لقطۀ حیوان
لقطۀ حیوان «ضالّه» نامیده می شود.
مسأله 1 ـ اگر حیوان، در آبادانی پیدا شود، گرفتن و دست گذاشتن بر آن ـ هر حیوانی که باشد ـ جایز نیست، پس کسی که آن را بگیرد ضامن آن است و حفظ آن از تلف و دادن مخارج لازم آن بر او واجب است و در آنچه که برای آن خرج کرده، حق رجوع به صاحب آن را ندارد. البته اگر گوسفند باشد سه روز باید آن را حبس نماید، پس اگر صاحبش نیامد آن را می فروشد و ثمن آن را صدقه می دهد ـ و ظاهر آن است که اگر صاحبش آمد و به صدقه دادن آن راضی نشد، ضامن آن می باشد ـ و بعید نیست که حفظ آن برای صاحبش یا تحویل آن به حاکم شرع هم جایز می باشد. و اگر حیوان به خاطر بیماری یا غیر آن، در معرض خطر باشد، گرفتن آن بدون ضمان، جایز است و دادن مخارج آن بر او واجب است و جایز است که خرج را از مالکش ـ در صورتی که خرجش به قصد رجوع به صاحب آن بوده ـ بگیرد. و اگر دارای منفعتی از قبیل سواری یا بار نمودن بر آن یا شیر و مانند آن باشد، استیفا و حساب کردن آن ها در مقابل خرجی که می کند، برای او جایز است و در صورتی که هزینه زیادتر باشد، به صاحب آن رجوع می کند و اگر منفعت زیادتر از خرج باشد به صاحبش می دهد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 237 مسأله 2 ـ بعد از آن که حیوان را در آبادانی گرفت و زیر دستش قرار گرفت، بر او واجب است که در دو صورت جواز گرفتن و عدم آن، از صاحبش جستجو نماید، پس اگر از صاحب آن مأیوس شده، آن را یا ثمنش را صدقه بدهد مانند غیر آن از سایر اقسام مجهول المالک.
مسأله 3 ـ آنچه که از حیوانات ـ مانند مرغ و کبوتر ـ که صاحبش شناخته شده نیست، داخل خانۀ انسان شود ظاهراً از لقطه خارج می باشد، بلکه داخل در مجهول المالک است، پس از صاحب آن جستجو می شود و در وقتی که از صاحب آن مأیوس شد، آن را صدقه می دهد و فحص لازم، به قدر متعارف این گونه موارد است، به این که از همسایه ها و خانه ها و آبادانی های نزدیک سؤال کند. و جایز است که مانند کبوتر را تملک نماید در صورتی که مالک دو بال خود باشد (توانایی پرواز داشته باشد) و معلوم نباشد که صاحبی داشته است. و فحص واجب نیست و احتیاط (واجب) در جایی که می داند که مالک دارد ولو از جهت آثار ید که بر آن است، آن است که با آن معاملۀ مجهول المالک نماید.
مسأله 4 ـ آنچه که از حیوانات در غیر آبادانی از قبیل راه ها و جاده ها و بیابان ها و دشت ها و صحراها و کوه ها و نیزارها و مانند آن ها پیدا می شود، اگر از حیواناتی باشد که به حسب عادت، خود را از درنده های کوچک مثل روباه و شغال و گرگ و کفتار و مانند این ها حفظ می کندـ خواه به خاطر آن که جثه اش بزرگ است مانند شتر، یا به خاطر آن که به طور سریع می دود مانند اسب و آهو، یا به خاطر قوی بودن و قدرت تهاجم داشتن مانند گاومیش و گاو ـ گرفتن و دست گذاشتن روی آن جایز نیست در صورتی که در چراگاه و کنار آب باشد یا سالم باشد که بر تحصیل آب و چراگاه علف قدرت داشته باشد. و اما اگر از حیواناتی باشد که درنده های کوچک بر آن غلبه دارد، مانند گوسفند و بچه شتر و بچۀ چهارپایان، گرفتن آن جایز است؛ پس اگر آن را گرفت بنابر احتیاط (واجب) باید در جایی که آن را پیدا کرده و در حوالی آن ـ در صورتی که کسی در آن جا باشد ـ تعریف کند، پس اگر صاحب آن شناخته شد، باید به او برگرداند وگرنه می تواند آن را ـ با ضمان برای مالکش در صورتی که پیدا شود ـ تملک کرده و بفروشد یا بخورد، چنان که حق دارد آن را نگه دارد و برای مالکش حفظ نماید و ضمانی بر او نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 238 مسأله 5 ـ اگر شتر و مانند آن را در صورتی که گرفتن آن جایز نباشد، بگیرد ضامن آن است و واجب است که مخارج آن را بدهد و در مخارج آن، حق رجوع به صاحبش را ندارد؛ اگرچه قصدش بوده که به او رجوع نماید، همان طور که در «آنچه در آبادانی گرفته می شود» گذشت.
مسأله 6 ـ اگر صاحب حیوان آن را رها کند و در راه ها یا صحراها و بیابان ها آزادش کند، پس اگر به قصد اعراض از آن باشد برای هر کس جایز است که آن را گرفته و تملک نماید، چنان که همین طور است حال در هر مالی که صاحبش از آن اعراض نموده است. و اگر به قصد اعراض نباشد، بلکه از جهت این باشد که نمی تواند نفقۀ آن را بدهد یا از جهت این که حیوان فرسوده و خسته شده است ـ چنان که زیاد اتفاق می افتد که انسان وقتی چهارپایش در راه ها و صحراها خسته و وامانده شد و نتوانست که نزد آن بماند، رحل یا زین آن را می گیرد و آن را رها می کند و می رود ـ پس اگر آن را در چراگاه و کنار آب و جای امنی رها کند، برای هیچ کس جایز نیست که آن را بگیرد، پس اگر آن را بگیرد غاصب و ضامن آن است. و اگر بعد از گرفتن، آن را رها نماید از ضمان خارج نمی شود و در وجوب حفظ آن و نفقه دادن آن و عدم رجوع به صاحبش همان است که در «آنچه در آبادانی گرفته می شود» گذشت. و اگر آن را در جای خوفناکی و در جای بدون آب و علف رها کند، گرفتن آن جایز است و آن مال گیرندۀ آن است در صورتی که آن را تملک کند.
مسأله 7 ـ اگر چهارپایی را یافت و با قرائن دانست که صاحبش آن را رها کرده است، ولی نداند که به قصد اعراض یا به سبب دیگری است، در حکم دومی می باشد، پس حق گرفتن و تملک آن را ندارد مگر این که در جای مخوف و بدون آب و علف باشد.
مسأله 8 ـ اگر در غیر آبادانی حیوانی را پیدا کند و نداند که صاحب آن، آن را به یکی از دو نوع رها کرده یا آن را رها نکرده بلکه گم شده یا از او فرار کرده است، در حکم دومی از تفصیل گذشته می باشد، پس اگر مثل شتر است گرفتن و تملک آن جایز نمی باشد مگر این که غیر سالم بوده و در آب و علف نباشد و اگر مثل گوسفند است گرفتن آن مطلقا جایز است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 239