وظایف قاضی

‏‏وظایف قاضی‏

‏‏وظایف قاضی چند امر است:‏

‏‏اول: ‏‏بر قاضی واجب است که بین طرف های مخاصمه در سلام و جواب آن و نشاندن‏‎ ‎‏آن ها و نگاه و کلام و ساکت نمودن آن ها و گشاده رویی و سایر آداب و انواع اکرام و عدل‏‎ ‎‏در حکم، مساوات را رعایت نماید؛ اگرچه آن ها در شرف و پایین بودن شأن متفاوت‏‎ ‎‏باشند. و اما رعایت مساوات در میل قلبی واجب نیست. این در صورتی است که هر دو‏‎ ‎‏مسلمان باشند و اما اگر یکی از آن ها غیر مسلمان باشد احترام مسلمان بیشتر از خصمش‏‎ ‎‏جایز است. و اما عدل در حکم در هر حال واجب است.‏

‏‏دوم:‏‏ برای قاضی جایز نیست که به یکی از دو طرف مخاصمه چیزی را تلقین نماید که‏‎ ‎‏به وسیلۀ آن بر خصمش کمک بگیرد، مثل این که او به طور احتمال ادعا نماید پس قاضی‏‎ ‎‏به او تلقین کند که به طور جزم ادعا کند تا دعوایش مسموع باشد، یا این که او ادعا کند که‏‎ ‎‏امانت یا دین را ادا نموده است، پس قاضی به او تلقین کند که آن را انکار نماید. و همچنین‏‎ ‎‏جایز نیست که کیفیت احتجاج و راه غلبۀ بر طرف را به او بیاموزد. این در صورتی است که‏‎ ‎‏نداند که حق با او است وگرنه جایز است، همان طور که برایش جایز است که به علمش‏‎ ‎‏حکم نماید. و اما غیر قاضی در صورتی که ادعای او را صحیح بداند، این کار، برایش جایز‏‎ ‎‏است. و اگر می داند که ادعایش صحیح نیست، برایش جایز نمی باشد و در صورت جهل‏‎ ‎‏به آن احوط (وجوبی) ترک آن است.‏

‏‏سوم: ‏‏اگر طرف های خصومت به ترتیب وارد شوند حاکم باید در شنیدن دعوی به‏‎ ‎
‏‎

‎‏اولی ابتدا کند و سپس به بعدی آن گوش نماید؛ مگر این که اولی راضی به تأخیر باشد. و‏‎ ‎‏بین شریف و وضیع و مرد و زن فرقی نیست. و اگر با هم وارد شوند یا کیفیت ورود آن ها‏‎ ‎‏را نداند و راهی برای اثبات آن نباشد ـ در صورت اختلاف آن ها ـ بین آنان قرعه می اندازد.‏

‏‏چهارم:‏‏ اگر مدعی علیه، با ادعایی، دعوای مدعی را قطع نماید، قاضی نباید آن را گوش‏‎ ‎‏نماید تا این که از دعوای طرفش جواب دهد و حکم آن تمام شود، سپس او ادعایش را از‏‎ ‎‏نو بیان می کند، مگر این که مدعی اول راضی به جلو انداختن آن باشد. ‏

‏‏پنجم:‏‏ اگر یکی از دو طرف خصومت سبقت به دعوی نماید او اولی است. و اگر هر دو‏‎ ‎‏با هم شروع به دعوی نمودند از کسی که طرف راست طرفش قرار گرفته است گوش‏‎ ‎‏می نماید. و اگر اتفاقاً دو طرف دعوی، مسافر و حاضر باشند هر دو مساوی هستند مادامی‏‎ ‎‏که یکی از آن ها به واسطۀ تأخیر ضرر نبیند؛ پس جهت دفع ضرر مقدم می شود، و در آن‏‎ ‎‏تردید است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎