احکام کفارات

‏‏احکام کفّارات‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در کفّاره، عتق کافر، مطلقا کفایت نمی کند؛ پس اسلام، در عتق شرط است. و‏‎ ‎‏در کفایت کردن آن، مرد و زن و کبیر و صغیری که در حکم مسلمان است ـ به این که یکی‏‎ ‎‏از پدر و مادرش مسلمان باشد ـ مساوی است. لیکن در کفّارۀ قتل، ترک احتیاط به عتق‏‎ ‎‏کسی که بالغ است، سزاوار نمی باشد. و نیز شرط است از عیوبی که موجب آزاد شدن‏‎ ‎‏قهری او می شود مانند کوری و جذام و زمین گیر شدن و تنکیل (عقوبت شدید) سالم‏‎ ‎‏باشد؛ و بقیۀ عیوب مانعی ندارند. پس عتق کر و عتق لال و غیر این ها کفایت می کند و عتق‏‎ ‎‏عبد فراری اگرچه جایش معلوم نباشد مادامی که مرگ او را نداند، کفایت می کند.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 2 ـ ‏‏در خصال سه گانه یعنی عتق و روزه و اطعام، نیّت که مشتمل بر قصد عمل و‏‎ ‎‏قصد قربت و قصد این که کفّاره است و تعیین نوع آن ـ در صورتی که انواع متعددی بر‏‎ ‎‏عهده اش باشد ـ معتبر است؛ پس اگر به عهده اش کفّارۀ ظهار و کفّارۀ یمین و کفّارۀ افطار‏‎ ‎‏باشد و یک عبد را آزاد نماید و نیّت کفّاره را داشته باشد برای هیچ یک از آن ها کفایت‏‎ ‎‏نمی کند. و اگر از یک نوع به طور متعدد به عهده اش باشد قصد نوع آن کافی است و به تعیین‏‎ ‎‏دیگری نیاز ندارد، پس اگر چند روز از ماه رمضان را در یک سال یا چند سال افطار کند،‏‎ ‎‏سپس عبدی را برای کفّارۀ افطار آزاد کند کفایت می کند اگرچه روزی را که در آن افطار‏‎ ‎‏نموده معین ننماید. و همچنین است نسبت به روزه و اطعام. و اگر کفّاره ای بر عهده اش‏‎ ‎‏باشد و نوع آن را نداند ولی بداند که مثلاً در خصال سه گانه مشترک است، انجام یکی از‏‎ ‎‏آن ها به نیّت ما فی الذمه، کفایت می کند؛ بلکه اگر بداند که مثلاً باید عبدی را آزاد کند و‏‎ ‎‏نداند که آیا نذری است یا از کفّاره است، آزاد کردن آن به قصد ما فی الذمه کافی است.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏ناتوانی بر عتق که در کفّارۀ مرتّبه موجب انتقال به غیر آن است، با نبود رقبه یا‏‎ ‎‏متمکن نبودن از خریدن آن یا غیر آن از اموری که در فقه مذکور است تحقق پیدا می کند. و‏‎ ‎‏عجز از روزه که موجب متعین شدن اطعام است، به مرضی که مانع از روزه است یا به‏‎ ‎‏جهت ترس زیاد شدن آن، بلکه به جهت پیدا شدن آن ـ در صورتی که منشأ عقلایی داشته‏‎ ‎‏باشد ـ و همچنین به این که روزه بر او مشقت داشته باشد به طوری که قابل تحمّل نباشد،‏‎ ‎‏تحقق پیدا می کند. و آیا وجود بیماری یا ترس حدوث آن یا زیاد شدن در حال ولو به امید‏‎ ‎‏این که خوب می شود و حالات او تغییر پیدا می کند کفایت می کند یا یأس از آن معتبر‏‎ ‎‏است؟ دو وجه، بلکه دو قول است که اولی آن ها خالی از رجحان نمی باشد. البته اگر امید‏‎ ‎‏خوب شدن بعد از زمان کوتاهی داشته باشد، انتقال به اطعام مشکل است. و اگر اطعام را تا‏‎ ‎‏وقتی که از بیماری خوب شود، تأخیر بیندازد و متمکن از روزه شود، روزه متعین می شود‏‎ ‎‏و اطعام، کفایت نمی کند.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏پیدا شدن حیض و نفاس، موجب عجز از روزه و انتقال به اطعام نمی باشد. و‏‎ ‎‏همچنین است پیدا شدن اضطرار به مسافرتی که موجب افطار است، زیرا با پیدا شدن آن،‏‎ ‎‏پی در پی بودن چنین مسافرتی منقطع نمی شود.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 5 ـ ‏‏عجز و قدرت، در حال ادا معتبر است، نه در حال وجوب؛ پس اگر در حال‏‎ ‎‏پیدا شدن موجب کفّاره، قدرت بر عتق داشته باشد ولی عاجز از روزه باشد پس عتق نکند‏‎ ‎‏تا عکس آن شود، فرض او روزه است و وجوب عتق از او ساقط می باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر در کفّارۀ مرتّبه، از عتق عاجز شود، سپس به گرفتن روزه ـ ولو یک‏‎ ‎‏ساعت از روز ـ شروع کند، پس چیزی پیدا کند که عتق می شود، عتق بر او لازم نمی باشد؛‏‎ ‎‏پس روزه را تمام می کند و مجزی است. و در جواز دست برداشتن از روزه و اختیار‏‎ ‎‏نمودن عتق، وجهی است، بلکه ظاهر آن است که عتق افضل است. و اگر چیزی پیدا شود‏‎ ‎‏که موجب از سر گرفتن روزه باشد، به این که چیزی که پی در پی بودن را باطل کند در اثنای‏‎ ‎‏آن پیدا شود، عتق ـ با داشتن قدرت بر آن ـ بر او متعین می شود. و همچنین است کلام در‏‎ ‎‏جایی که از روزه عاجز بود و داخل اطعام شد سپس عجز او برطرف شد.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏پی در پی بودن روزه در همۀ کفارات واجب است ـ و این حکم در بعضی از‏‎ ‎‏آن ها بنابر احتیاط است ـ بنا بر این افطار نمودن و یا گرفتن روزۀ دیگر بین روزهای آن‏‎ ‎‏اگرچه برای کفّارۀ دیگری باشد، جایز نیست. و بین کفّاره ای که دو ماه در آن واجب شده،‏‎ ‎‏فرقی نمی کند که به طور مرتب باشد یا مخیّر یا جمع. و همچنین فرقی نیست بین موردی‏‎ ‎‏که دو ماه واجب شده است یا سه روز مانند کفّارۀ قسم. و هر وقت که اخلالی در پی در پی‏‎ ‎‏بودن آن ایجاد کند واجب است که از سر بگیرد. و بر وجوب پی در پی بودن، متفرّع‏‎ ‎‏می شود این که شروع در روزه، در زمانی که می داند که روزۀ واجب دیگری در زمان‏‎ ‎‏معیّنی، بین روزهای آن واقع می شود، جایز نمی باشد؛ پس اگر در روزۀ سه روز، یک روز‏‎ ‎‏یا دو روز قبل از ماه رمضان یا قبل از پنجشنبۀ معینی که مثلاً روزۀ آن را نذر نموده، شروع‏‎ ‎‏نماید، مجزی نمی باشد و از سرگرفتن آن واجب است.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏فقط در صورتی به پی در پی بودن ضرر می رسد که افطار در بین از روی‏‎ ‎‏اختیار واقع شود؛ پس اگر به جهت عذری مانند اکراه یا اضطرار یا بیماری یا حیض یا‏‎ ‎‏نفاس واقع شود ضرری به پی در پی بودن نمی رساند. و از این قبیل است مسافرتی که‏‎ ‎‏ضروری باشد ـ نه غیر ضروری ـ و در بین آن واقع شود. و همچنین از این قبیل است‏‎ ‎
‏‎

‎‏موردی که نیّت را فراموش کند تا وقتش فوت شود، به این که بعد از ظهر متذکر شود. و‏‎ ‎‏همچنین است حال در جایی که روزۀ دیگری بدون اختیار در بین واقع شود مانند این که‏‎ ‎‏فراموش کند و روزۀ دیگری را نیّت کند و تا بعد از ظهر یادش نیاید. و از این قبیل است اگر‏‎ ‎‏روزۀ هر پنجشنبه ای را مثلاً نذر نماید سپس روزۀ دو ماه پی در پی بر او واجب شود پس‏‎ ‎‏در بین واقع شدن روزۀ نذری، ضرری نمی رساند و در مخیّره، بدل بر او متعیّن نمی شود و‏‎ ‎‏در مرتّبه به اطعام منتقل نمی شود. البته در روزۀ سه روز، تخلل بین آن در مفروض (که‏‎ ‎‏می تواند بین دو پنجشنبه، سه روز را پی در پی روزه بگیرد) اخلال می رساند، پس لازم‏‎ ‎‏است که در زمانی به آن ها شروع نماید که روزه نذری بین آن ها واقع نشود. اما اگر روزۀ‏‎ ‎‏نذری طوری باشد که تحصیل پی در پی بودن با آن ممکن نباشد مانند این که روزه را یک‏‎ ‎‏در میان نذر نماید، واقع شدن روزۀ نذری مذکور بین روزۀ سه روز، ضرری نمی رساند.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏در پیاپی بودن روزۀ دو ماه در کفّاره ـ مرتّبه باشد یا مخیره ـ روزه پی در پی‏‎ ‎‏یک ماه و یک روز، کفایت می کند و تفریق بقیه ولو از روی اختیار و بدون عذر جایز است.‏‎ ‎‏پس اگر دو ماه روزۀ پی در پی به عنوان کفّاره به عهدۀ کسی باشد جایز است که یک روز‏‎ ‎‏قبل از شعبان شروع به روزه نماید؛ و برایش جایز نیست که به شعبان، اکتفا نماید. و‏‎ ‎‏همچنین شروع در روزه، سی و یک روز قبل از عید قربان جایز است و سی روز قبل از آن‏‎ ‎‏جایز نیست.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏کسی که دو ماه روزه بر او واجب است اگر از اول ماه شروع کند دو ماه‏‎ ‎‏هلالی کفایت می کند اگرچه ناقص باشند. و اگر در اثنای ماه شروع نماید در آن وجوه،‏‎ ‎‏بلکه اقوالی است که وجیه ترین آن ها شکستن دو ماه و تکمیل نقص آن می باشد. پس اگر‏‎ ‎‏در دهم شوّال شروع به روزه کند با روزۀ نهم ذی الحجه تمام می شود. و بین این که دو ماه‏‎ ‎‏ناقص یا کامل یا مختلف باشند فرقی نیست؛ و احتیاط (مستحب) آن است که شصت روز‏‎ ‎‏روزه بگیرد. و اگر با واقع شدن چیزی که شرعاً به پی در پی بودن، ضرری نمی رساند بین‏‎ ‎‏روزها تفریق حاصل شود، همان متعین می شود و شصت روز واجب می شود.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏در اطعام واجب در کفارات، بین سیر کردن مسکین ها و تسلیم نمودن به‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن ها مخیّر است. و سیر کردن بعضی و تسلیم نمودن به بعضی دیگر جایز می باشد. و سیر‏‎ ‎‏کردن اندازه ای ندارد، بلکه معیار آن است که به مقدار سیری بخورند؛ کم باشد یا زیاد. و اما‏‎ ‎‏در تسلیم نمودن به آن ها باید حدّاقل یک مدّ باشد و افضل بلکه احوط دو مدّ است. و در‏‎ ‎‏هر دو صورت باید عدد شصت یا ده کامل باشد؛ پس دو مرتبه سیر کردن سی نفر یا پنج‏‎ ‎‏نفر، یا تسلیم نمودن دو مدّ به هر یک از آن ها مجزی نمی باشد. و در تسلیم نمودن و یا سیر‏‎ ‎‏کردن، واجب نیست که تمام عدد اجتماع نمایند، بلکه اگر شصت نفر را در اوقات متفرق‏‎ ‎‏از شهرهای مختلف اطعام نماید ولو این که یکی را در یک سال و دیگری را در سال دیگر،‏‎ ‎‏طعام دهد، مجزی است و کفایت می کند.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏در سیر کردن، واجب است که هر کدام از آن عدد را یک مرتبه سیر نماید؛‏‎ ‎‏اگرچه افضل آن است که صبحانه و شام یک روز و شب آن باشد.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏هر چه که برای غالب مردم غذا و قوت متعارف باشد از پختنی و اقسام‏‎ ‎‏غذاهایی که درست می کنند؛ و نان از هر جنسی که بین آن ها متعارف است که با آن نان‏‎ ‎‏می پزند از گندم یا جو یا ذرت یا ارزن و غیر این ها اگرچه با قاتق نباشد، در سیر کردن کافی‏‎ ‎‏است؛ البته در کفّارۀ قسم و هر چه کفّارۀ آن را دارد، احتیاط (مستحب) آن است که به‏‎ ‎‏پست تر از آنچه که به اهل خود طعام می دهد، اطعام نکند و بلکه تسلیم ننماید؛ اگرچه‏‎ ‎‏کافی بودن آنچه که ذکر شد در آن هم خالی از قوت نیست. و افضل آن است که با قاتق‏‎ ‎‏باشد و آن عبارت است از هر چه که عادتاً با نان، به طور جامد یا مایع خورده می شود، گر‏‎ ‎‏چه سرکه یا نمک یا پیاز باشد و هر چه که بهتر است، افضل می باشد. و در تسلیم نمودن‏‎ ‎‏کفّاره، بذل نمودن هر چه که طعام نامیده شود از خام و پختنی از گندم و جو و آرد و نان‏‎ ‎‏آن ها و برنج و غیر این ها کفایت می کند. و احتیاط (مستحب) گندم یا آرد آن است. و خرما‏‎ ‎‏و کشمش در تسلیم نمودن و سیر کردن، مجزی می باشند.‏

‏‏مسأله 14 ـ‏‏ تسلیم نمودن به مسکین، تملیک به او است، پس آنچه را که قبض کند‏‎ ‎‏مالک می شود و هر چه را که بخواهد با آن انجام می دهد و بر او متعین نیست که در‏‎ ‎‏خوردن مصرف نماید.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر دادن کفّاره با تسلیم نمودن آن باشد، صغیر و کبیر مساوی می باشند؛‏‎ ‎‏پس به صغیر یک مدّ طعام داده می شود مانند کبیر، اگرچه در صغیر لازم است که به ولیّ او‏‎ ‎‏تسلیم شود. و همچنین است اگر به صورت سیر کردن باشد در صورتی که صغار با کبار‏‎ ‎‏مختلط باشند؛ پس اگر یک خانواده یا خانواده هایی که دارای کبیر و صغیر می باشند، سیر‏‎ ‎‏شوند در صورتی که به شصت نفر برسند، مجزی است. و اگر صغار جدا باشند لازم است‏‎ ‎‏که هر دو نفر صغیر یکی حساب شوند؛ بلکه احتیاط (مستحب) آن است که مطلقا (اگرچه‏‎ ‎‏جدا هم نباشند) هر دو نفر صغیر یکی حساب شوند. و ظاهر آن است که در سیر کردن‏‎ ‎‏آن ها اذن ولیّ معتبر نمی باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏در جواز اعطای بیشتر از یک مدّ به هر مسکین از کفّاره های متعدّد ولو با‏‎ ‎‏اختیار، اشکالی نیست و فرقی بین سیر کردن و تسلیم نمودن نیست؛ پس اگر تمام ماه‏‎ ‎‏رمضان را افطار کرده باشد برایش جایز است که شصت نفر معین را در سی روز سیر‏‎ ‎‏نماید، یا سی مدّ طعام را به هر یک از آن ها تسلیم کند؛ اگرچه غیر از آن ها موجود باشند.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏اگر عدد مورد نظر در آن شهر نباشد واجب است که به غیر آن شهر انتقال‏‎ ‎‏داده شود. و اگر متعذر باشد باید در انتظار یافتن آن باشد. و اگر بعضی از عدد را پیدا کند‏‎ ‎‏باید بر کسی که موجود است تکرار نماید تا آن مقدار تکمیل شود. و در تکرار، اکتفا به‏‎ ‎‏همۀ موجودها می نماید؛ پس اگر بر ده نفر تمکن پیدا کند شش دفعه بر آن ها تکرار‏‎ ‎‏می شود و جایز نیست که بر پنج نفر آن ها دوازده دفعه تکرار کند. و احتیاط (واجب) آن‏‎ ‎‏است که در وقت تعذر عدد، بر سیر کردن ـ نه تسلیم نمودن ـ اکتفا نماید و این که در‏‎ ‎‏روزهای متعدّد باشد.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏منظور از «مسکین» که مصرف کفّاره است فقیری است که مستحق زکات‏‎ ‎‏می باشد و او کسی است که روزی سالش را نه بالفعل و نه بالقوه مالک نباشد. و در او‏‎ ‎‏اسلام بلکه بنابر احتیاط (مستحب) ایمان شرط است، اگرچه جواز دادن آن به مردم‏‎ ‎‏مستضعف که ناصبی نباشند، خالی از قوت نیست. و شرط است که از کسانی نباشد که‏‎ ‎‏نفقه اش بر پرداخت کنندۀ کفّاره واجب باشد مانند والدین و اولاد و زوجۀ دائمی؛ نه زوجۀ‏‎ ‎
‏‎

‎‏منقطعه و نه سایر نزدیکان و خویشان حتی برادرها و خواهرها. و در او عدالت و فاسق‏‎ ‎‏نبودن شرط نیست، البته به متجاهر به فسق که پردۀ حیا را کنار انداخته است، داده‏‎ ‎‏نمی شود. و در جواز اعطای غیر هاشمی به هاشمی دو قول است، که جواز آن خالی از‏‎ ‎‏رجحان نمی باشد، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که بر مورد اضطرار و نیاز کامل که‏‎ ‎‏گرفتن زکات با آن حلال می شود اکتفا شود.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏در لباس معتبر است که عرفاً لباس شمرده شود ـ و فرقی بین نو و غیر آن،‏‎ ‎‏مادامی که به طوری ساییده و پوسیده نباشد که با استعمال پاره شود، نمی باشد ـ بنا بر این به‏‎ ‎‏عمامه و کلاه و کمربند و کفش و جوراب اکتفا نمی شود. و احتیاط (مستحب) آن است که‏‎ ‎‏به یک لباس مخصوصاً مانند شلوار یا پیراهن کوتاه، اکتفا نشود، پس کمتر از پیراهن با‏‎ ‎‏شلوار نباشد، اگرچه اقوی آن است که اکتفا به یک لباس جایز است؛ و احتیاط (واجب) آن‏‎ ‎‏است که چیزی باشد که عورت را بپوشاند. و در آن عدد معتبر است مانند اطعام؛ پس اگر‏‎ ‎‏بر یکی تکرار کند، به این که ده مرتبه او را بپوشاند فقط یک مرتبه حساب می شود. و در‏‎ ‎‏شخصی که لباس به او پوشانده می شود بین صغیر و کبیر و مرد و زن فرقی نمی باشد. البته‏‎ ‎‏در پوشاندن بچه ای که اوایل عمرش است مثل بچۀ یک ماهه یا دو ماهه اشکال است؛ پس‏‎ ‎‏احتیاط ترک نشود. و ظاهر آن است که در موردی که دوخته شدن آن متعارف است ـ نه‏‎ ‎‏چیزی که به خیاطی نیاز ندارد ـ معتبر است که دوخته شده باشد؛ پس اگر لباس‏‎ ‎‏غیردوخته ای را در این فرض به مسکین تسلیم نماید کفایت نمی کند. البته ظاهراً اشکالی‏‎ ‎‏ندارد که اجرت خیاطی را با آن به او بپردازد تا آن را بدوزد و لباس نماید. و دادن لباس‏‎ ‎‏مردان به زنان و عکس آن؛ و دادن لباس صغیر به کبیر، مجزی نمی باشد. و در جنس آن بین‏‎ ‎‏این که از پشم باشد یا پنبه یا کتان یا غیر آن فرقی نیست. و در اکتفا به ابریشم خالص برای‏‎ ‎‏مردان اشکال است مگر آن که جهت ضرورت یا غیر آن، پوشیدن آن برای مردان جایز‏‎ ‎‏باشد. و اگر عدد کامل، متعذر باشد کسی را که وجود دارد می پوشاند و برای بقیه منتظر‏‎ ‎‏می ماند. و احتیاط (مستحب) آن است که بر موجود تکرار کند؛ پس اگر بقیه را پیدا کرد،‏‎ ‎‏آن را می پوشاند.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 20 ـ ‏‏دادن قیمت در کفّاره ـ چه در اطعام و چه در لباس ـ مجزی نمی باشد، بلکه‏‎ ‎‏در اطعام باید طعام را به طور سیر کردن یا تملیک بذل نماید؛ و همچنین در لباس باید‏‎ ‎‏لباس را اعطا کند. البته اگر مستحق، مورد اطمینان باشد، پرداخت قیمت به او اشکال ندارد‏‎ ‎‏و او را وکیل می کند تا با آن طعام بخرد و آن را بخورد یا آن را تملک کند یا لباسی بخرد تا‏‎ ‎‏آن را بپوشد.‏

‏‏مسأله 21 ‏‏ اگر کفّارۀ مخیّره بر او واجب باشد دو جنس را کفّاره دهد مجزی نمی باشد،‏‎ ‎‏به این که در کفّارۀ ماه رمضان مثلاً یک ماه روزه بگیرد و سی نفر را طعام دهد، یا در‏‎ ‎‏کفّارۀ قسم، پنج نفر را طعام و پنج نفر را مثلاً بپوشاند. البته مختلف بودن افراد یک‏‎ ‎‏صنف از آن اشکالی ندارد، مانند این که بعضی از عدد را طعام خاصی دهد و بعضی دیگر‏‎ ‎‏را از غیر آن طعام دهد؛ یا بعضی از آنان را لباسی از جنسی و بعضی دیگر را از جنسی‏‎ ‎‏دیگر بپوشاند، بلکه در اطعام جایز است که بعضی را سیر کند و به بعضی تحویل دهد‏‎ ‎‏همان طور که گذشت.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏در کفّاره ـ مخیره باشد یا مرتّبه یا کفّارۀ جمع ـ عتق عوض ندارد؛ پس در‏‎ ‎‏صورت متعذر بودن، ساقط می شود. و اما اگر روزۀ دو ماه پی در پی و اطعام متعذر باشند‏‎ ‎‏پس در کفّارۀ ماه رمضان در صورت تعذر همۀ خصال سه گانه، هر چه که می تواند صدقه‏‎ ‎‏می دهد و در صورتی که (از آن هم) متمکن نباشد طلب مغفرت از خدا می نماید و یک‏‎ ‎‏مرتبه استغفار کافی است، و احتیاط (واجب) آن است که در این صورت اگر بعد از آن‏‎ ‎‏تمکن پیدا کند کفّاره دهد. و در غیر کفّارۀ ماه رمضان در صورت متعذر بودن آن ها هجده‏‎ ‎‏روز روزه می گیرد؛ بنابر اقوی در ظهار و بنابر احتیاط (واجب) در غیر ظهار؛ و احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) آن است که پی در پی باشد. و اگر از آن هم عاجز باشد هر مقدار که می تواند روزه‏‎ ‎‏می گیرد یا به آنچه که موجود است تصدق می نماید و این در هر دو طرف تخییر، بنابر‏‎ ‎‏احتیاط (واجب) است. و اگر به طور کلی از آن ها عاجز باشد از خدای متعال طلب مغفرت‏‎ ‎‏می نماید ولو یک مرتبه باشد.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏وجوب کفارات ظاهراً موسّع است؛ پس مبادرت به آن ها (انجام فوری)‏‎ ‎‏واجب نیست و تأخیر آن ها مادامی که به حدّ سهل انگاری نرسد، جایز است.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 24 ـ ‏‏وکیل نمودن در خارج کردن کفارات مالی و ادای آن ها جایز است؛ و وکیل،‏‎ ‎‏متولی نیّت آن می شود در صورتی که در اخراج آن وکیل باشد. و اگر در رساندن آن به‏‎ ‎‏فقیر، وکیل باشد، موکّل در وقت ادای وکیل به فقیر نیّت می نماید. و همین که نیّت کند‏‎ ‎‏آنچه را وکیلش به فقیر می دهد کفّاره باشد، کفایت می کند و لازم نیست وقت ادای آن را به‏‎ ‎‏طور تفصیل بداند. و اما وکیل نمودن در کفارات بدنی مجزی نمی باشد و نیابت در آن ها‏‎ ‎‏بنابر اقوی جایز نیست مگر از میت.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏کفارات مالی در حکم دیون می باشند، پس اگر کسی که این کفّاره بر او‏‎ ‎‏واجب باشد بمیرد از اصل مال خارج می شود. و اما ادای کفّارۀ بدنی و اخراج آن از ترکه‏‎ ‎‏مادامی که میت به آن وصیت نکرده باشد، واجب نمی باشد. پس از ثلث آن خارج می شود.‏‎ ‎‏البته در وجوب آن بر ولیّ ـ که پسر بزرگ تر است ـ در جایی که روزه بر میت متعین باشد‏‎ ‎‏احتمالی قوی است. و اما اگر غیر روزه بر او متعین شود، به این که مرتّبه باشد و اطعام بر او‏‎ ‎‏متعیّن باشد بر ولیّ واجب نمی باشد، و اگر مخیّره باشد و به روزه و اطعام توانایی داشته‏‎ ‎‏باشد چنانچه اخراج آن از ترکه ممکن است از آن خارج می شود وگرنه در صورتی که ترکه‏‎ ‎‏تلف شود یا ورثه از اطعام خودداری نمایند بر ولیّ است که بنابر احتیاط (واجب)‏‎ ‎‏روزه بگیرد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎