اقسام طلاق

‏‏اقسام طلاق‏

‏‏طلاق دو نوع است: بدعی و سنی: قسم اول طلاقی است که جامع شرایط گذشته‏‎ ‎‏نیست و آن بر اقسامی است که نزد ما باطل و نزد غیر ما صحیح می باشند.‏

‏‏و قسم دوم طلاقی است که همۀ شرایط را در مذهب ما داشته باشد و آن دو قسم‏‎ ‎‏است: طلاق بائن و رجعی؛ پس «بائن» آن است که شوهر بعد از آن حق رجوع به زن را‏‎ ‎‏ندارد؛ چه عده داشته باشد یا نه و آن شش تا است: اول طلاق قبل از دخول است. دوم‏‎ ‎‏طلاق صغیره است یعنی دختری که نه ساله نشده باشد اگر چه به او دخول کرده باشد.‏‎ ‎‏سوم طلاق یائسه است. و این سه، عده ندارند چنان که می آید. چهارم و پنجم ـ طلاق خلع‏‎ ‎‏و مبارات است با رجوع نکردن زوجه در آنچه که آن را بذل نموده است وگرنه مرد‏‎ ‎‏می تواند رجوع کند. ششم ـ طلاق سوم است، در صورتی که در بین آن ها دو رجوع از او‏‎ ‎‏ـ بین طلاق اول و دوم و بین طلاق دوم و سوم ـ ولو با عقد جدیدی بعد از خروج زن از‏‎ ‎‏عده واقع شود.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اگر سه طلاق بدهد که دو رجوع بین آن ها واقع شده ـ ولو این که با عقد‏‎ ‎‏جدیدی باشد ـ بر او حرام می شود و برای او حلال نمی شود مگر این که شوهر دیگری با‏‎ ‎‏او ازدواج کند سپس از او با فوت یا طلاق جدا شود و عده اش منقضی گردد و در این‏‎ ‎‏صورت برای شوهر اول جایز است که با او ازدواج نماید.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏هر زن حرّی اگر سه طلاق را کامل کند، با وقوع دو رجوع در بین، بر طلاق‏‎ ‎‏دهنده حرام می شود ـ مگر این که با شوهر دیگری ازدواج نماید ـ چه با او بعد از هر‏‎ ‎‏رجوعی نزدیکی بکند و او را در طهر دیگر غیر طهر دخول، طلاق دهد که به این طلاق‏‎ ‎‏عده گفته می شود، یا با او نزدیکی نکرده باشد. و چه هر طلاقی در طهری یا همۀ آن ها در‏‎ ‎‏یک طهر واقع شود پس اگر او را با داشتن شرایط در یک مجلس طلاق دهد سپس رجوع‏‎ ‎‏به او کند پس از آن طلاق دهد پس رجوع نماید سپس او را طلاق دهد بر او حرام می شود؛‏‎ ‎‏تا چه رسد به این که او را طلاق دهد سپس رجوع نماید سپس او را ترک کند تا حیض ببیند‏‎ ‎‏و طاهر شود سپس طلاقش دهد و به همین صورت.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 3 ـ ‏‏عقد جدید به حکم رجوع در طلاق است پس اگر او را سه طلاق دهد که بین‏‎ ‎‏آن ها دو عقد از نو واقع ساخته باشد بر او حرام می شود تا این که شوهر دیگری با او‏‎ ‎‏ازدواج کند؛ چه عده ای نداشته باشد مانند این که او را قبل از دخول طلاق دهد، یا دارای‏‎ ‎‏عده باشد و بعد از انقضای عدّه اش عقد شده باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏زنی که سه طلاقه شده است اگر با شوهر دیگری ازدواج نماید و با فوت یا‏‎ ‎‏طلاق از او جدا شود برای شوهر اول حلال می شود و برای شوهر اول جایز است که او را‏‎ ‎‏برای خود بعد از انقضای عده اش از دومی عقد نماید؛ پس اگر او را سه طلاق دهد باز هم‏‎ ‎‏بر او حرام می شود تا شوهر دیگری با او ازدواج کند اگرچه این شوهر، همان شوهر دومی‏‎ ‎‏در سه طلاق اول باشد. و به همین صورت بعد از هر طلاق سومی بر او حرام می شود و با‏‎ ‎‏ازدواج شخص دیگر بعد از آن حلال می شود؛ اگرچه صد مرتبه طلاق داده شود. البته اگر‏‎ ‎‏نُه طلاق با طلاق عده ـ با آن تفسیری که به آن اشاره کردیم ـ بدهد ابداً حرام می شود؛ به‏‎ ‎‏این صورت که او را طلاق دهد سپس رجوع نماید، سپس با او نزدیکی کند و بعداً در طهر‏‎ ‎‏دیگر طلاقش دهد و پس از آن با رجوع به او با او نزدیکی کند و پس از آن او را در طهر‏‎ ‎‏دیگری طلاق دهد پس اگر برای طلاق دهنده به سبب ازدواج شوهر دیگر حلال شود و بر‏‎ ‎‏او عقد ببندد سپس او را طلاق دهد مانند سه طلاق اول و پس از آن به محللی حلال شود و‏‎ ‎‏پس از آن او را برای خود عقد نماید سپس او را سه طلاق بدهد مانند سه طلاق اول و دوم،‏‎ ‎‏بر او ابداً حرام می شود. و در آن دو امر معتبر می باشد: یکی از آن ها این است که: دو رجوع‏‎ ‎‏بین آن ها واقع شود پس نه وقوع دو عقد از نو و نه وقوع یک رجوع و یک عقد از نو در‏‎ ‎‏بین آن ها کفایت نمی کند. دوم بعد از هر رجوعی، نزدیکی با او واقع شود. بنا بر این طلاق‏‎ ‎‏عده از سه طلاق مرکب است دوتای آن ها رجعی و یکی از آن ها بائن می باشد، پس اگر سه‏‎ ‎‏طلاق عده واقع شود تا نُه طلاق کامل شود ابداً بر او حرام می شود. ولیکن احوط‏‎ ‎‏(استحبابی) اجتناب از زنی است که نُه طلاق گرفته است مطلقا، اگرچه همۀ آن ها طلاق‏‎ ‎‏عدّه نباشند.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏طلاق های سه گانه وقتی موجب تحریم می شوند که در بین آن ها با شوهر‏‎ ‎‏دیگری ازدواج نکند و اما اگر زن با دیگری ازدواج نماید حکم آنچه که گذشته از بین‏‎ ‎
‏‎

‎‏می رود و مانند این است که طلاق داده نشده است و تحریم، بر واقع ساختن سه طلاق از‏‎ ‎‏نو توقف دارد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏تحقیقاً گذشت که زن سه طلاقه حرام می شود تا این که با شوهر دیگری‏‎ ‎‏ازدواج نماید و در زوال حرمت به سبب این ازدواج، اموری معتبر است: اول این که: شوهر‏‎ ‎‏مُحلِّل، بالغ باشد، پس ازدواج غیر بالغ اگرچه نزدیک بلوغش باشد، اعتبار ندارد. دوم‏‎ ‎‏این که: در قُبُل زن وطی نماید به طوری که موجب غسل شود، به این که حشفه یا به مقدار‏‎ ‎‏حشفه ـ در صورت قطع آن ـ در آن داخل شده باشد، بلکه در صورت قطع حشفه، کفایت‏‎ ‎‏مقداری که صدق کند که دخول شده، خالی از قوت نمی باشد و ترک احتیاط سزاوار‏‎ ‎‏نیست. و آیا انزال معتبر است؟ دارای اشکال می باشد و احوط (وجوبی) اعتبار آن است.‏‎ ‎‏سوم این که: عقد دائمی باشد، نه متعه.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر او را سه طلاق دهد و مدتی بگذرد و زن ادعا کند که ازدواج کرده و‏‎ ‎‏شوهر دومی از او جدا شده و عده اش گذشته است و صدق او محتمل باشد تصدیق‏‎ ‎‏می شود و قول زن بدون قسم قبول می شود، پس شوهر اول می تواند با او ازدواج نماید و‏‎ ‎‏لازم نیست که فحص نماید؛ و احوط (استحبابی) آن است که اکتفا شود به جایی که زن ثقه‏‎ ‎‏و امین باشد.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر محلل با زن خلوت کند و زن ادعا کند که دخول شده است و محلل او را‏‎ ‎‏تکذیب نکند، تصدیق می شود و برای شوهر اول حلال می گردد. و اگر زن را تکذیب کند‏‎ ‎‏احوط (وجوبی) آن است که در قبول قول زن به صورتی که اطمینان به صدق او پیدا شود‏‎ ‎‏اکتفا گردد. و اگر زن ادعا کند که دخول شده سپس از قولش برگردد، پس اگر قبل از این‏‎ ‎‏باشد که شوهر اولی او را عقد کرده باشد برای او حلال نمی شود و اگر بعد از عقد او باشد‏‎ ‎‏رجوع زن از قولش، قبول نمی شود.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏در وطی معتبر در محلّل بین حرام و حلال فرقی نیست، پس اگر او را در حال‏‎ ‎‏احرام یا در روزۀ واجب یا در حیض و مانند آن وطی نماید، در حلال شدن او‏‎ ‎‏کفایت می کند.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر شوهر در واقع ساختن اصل طلاق شک نماید لازم نمی شود و حکم به‏‎ ‎‏بقای علقۀ ازدواج می شود. و اگر اصل طلاق را بداند ولی در عدد آن شک نماید بنا را بر‏‎ ‎‏کمتر می گذارد چه طرف اکثر سه یا نُه باشد پس در اولی حکم به حرمت و در دومی حکم‏‎ ‎‏به حرمت ابدی نمی شود، بلکه اگر بین سه و نُه شک کند بنا را بر سه می گذارد. و بنابر اشبه،‏‎ ‎‏با محلل حلال می شود.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎