شود، چنانچه با جنس خودش باشد و هر دو مثل هم باشند و یکی از آن ها بهتر از دیگری یا پست تر نباشد، به نسبت مالشان در همۀ مال، شریک می شوند و بر غاصب غرامتی ـ به مثل یا قیمت ـ نمی باشد، بلکه آنچه که به عهدۀ او است عبارت است از تسلیم نمودن مال و اقدام بر جدا کردن و تقسیم آن به نسبت دو مال یا فروختن و گرفتن هر یک از آن ها حصه اش را از ثمن، مانند سایر اموال مشترک. و اگر مغصوب با بهتر یا پست تر از آن مخلوط شود به همین صورت به نسبت دو مال شریک می شوند، البته تقسیم و توزیع ثمن بین آن ها به نسبت قیمت می باشد، پس اگر یک من روغن را که قیمتش پنج است با یک من روغن که قیمتش ده می باشد مخلوط کند، برای هر یک از آن ها نصف مجموع می باشد، لیکن اگر بنا گذاشتند که تقسیم نمایند باید سه سهم قرار دهند و برای صاحب روغن اولی یک سهم و برای دومی دو سهم بدهند. و اگر آن را فروختند ثمن بین آن ها سه قسمت می شود. و در چنین موردی ـ یعنی جایی که چیزهایی که از یک جنس و در قیمت متفاوتند، با یکدیگر مخلوط شوند ـ احتیاط (مستحب) فروختن و تقسیم ثمن به نسبت قیمت است، نه تقسیم آن با زیادی به نسبت قیمت ؛ زیرا در دومی چنان که جمعی از فقها گفته اند شبهۀ ربا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 200 می باشد. این در صورتی است که مغصوب با جنس خودش مخلوط شود. و اما اگر به غیر جنس خودش مخلوط گردد، پس اگر به واسطۀ این مخلوط شدن، تلف شده حساب شود مانند این که گلاب غصبی با روغن مخلوط گردد، ضامن مثل می باشد؛ و اگر چنین نباشد مانند این که آرد گندم با آرد جو، یا سرکه با عسل مخلوط شود ظاهر آن است که در حکم اختلاط با بهتر یا پست تر از یک جنس است؛ پس به نسبت دو مال، در عین شریک می باشند و عین را تقسیم می کنند و ثمن را بین ایشان به نسبت دو قیمت توزیع می نمایند، همان طور که گذشت.
مسأله 49 ـ اگر مغصوب را با بهتر یا پست تر مخلوط کند و قیمت مجموع مخلوط شده از قیمت هر دوی آن ها به طور جداگانه کمتر شود و در نتیجه با این اختلاط، نقص مالی بر مغصوب وارد شود، غاصب ضامن آن است، مانند این که اگر یک من روغن خوب را که قیمتش ده باشد غصب نماید و آن را با یک من روغن پست که قیمتش پنج است مخلوط نماید و به جهت این اختلاط، قیمت هر دو من دوازده شود پس سهم مغصوب منه از ثمن بعد از تقسیم می شود هشت و حال آن که روغن غیر مخلوط او ده قیمت داشت پس نقصی که بر او وارد شده است دو، می باشد و غاصب باید این نقص را غرامت بکشد. و به عبارت دیگر: باید مالک قیمت مالش را ـ در حالی که مخلوط نشده باشد ـ از ثمن استیفا کند و بقیه مال غاصب می باشد.
مسأله 50 ـ فواید مغصوب، ملک مغصوب منه می باشد؛ اگرچه بعد از غصب پیدا شوند و غاصب ضامن همۀ آن ها می باشد؛ خواه عین باشند مانند شیر و بچه و مو و میوه، یا منافع باشند مانند سکونت خانه و سوار شدن چهارپا، بلکه هر صفتی که به سبب آن قیمت مغصوب افزوده شود در صورتی که در زمان غصب پیدا شود و از بین برود و با از بین رفتن آن قیمتش پایین بیاید، غاصب ضامن آن می باشد؛ اگرچه عین را همان طوری که بوده است برگرداند، پس اگر چهارپای لاغری را غصب کند سپس چاق شود و به سبب آن قیمتش افزوده شود و پس از آن لاغر شود، غاصب آن زیادی را که حاصل شده بود و از بین رفته ضامن می باشد. البته اگر به سبب زیاد شدن صفتی، قیمتش زیاد شود، سپس آن صفت از بین برود و پس از آن، همان صفت برگردد، ضامن قیمت زیادی تلف شده
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 201 نمی باشد؛ زیرا با زیادی که عودت پیدا کرده است جبران شده است، مانند این که چهارپا در دست او چاق شود و قیمتش افزوده شود سپس لاغر و پس از آن چاق شود، در چنین صورتی ضامن زیادی که به سبب چاقی اول پیدا شده بود نمی باشد، مگر این که زیادی دوم کمتر از زیادی اول باشد؛ به این که زیادی چاقی اول دو درهم و زیادی چاقی دوم مثلاً یک درهم باشد، که ضامن تفاوت آن می باشد.
مسأله 51 ـ اگر صفتی در آن پیدا شود که قیمتش را بیفزاید، سپس آن صفت از بین برود و قیمتش پایین بیاید و پس از آن، صفت دیگری در آن پیدا شود که به وسیلۀ آن قیمتش افزوده شود، ضمانت زیادی اولی از بین نمی رود و پایین آمدن قیمت آن با زیادی دومی جبران نمی شود، مانند این که چهارپای غصبی چاق شود سپس لاغر شود و قیمتش پایین بیاید و پس از آن تربیت شود و قیمتش به مقدار زیادی اول یا بیشتر از آن افزوده شود، ضمان غاصب نسبت به زیادی اولی از بین نمی رود.
مسأله 52 ـ اگر مثلاً دانه ای را غصب کند و بکارد، یا تخم مرغ را غصب کند و برای جوجه کشی زیر مرغ خودش بگذارد، زراعت و جوجه مال مغصوب منه می باشد. و همچنین است اگر شراب را غصب کند و سرکه شود یا عصیر را غصب نماید سپس نزد او شراب شود و پس از آن سرکه شود پس آن ملک مغصوب منه می باشد، نه غاصب. و اما اگر حیوان نری را غصب کند و بر ماده بیندازد و آن حیوان ماده بچه دار شود، این بچه مال صاحب حیوان ماده است اگرچه صاحب آن، غاصب باشد ولی باید اجرت حیوان نر را بدهد.
مسأله 53 ـ تمام آنچه که از ضمان و کیفیت آن و احکام و تفصیلات آن گذشت، بر هر دستی که به غیر حق بر مال دیگری سلطه پیدا می کند، جریان دارد اگرچه دست عدوانی و غاصبانه و ظالمانه نباشد ـ مگر در موارد امانت ها؛ چه مالکی باشند یا شرعی، همان طور که تفصیل آن را در کتاب ودیعه دانستی ـ پس در همۀ آنچه که با معامله های باطل، قبض می شود و در آنچه که به سبب جهل و اشتباه دست روی آن می گذارد جاری می شود، مانند این که کفش دیگری یا لباس او را اشتباهی بپوشد یا چیزی را از دزد به اعتقاد این که مال او است، عاریه بگیرد و غیر این ها از چیزهایی که قابل شمارش نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 202 مسأله 54 ـ همان طور که دست غاصبانه و آنچه که ملحق به آن است، موجب ضمان است ـ و این ضمان «ضمان ید»، نام دارد و تفصیل آن را در مسائل سابق دانستی ـ همچنین برای ضمان دو سبب دیگر نیز هست: اتلاف (تلف نمودن) و تسبیب (سبب شدن برای تلف). و به عبارت دیگر: برای ضمان سبب دیگری هست که اتلاف باشد؛ چه به مباشرت یا به تسبیب.
مسأله 55 ـ اتلاف به مباشرت، واضح است و مصادیق آن مخفی نمی باشد، مانند این که حیوانی را ذبح کند یا تیری به آن بزند و آن را بکشد یا ظرفی را بزند و بشکند یا چیزی را در آتش بیندازد و بسوزاند و غیر این ها از مواردی که شمرده نمی شود. و اما اتلافی که به تسبیب باشد عبارت است از این که چیزی را ایجاد کند که به سبب واقعه ای، اتلاف بر آن چیز مترتب می شود مثل این که در معابر، چاهی را بکند آنگاه انسان یا حیوانی در آن بیفتد، یا چیزهای لغزنده و لیز را ـ مانند پوست خربزه و هندوانه ـ در راه ها بیندازد، یا میخی را در راه به زمین بکوبد و آسیب یا جنایتی بر حیوان یا انسانی برسد، یا چیزی را در راه قرار بدهد و چهارپا بر آن عبور کند و رم کند و صاحبش را زخمی نماید، یا ناودانی را به طرف راه خارج کند و به عابرین ضرری برساند، یا بچه یا حیوانی را که نتواند فرار کند در محل درندگان بیندازد و درنده او را بکشد و از این قبیل است جایی که زنجیر چهارپا را باز کند و آن فرار کند، یا قفس پرنده ای را باز کند و آن فوراً یا بعد از مکثی فرار کند و غیر این موارد. پس در همۀ این موارد، فاعل سبب، ضامن می باشد و بر او است که غرامت تلف شده را بکشد و عوض آن را بدهد ـ اگر مثلی باشد مثل آن را و اگر قیمی باشد قیمت آن را ـ و اگر سبب معیوب شدن مال شود باید ارش آن را بدهد چنان که در ضمان ید گذشت.
مسأله 56 ـ اگر گوسفند بچه داری را غصب نماید و بچه اش به خاطر گرسنگی بمیرد، یا مالک گله یا چوپان آن را از حفاظت گله جلوگیری نماید و اتفاقاً تلف شود، به سبب این تسبیب ضامن نمی باشد، مگر این که غذای بچه منحصر در شیر خوردن از مادرش باشد و گله در محل درنده ها و مظان خطر باشد و حفاظت آن منحصر به حفاظت چوپان از آن باشد که در این صورت احتیاط (واجب) آن است که ضامن می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 203 مسأله 57 ـ از موارد تسبیبی که موجب ضمان است موردی است که سر ظرفی را که مایعی در آن است باز کند و مایع بیرون ریخته شود. و اما اگر سر ظرف را باز کند سپس اتفاقاً بادی که پیدا شده آن را وارونه کند یا به وسیلۀ پریدن پرنده ای روی آن، بیفتد و مایعش ریخته شود، در ضمان تردّد و اشکال است. البته در موردی که باز کردن سر ظرف در حال وزیدن باد تند باشد یا در محل اجتماع پرنده ها و مظان وقوع آن ها بر آن باشد، ضمان آن تقویت می شود.
مسأله 58 ـ اگر دربی را که روی مالی بسته شده، باز کند پس آن مال دزدیده شود، یا دزدی را بر آن مال راهنمایی کند و او بدزدد از موارد تسبیب موجب ضمان نیست، بنا بر این ضمانی بر او نمی باشد.
مسأله 59 ـ اگر مثلاً دیوار بر روی راه خراب شود و به واسطۀ آن، مال یا جانی تلف شود، صاحب دیوار ضامن نمی باشد؛ مگر این که آن را طوری ساخته باشد که به طرف راه متمایل باشد یا بعد از آن که درست ساخته شده، به طرف راه تمایل پیدا کند و صاحبش می توانسته که کجی آن را برطرف کند و نکرده باشد، که در این دو صورت بنابر اقوی ضامن است.
مسأله 60 ـ اگر مثلاً ظرف آب یا کوزه ای را روی دیوار بگذارد و بیفتد و به سبب آن، مال یا جانی تلف شود ضامن نمی باشد، مگر این که آن را طوری گذاشته باشد که به طرف راه متمایل باشد یا طوری آن را قرار داده باشد که مانند آن می افتاده است.
مسأله 61 ـ از موارد تسبیب موجب ضمان، آن است که مثلاً آتشی را در ملک و خانه اش روشن کند و پس از آن آتش از آن جا فراتر رود و خانه همسایه اش را بسوزاند؛ در صورتی که بیشتر از نیازش باشد و معلوم یا مظنون باشد که مثلاً به سبب تندی باد به خانۀ همسایه اش سرایت می کند. بلکه ظاهر آن است که دومی کفایت می کند؛ پس با علم یا ظن به سرایت آن ضامن می شود ولو این که به مقدار نیازش باشد. بلکه بعید نیست در صورتی که معتقد باشد که سرایت نمی کند ولی خلاف آن معلوم شود، ضامن باشد، مانند این که در وقت روشن کردن آتش بادی باشد که اعتقاد پیدا کند این چنین بادی موجب
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 204 سرایت به همسایه نمی شود پس خلاف آن معلوم شود. البته اگر هوا ساکن باشد به طوری که با آرام بودن هوا از سرایت آن مأمون باشد و اتفاقاً باد تندی ناگهان وزیدن بگیرد، پس شرارۀ آن به همسایه برسد عدم ضمان آن قوی است.
مسأله 62 ـ اگر آبی را به ملک خودش بیندازد و به ملک دیگری سرایت کند و ضرر به آن برساند، ضامن است ولو این که معتقد باشد که سرایت نمی کند. البته ضمان او در جایی که از اختیارش بیرون برود در صورتی که معتقد به عدم سرایت آن باشد مورد اشکال است و احتیاط (واجب) ضمان است. و اگر در وقت آب دادن، راه آب به ملک دیگری بسته باشد ولی به غیر کار او، باز شود ضمانی بر او نمی باشد.
مسأله 63 ـ اگر کسی که چوب حمل می کند، خسته شود و آن را به دیوار دیگری بدون اذن صاحب دیوار تکیه دهد تا خستگی بگیرد پس دیوار با تکیه دادن چوب به آن، فرو ریزد، ضامن آن و هر چه که با فرو ریختن دیوار بر آن تلف شده می باشد. و اگر چوب بیفتد و چیزی را تلف نماید ضامن آن است، چه در همان حال (حمل کردن) بیفتد یا بعد از آن که به دیوار تکیه داده شده بود.
مسأله 64 ـ اگر قفس پرنده ای را باز کند و پرنده خارج شود و با بیرون آمدنش مثلاً شیشۀ شخصی شکسته شود، بنابر احتیاط (واجب) ضامن است. و همچنین است اگر قفس مثلاً تنگ باشد و با خروج پرنده، بلغزد و بیفتد و بشکند.
مسأله 65 ـ اگر چهارپای شخصی، زراعت دیگری را بخورد یا آن را خراب کند، چنانچه صاحبش با آن باشد ـ چه سوار آن باشد، یا آن را سوق بدهد، یا افسارش به دست او باشد یا همراه آن باشد ـ آنچه را که تلف کرده ضامن می باشد. و اگر همراه آن نباشد، به این که مثلاً از طویله اش فرار کند و داخل زراعت دیگری شود، در صورتی که در شب باشد ضامن آنچه را که تلف کرده می باشد. البته ضمان آن شخص در جایی که از اختیارش بیرون باشد، مورد اشکال است و احتیاط (واجب) ضمان است. و اگر در روز باشد ضمانی بر او نیست.
مسأله 66 ـ اگر گوسفند یا غیر آن در دست چوپان، یا چهارپا در دست عاریه کننده یا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 205 مستأجر آن باشد و آن ها زراعت یا غیر آن را تلف نمایند ضمان آن بر چوپان و مستأجر و عاریه کننده است، نه بر مالک و عاریه دهنده.
مسأله 67 ـ اگر دو سبب برای اتلاف به واسطۀ کار دو نفر، جمع شود، چنانچه یکی از آن ها در تأثیر، جلوتر از دیگری نباشد هر دو در ضمان شریک می باشند وگرنه ضمان به عهدۀ آن است که در تأثیر مقدم است. پس اگر شخصی چاهی را در راه بکند و کسی دیگر سنگی را نزدیک آن قرار دهد و انسان یا حیوانی به آن بخورد و به چاه بیفتد، ضمان آن بر قرار دهندۀ سنگ است نه بر چاه کن و احتمال قوی می رود که در هر صورت هر دو در ضمان شریک باشند.
مسأله 68 ـ اگر سبب با مباشر اجتماع نمایند، ضمان آن بر مباشر ـ نه فاعل سبب ـ می باشد، پس اگر شخصی چاهی را در راه بکند و شخص دیگر، انسان یا حیوانی را در آن بیندازد، ضمان آن بر پرت کننده می باشد نه بر چاه کن. البته اگر سبب قوی تر از مباشر باشد، ضمان آن بر سبب است نه بر مباشر، پس اگر شیشه ای را زیر پای شخص خوابیده قرار دهد و آن شخص خوابیده، پایش را دراز کند و آن را بشکند، ضمان آن بر قرار دهندۀ شیشه در آن جا است نه شخص خوابیده.
مسأله 69 ـ اگر بر اتلاف مال شخص دیگری اکراه شود، ضمان آن بر کسی است که او را اکراه نموده است و ضمانی بر او نمی باشد؛ زیرا سبب از مباشر قوی تر است. این در صورتی است که مالی که در دست او است در ضمان او نباشد به این که او را بر اتلاف چیزی که تحت ید او نیست اکراه نماید یا بر اتلاف ودیعه ای که مثلاً نزد او است اکراه کند. و اما اگر مالی که در دست او است در ضمان او باشد مانند این که مالی را غصب کند و شخصی او را بر اتلاف آن مجبور کند، ظاهر آن است که هر دو ضامن می باشند؛ پس مالک حق دارد به هر کدام از آن ها رجوع نماید، پس اگر بر اکراه کننده رجوع کند او بر اکراه شده رجوع نمی نماید به خلاف عکس آن. این در صورتی است که بر اتلاف مال اکراه نماید و اما اگر بر کشتن کسی که خونش محترم است اکراه نماید و شخص اکراه شده او را بکشد ضمان آن بر قاتل است بدون آن که رجوع به اکراه کننده نماید ـ اگرچه برای او عقوبت است ـ زیرا در خون ها اکراهی نمی باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 206 مسأله 70 ـ اگر مثلاً چیز خوردنی ای را غصب کند و آن را به خورد مالک بدهد در حالی که او نمی داند مال خودش است به این که به او بگوید: «این ملک و غذای من است» یا مثلاً به عنوان مهمانی جلوی او قرار دهد، یا گوسفندی را غصب کند و از مالک تقاضا کند که آن را ذبح کند و او هم در حالی که نداند که گوسفند خودش است آن را بکشد، غاصب ضامن آن است اگرچه مباشر آن برای اتلاف خود مالک است. البته اگر مالک مثلاً داخل خانۀ غاصب شود و غذایی را ببیند و آن را به اعتقاد این که غذای غاصب است بخورد و حال آن که غذا مال خورنده می باشد، ظاهراً غاصب ضامن نمی باشد و از ضمان غذا بری ء می شود.
مسأله 71 ـ اگر غذای شخصی را غصب کند و به غیر مالک به عنوان این که مال خودش است بخوراند و خورندۀ آن نداند که مال دیگری است مانند این که مثلاً غذا را جلوی او به عنوان میهمانی بگذارد، هر دو ضامن می باشند؛ پس مالک حق دارد از هر کدام آن ها که خواست غرامت بگیرد، پس اگر غرامت را از غاصب گرفت، غاصب بر خورندۀ آن رجوع نمی نماید و اگر غرامت را از خورنده گرفت، خورنده به غاصب رجوع می کند؛ زیرا غاصب، او را فریب داده است.
مسأله 72 ـ اگر نزد ظالم از کسی سعایت کند یا شکایت او را نزد ظالم ـ به حق یا ناحق ـ ببرد و ظالم از او مالی را به ناحق بگیرد، سعایت کننده و شکایت برنده خسارت او را ضامن نمی باشد اگرچه به سبب سعایت یا شکایتش ـ در صورتی که حق نباشد ـ گناه کرده است و ضمان فقط بر کسی است که مال را گرفته است.
مسأله 73 ـ اگر مغصوب تلف شود و مالک و غاصب در قیمت آن نزاع نمایند و بیّنه ای نباشد پس در این که قول، قول غاصب است یا قول مالک، تردّد است که منشأ این تردّد از جهت تردّد در معنای «علی الید ما اخذت...» (بر دست است آنچه را که گرفته است...) می باشد از جهت احتمال این که آنچه را که گرفته است همان بر عهدۀ او است حتی بعد از تلف و ادای مثل یا قیمت آن یک نوع ادای آن می باشد؛ پس قول، قول مالک می باشد با قسمش و از جهت احتمال این که با تلف شدن آن، به قیمت منتقل می شود، پس قول، قول
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 207 غاصب است با قسمش؛ و این احتمال خالی از قوت نیست. و اگر در صفتی نزاع کنند که به سبب آن، ثمن افزوده می شود، به این که مالک ادعا کند که آن صفت در زمان غصب بوده، یا آن صفت بعد از غصب پیدا شده هر چند که بعداً از بین رفته است، ولی غاصب آن را انکار نماید و بیّنه ای نباشد، پس بدون اشکال قول، قول غاصب است با قسمش.
مسأله 74 ـ اگر روی چهارپای غصبی رحلی باشد یا طنابی با چهارپا باشد و در آنچه که روی چهارپا است اختلاف نمایند؛ پس مغصوب منه بگوید که: «آن مال من است» و غاصب بگوید: «مال من است» و بیّنه ای نباشد پس قول، قول غاصب است با قسمش؛ زیرا او صاحب ید فعلی بر آن است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 208